شقيق صاحبة دعوى الاعتداء الجنسي: لا مؤامرة للإيقاع بستروس - كان

نيويورك - أ ف ب، رويترز – أكد شقيق الغينية التي تعمل عاملة تنظيف في فندق «سوفيتل» بنيويورك وتقدمت بشكوى ضد دومينيك ستروس - كان بتهمة الاعتداء الجنسي عليها، أنها لم تعلم بأنه المدير العام لصندوق النقد الدولي. «لذا، ليست أداة لمؤامرة تهدف إلى الإيقاع به».
وفيما ينتظر ستروس - كان في زنزانة انفرادية بسجن «رايكرز ايلاند» بنيويورك قرار هيئة المحلفين التي ستجتمع بدءاً من الاثنين، للاطلاع على عناصر الإثبات وحسم توجيه اتهام اليه او إطلاقه، كشف استطلاع للرأي أجراه معهد «سي أس اي» ان غالبية الفرنسيين تعتقد بأنه «ضحية مؤامرة».
وأكد الرجل الذي رفض التقاط صورة له داخل المطعم الذي يملكه في هارلم وامتنع عن كشف هويته لحماية الضحية المفترضة، ان شقيقته التي نقلت الى مكان سري «مسلمة صالحة، وهي تغطي شعرها على رغم أنها لا تضع حجاباً».
وقال: «اتصلت بي أولاً، وقالت حصل أمر فظيع، ولم تتوقف عن البكاء، مع العلم أنني لم أرها او أسمعها بهذه الحالة سابقاً».
وأوضح أن شقيقته تعمل في فندق سوفيتل منذ ثلاث سنوات، وانها تجيد الفرنسية تماماً، معلناً أنه أطلعها بنفسه على هوية ستروس - كان حين اتصلت به، وقال: «تشكيك الإعلام الغربي في القضية يثير أعصابي».
وأكد محامي الضحية المزعومة جيف شابيرو في حديث لمحطة «سي ان ان» الإخبارية ان موكلته تعاني من «صدمة فظيعة» منذ أن انتشرت الفضيحة. وقال: «انقلب عالمها رأساً على عقب. فهي لم تستطع العودة الى منزلها منذ الحادث، كما لا يمكن أن تستأنف عملها، ولا فكرة لديها عما يحمله لها الغد».
ووصف شابيرو موكلته بأنها «إنسانة تعمل بكد، فهي أم عزباء تربّي وحدها ابنتها البالغة 15 سنة»، وأكد أن موكلته «ستنفي قطعاً أمام القضاء أنها مارست معه علاقة جنسية برضاها»، علماً أن محامي المتهم بنيامين برافمان أعلن أمام المحكمة الاثنين الماضي أن «الإثباتات الطبية الشرعية لا تتطابق برأينا مع علاقة بالإكراه»، من دون أن يوضح ما إذا كان هذا التصريح يمثل أسلوب دفاع جديد بعدما أنكر كل الوقائع.
وصرّح بواب المبنى الذي تقيم فيه الشابة في هارلم: «أعرفها منذ أن انتقلت للعيش هنا قبل ستة أشهر. إنها شابة لطيفة تعمل بجد، وكنت أراها يومياً تقريباً لدى توجهها الى العمل». أما إدارة فندق «سوفيتل» فأبدت رضاها عن سلوك الشابة ونوعية عملها».
وفي انتظار مثوله أمام المحكمة غداً، نفى ستروس - كان التهم الموجهة اليه، لكن أستاذ القانون راندولف جوناكيه أشار إلى أن المتهم «لا يملك شهوداً لدحض التهم، وفي حال توجيه التهمة اليه ستبدأ محاكمته عادة خلال فترة تمتد من ثلاثة أشهر الى سنة».
ونقلت محطة «ان بي سي» الأميركية عن مصدر لم تسمه أن ستروس - كان وضع تحت المراقبة لمنعه من الانتحار، فيما رفضت إدارة السجن التعليق على النبأ.
وكانت القاضية مليسا جاكسون رفضت الاثنين الماضي الإفراج عن ستروس - كان بكفالة قيمتها مليون دولار، بعدما أكد الادعاء أنه تورط في «قضية سابقة على الأقل»، مع العلم أن محامي الدفاع اقترحوا أن يسلم جواز سفره للقضاء، ويتعهد بالإقامة لدى ابنته في نيويورك.
ويعمل فريق الدفاع على مسألة الوقت الذي مكث فيه ستروس - كان في الغرفة، ويقولون إنه «لم يحاول الهرب بل توجه لتناول الغداء مع شخص لم يكشفوا اسمه، قبل التوجه الى المطار للسفر الى باريس»، كما أشاروا إلى أنه نسي هاتفه المحمول وأجرى اتصالاً لاستعادته، و«لم يكن ليفعل ذلك لو كان هارباً». وفي حال إدانته، يواجه ستروس - كان احتمال الحكم عليه بالسجن بين 15 و74 سنة لمجمل الاتهامات الموجهة اليه.
وبعدما شكلت القضية صدمة قوية لليسار الفرنسي، انتقد أعضاء في الحزب الاشتراكي الفرنسي النظام القضائي الأميركي الذي سمح بنشر صور مهينة لستروس - كان مقيد اليدين وراء ظهره، وهو منهك ويلتزم الصمت أمام القاضية.
وصرّحت وزيرة العدل السابقة إليزابيث غيغو لإذاعة «أوروب 1»: «نريد أن نعرف الحقيقة، لكن كل ما سمعناه حتى الآن هو تصريحات المدعي وكل المعلومات المتوافرة تذهب في اتجاه واحد».
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد «سي أس اي» لحساب قناة «بي اف ام» التلفزيونية وإذاعة مونتي كارلو وموقع «20 مينوت»، أن نسبة 57 في المئة من الفرنسيين يعتقدون أن ستروس - كان الذي اعتبر الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة الفرنسية عام 2012، «ضحية مؤامرة».