إسرائيل لن تحاكم حارس أمن في سفارتها في عمان قتل أردنيين

قال مصدران إسرائيليان اليوم (الأحد)، إن إسرائيل لن تحاكم حارس أمن في سفارتها في عمان قتل أردنيين اثنين في تموز (يوليو) مثلما تطالب المملكة منذ فترة طويلة.
وذكر مصدر ديبلوماسي أن وزارة الخارجية و«جهاز الأمن الداخلي» (شين بيت) سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه «ويطلعان الأردنيين على النتائج».
وفجر الحادث خلافاً قالت الدولتان الأسبوع الماضي إنه تمت تسويته.
وقال الأردن إن إسرائيل قدمت اعتذاراً رسمياً وستدفع تعويضات لأسر القتيلين «وتعهدت تنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية» المتعلقة بالقضية.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين أردنيين للتعليق على ما قاله المصدر الديبلوماسي. ورفض ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية التعقيب.
وطالبت عمان من قبل بمحاكمة الحارس بتهمة القتل. وكان الحارس أعيد إلى إسرائيل بموجب الحصانة التي يتمتع بها واستقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمر الذي أغضب الأردنيين.
وقالت إسرائيل بعد الحادث إن الحارس تصرف دفاعاً عن النفس وأطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف وإن الأردني الثاني قتل برصاصة طائشة.
ورداً على سؤال اليوم حول إمكان محاكمة الحارس جنائياً، قال مسؤول إسرائيلي شريطة عدم نشر اسمه: «مستحيل».
لكن استمرار عمل الحارس مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ربما محل شك بعدما نشرت صحيفة أردنية اسمه وصورته.
وأشار المصدر الديبلوماسي إلى أن تفاصيل أخرى في ثنايا اتفاق التسوية تهدف إلى الحد من المسؤولية القانونية لإسرائيل.
وأضاف المصدر أن إسرائيل لن تدفع لعائلات القتيلين مباشرة، لكن ستقدم خمسة ملايين دولار دفعة واحدة للحكومة الأردنية لصرفها تعويضات. وسيستخدم المال ايضاً لتعويض أسرة أردني قتل برصاص حارس حدود إسرائيلي العام 2014.
وأكد مصدران قريبان من العائلات مسألة التعويضات.
وقال المصدر الديبلوماسي الإسرائيلي إن حكومة نتانياهو لم تعتذر عن إطلاق النار لكنها «أبدت الأسف».
والخميس الماضي، قال ناطق باسم الحكومة الأردنية إن إسرائيل بعثت بمذكرة أبدت فيها «ندمها واعتذارها الشديدين».
لكن إسرائيل تفرق بين التعبيرين وترى أن الاعتذار ينطوي على إقرار بالذنب.
وأبدت إسرائيل أسفها خلال اتفاق تسوية مع تركيا في شأن مقتل عشرة نشطاء أتراك حاولوا كسر الحصار على غزة العام 2010، وتضمن الاتفاق دفع 20 مليون دولار لصندوق تركي لتعويض القتلى والجرحى.
وفي المقابل، وافقت أنقرة على عدم السعي لمحاكمة جنائية لمشاة البحرية الإسرائيلية الذين غاروا على سفينة النشطاء.
ووقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل العام 1994.