تنديد فلسطيني بتدمير إسرائيل «حل الدولتين»

بالتزامن مع وصول مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، إلى إسرائيل، قادماً من الأردن، صوتت اللجنة الوزارية للتشريعات في تل أبيب، على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار تنديداً فلسطينياً. وأعتبرت حكومة الوفاق أن الهدف من ورائه «تدمير حل الدولتين تدميراً نهائياً».
وأوضح الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان أن ما يسمى «فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات» يمثل سعاراً احتلالياً محموماً، وفرضاً لمزيد من السيطرة على أرضنا وتثبيتاً للاحتلال.
وقال: «الأصل أن تفكّك إسرائيل مستوطناتها وتحملها بعيداً من أرضنا وتفعل بها ما تشاء، لأن مصطلح فرض السيادة على المستوطنات يعني فرض مزيد من السيطرة الاحتلالية على أرضنا الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات والتي تشكل إحدى أذرع الاحتلال البغيض».
وشدد على أن أسرائيل «تواصل السعي إلى فرض مزيد من السيطرة وتثبيت الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 طبقاً وتنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية»، وأضاف: (إسرائيل) تهدف إلى تدمير ما تبقى من الرؤية العالمية المتمثّلة في حل الدولتين تدميراً نهائياً مستندة إلى مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه القدس عاصمة للاحتلال.
ويتوقع أن تكون اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها أمس، وافقت على مشروع قانون «فرض السيادة الإسرائيلية» على المستوطنات في الضفة الغربية، والذي قدمته الحكومة عبر وزارة الأمن الداخلي، ويهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات. وكان وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، دافع عن مشروع القانون، معتبراً إن عدم تطبيقه على كل مناطق الضفة الغربية المحتلة «سيضعف فعاليته». داعياً إلى فرضه وتطبيقه على المناطق الفلسطينية أيضاً.
ويأتي مشروع القانون في إطار مساعٍ إسرائيلية لضم مستوطنة «معاليه أدوميم» ضمن مشروع «القدس الكبرى»، والذي يقضي بتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية. وسبق أن صوّت مركز حزب الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو، على مشروع القرار.
إلى ذلك أظهر مسح حديث أوردته صحيفة «يسرائيل هيوم» انخفاضاً وتباطؤاً في معدل النمو السكاني في المستوطنات المقامة على الضفة الغربية بما فيها القدس ومنطقة الأغوار خلال العام الماضي بنسبة 0.5 في المئة، علماً أن العام ذاته شهد ارتفاعًا حادًا بالوحدات الاستيطانية التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
ووفقاً للبيانات بلغ عدد المستوطنين مع بداية العام الحالي، في الضفة والأغوار، 435 ألفًا و708 مستوطنين، في نحو 150 بؤرة استيطانية، وبلغ النمو السكاني في البؤر الاستيطانية خلال العقد 2006-2016 متوسط 4.6 في المئة سنوياً، بزيادة قدرها 15230 مستوطنًا كل عام. وعلى رغم التراجع في النمو السكاني، حافظت المستوطنات على معدل النمو الأعلى في إسرائيل والذي يبلغ في متوسطه 2 في المئة سنوياً.
وأظهرت البيانات أن الفئة الأكثر ارتفاعاً في صفوف المستوطنين هم الحريديم والمتدينون القوميون والعلمانية بدرجة أقل. وأن أعلى نسبة نمو سكاني في العام الماضي كانت في مستوطنة «عالي زهاف» والتي شهدت زيادة ملحوظة بلغت 24.5 في المئة، إضافة إلى مستوطنة «بيت هعرفا» قرب البحر الميت، بمعدل 20.2 في المئة، وفي مستوطنة «نيجاهوت» في جبل الخليل بلغ النمو السكاني في صفوف المستوطنين 13.4 في المئة.