أفاد مصدر في بورصة الأوراق المالية التونسية، بأن 6 شركات محلية كبيرة تعتزم الدخول إلى البورصة قريباً، ما يشكل عنصراً دافعاً إلى معاملاتها في سياق انتعاش بطيء، بعد الكساد الذي عانته في الفترة الماضية. وأوضح أن الشركات التي تستعد لإدراج أسهمها في البورصة هي مُشغل الاتصالات الأول في البلد «تونيزيانا»، وهي شركة تملكها مجموعتا «وطنية» الكويتية و «أوراسكوم» المصرية، وشركة «إسمنت بنزرت» التي تملك مصنعاً في شمال البلد، و «الشركة التونسية للملاحة» (قطاع عام) المتخصصة في النقل البحري للمسافرين والسلع، وشركة «عقارية الشارع» المتخصصة في الإنشاء العقاري والمتفرعة من «الشركة التونسية للبنك» (أكبر مصرف محلي)، و «الشركة التونسية لإعادة التأمين» (Tunis Reinsurance). وحققت سوق رأس المال التونسية تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، بعد صدور قانون الأوراق المالية وإنشاء هيئة الأوراق المالية وبورصة تونس ومركز للإيداع الأوراق المالية، وهي ترمي إلى استقطاب رؤوس الأموال غير التونسية للاستثمار في الشركات المحلية. وتَعزز هذا الاتجاه بإنشاء السوق البديلة، إلا أن صغر حجم السوق المحلية وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، حالا دون انطلاقة قوية لبورصة تونس. وأدخلت البورصة التونسية العام الماضي نظاماً إلكترونياً جديداً لتسمية الأسعار، لاستيعاب حجم أكبر من المعاملات وتشجيع التداول الرشيد من خلال دمج قيمة الصفقات في سعر واحد. ويبلغ عدد الشركات المدرجة فى بورصة تونس الصغيرة نحو 62 شركة، تزيد قيمتها السوقية على 4 بلايين دولار، وهي مستمرة في النمو مع تطور القطاع المصرفي وتسارع النمو الاقتصادي. ومن بين التعديلات المعلنة كما لفت بيان نشر على موقع بورصة تونس الإلكتروني، وضع حد أقصى لنطاق التداول اليومي للأسهم في السوق الرئيسة يبلغ 6 في المئة. وأشار متعاملون إلى أن الحد الأقصى السابق كان 4.5 فى المئة. ورأوا أن نظام تسمية السعر الجديد عزز أداء السوق وقلّص التكاليف ورشّد حركة التداول، إذ لم يعد المتعاملون في السوق قادرين على معرفة من يشتري ومن يبيع وبأي سعر، ما أدى إلى مزيد من الاستقرار. كما استطاع نظام تسمية الأسعار الجديد في البورصة (في 900 ) التعامل مع أحجام أكبر من الأوامر. وارتفع المؤشر القياسي للبورصة التونسية 0.54 في المئة إلى 2606.29 نقطة الاثنين. وتوقع محللون أن يبلغ 20 في المئة نهاية السنة بعدما ارتفع 44 في المئة العام الماضي. وأعلنت الحكومة أخيراً منح حوافز للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا يتمثل بتسديد 70 في المئة من كلفة الإدراج في البورصة، أي نحو 25 ألف دولار للعملية الواحدة، إضافة إلى تكفل هيئة السوق المالية بتحمل كلفة الحملات الإعلانية المرافقة لعمليات الإدراج. وتوقفت أخيراً شركتان محليتان في استكمال عملية الإدراج في السوق البديلة، وهما مجموعة «بولينا» التي تأتي في مقدم المجموعات الصناعية التونسية، و «شركة الاتصالات والهندسة المدنية» (Servcom). وضاعف دخول الشركتين عدد تلك المسجلة في السوق البديلة، والتي لم تتجاوز في الماضي شركتين فقط، على رغم الإعفاءات وامتيازات الجباية الممنوحة لها. ومع ذلك تُساهم بورصة تونس في تمويل الاقتصاد المحلي من خلال حجم الإصدارات بقيمة قُدرت ب 285 مليون دينار(220 مليون دولار) نهاية نيسان (أبريل) الماضي، فيما لم تتجاوز مساهمتها في الفترة ذاتها من العام الماضي 248 مليون دينار (190 مليون دولار).
