أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي أن الاستثمار الخليجي في صناعة الألومنيوم يبلغ نحو 22.3 بليون دولار، 10.7 منها في دولة الإمارات، أي 48 في المئة، مؤكدة تزايد الاهتمام خلال السنوات الماضية بهذه الصناعة، إذ أصبحت دول الخليج مؤهلة لتصبح من أكبر منتجي الألومنيوم في العالم مع تأسيس شركة «إيمال» في أبو ظبي والتي بدأت الإنتاج الفعلي في نيسان (أبريل) الماضي، وشركة «ألومنيوم قطر» عام 2007. وأشارت الدائرة في تقرير أصدرته أمس، إلى وجود عدد من الشركات التي تعمل على تصنيع المنتجات الوسيطة والنهائية من الألومنيوم، إذ يوجد نحو 27 منشأة تعمل على إنتاج السبائك، 13 منها في الإمارات، بينما تأتي السعودية في المركز الثاني بسبعة مصانع، تليها البحرين بخمسة مصانع. ولفت التقرير إلى أن صناعة منتجات الألومنيوم النهائية شهدت توسعاً خلال السنوات الماضية، وأصبحت تستخدم في مجالات عدة، خصوصاً في قطاعي النقل والمواصلات والتشييد والبناء. وأوضح أن الإنتاج العالمي الأولي بلغ نحو 41 مليون طن متري عام 2010، فيما بلغ الاستهلاك نحو 38.7 مليون طن، ووصل الفائض إلى 2.6 مليون طن، ما ساعد على تزايد المخزون العالمي إلى 6.9 مليون طن مقارنة ب4.4 مليون عام 2008. وأوضح أن مناطق الإنتاج والاستهلاك في العالم شهدت تغيراً خلال العقود الثلاثة الماضية. فبعدما كانت الولاياتالمتحدة المستهلك والمنتج الرئيس عام 1980 من خلال استحواذها على 26 في المئة من الإنتاج العالمي، انخفضت حصتها إلى 5 في المئة عام 2009، لتصعد الصين إلى رأس قائمة الدول المنتجة عام 2009 بأكثر من 36 في المئة من الإنتاج العالمي. غير أن هذا الإنتاج لم يعد يكفي الحاجة المتزايدة للصناعات المحلية، لتصبح الصين مستورداً للألومنيوم منذ عام 2009 ب1.4 مليون طن متري، بعدما كانت تصدر نحو 12 ألف طن عام 2008. وأفاد بأن التوزيع الجغرافي لإنتاج هذا المعدن يختلف عن التوزيع الجغرافي لإنتاج «البوكسيت»، الذي يعدّ المادة الرئيسة في صناعته، إذ إن إنتاجه مرتبط بالطاقة الرخيصة غير المتوافرة في معظم الدول التي تنتجه. وأشار إلى أن عدم امتلاك دول مجلس التعاون احتياطاً كبيراً من خام البوكسيت لم يؤثر في صناعة المعدن، إذ إن وفرة مصادر الطاقة دعمت ظهور الصناعة كواحدة من أقدم الصناعات التحويلية في المنطقة التي شهدت تأسيس شركة «ألبا» في البحرين عام 1968. وبدأت الشركة الإنتاج عام 1971 بطاقة 120 ألف طن متري، وارتفعت إلى 450 ألفاً عام 1992، وإلى 870 ألفاً عام 2005، في حين يقدر الحد الأقصى الذي يمكن أن تبلغه بنحو 1.2 مليون طن متري سنوياً. وشهد عام 1975 تأسيس شركة «دبي للألومنيوم» (دوبال)، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وبدأت إنتاجها عام 1981 بطاقة 153 ألف طن متري سنوياً، وتضم المنشآت الرئيسة حالياً مصهراً بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 950 ألف طن متري سنوياً. وأوضح التقرير أن في ظل الطفرة الاقتصادية، تأسست شركة «صحار ألومنيوم» في سلطنة عمان من خلال تحالف «شركة النفط العمانية»، التي تملك 40 في المئة من الشركة، و «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» التي تملك أيضاً 40 في المئة، و «شركة ريو تنتو ألكان» التي تملك 20 في المئة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 360 ألف طن متري سنوياً. وتأسست شركة «ألومنيوم قطر» (قطالوم)، وهي مشروع مشترك مناصفة بين شركة «قطر للبترول» و «نورسك هيدرو» النروجية، ومن المقرر أن يبلغ إنتاج المرحلة الأولى نحو 585 ألف طن متري من المعدن الأولي سنوياً. كما تطور شركة «معادن السعودية» مشروعاً مشتركاً مع شركة «الكوا» الأميركية التي تمتلك 25 في المئة منه. ويسعى المشروع إلى استغلال موارد السعودية من «البوكسيت»، وتبلغ طاقته الإنتاجية 720 ألف طن متري سنوياً.
