«قانون طوارئ» لتأجيل الانتخابات العراقية

ساد الترقّب الأوساط السياسية العراقية بعد جمع تواقيع برلمانية للتصويت غداً على تأجيل الانتخابات، فيما كشفت مصادر سياسية أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أعد مشروع «قانون طوارئ» لتسيير أمور الدولة خلال التأجيل، ما رفضه أمس رئيس الحكومة حيدر العبادي.
في غضون ذلك، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في بيان تلاه برفقة نوابه، البرلمان إلى تحديد موعد نهائي للانتخابات، مؤكداً «ضرورة تعزيز التفاهم بين الحكومة ومجلس النواب للتوصل إلى تفاهمات تساعد في سرعة إقرار قانون الموازنة، وبما يساعد على تسيير أمور الدولة». وشدد على «أهمية تكثيف الجهود داخل البرلمان من أجل حسم موعد الانتخابات وتشريع القانون» الخاص بها، مشيداً ب «الاستجابة لمبادرة رئاسة الجمهورية، وبالحوار المتواصل بين الوزارات في الحكومة الاتحادية والإقليم في الجوانب الفنية العالقة، وصولاً إلى تفاهمات مطلوبة لحل الإشكالات».
وشدد العبادي على أن «لا تأجيل للانتخابات»، مستبقاً بذلك جلسة البرلمان غداً لهذا الغرض. وأكد في مؤتمر صحافي أمس رفضه «التفاوض مع أي جهة تحاول إشراك أطراف مسلحة في العملية الانتخابية». وزاد أن «الجهات التي تحاول إدخال أطراف لديها فصائل مسلحة، نمتنع بتاتاً عن التفاوض معها».
وما زال سارياً صدى الارتباك السياسي الذي ساد خلال اليومين الماضيين بسبب التحالفات الانتخابية، إذ أكد زعيم ائتلاف «الفتح» هادي العامري في بيان أمس أن ائتلافه الذي يضم فصائل الحشد الشعبي، انسحب من التحالف مع العبادي لأسباب فنية، نافياً في الوقت نفسه طرح الأخير شروطاً جديدة، كما نفى الانسحاب بسبب رفض انضمام قوى سياسية مختلفة مع الفصائل.
لكن الانتخابات العراقية التي حددت موعدها الحكومة العراقية في 12 أيار (مايو) المقبل، معرّضة لتأجيل قد يطول من 3 إلى 6 أشهر. وكانت قوى سياسية سنية جمعت 180 توقيعاً برلمانياً لجعل التصويت سرياً خلال اجتماع من المقرر أن يعقده البرلمان غداً للبحث في تثبيت موعد الانتخابات أو تأجيله، إضافة إلى إقرار قانون الانتخابات، إذ من المفترض أن تُدرج على جلسة الأعمال فقرة تدعو إلى التأجيل ستة أشهر بسبب عدم إكمال عمليات إعادة النازحين من المناطق السنية إلى مناطقهم، وافتقار تلك المناطق إلى مقوّمات الحياة.
وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية أن الجبوري قد يطرح الخميس مشروع «قانون الطوارئ» الذي يقترح إطالة عمر البرلمان العراقي والحكومة ستة أشهر، وهو القانون الذي يُتوقع أن تعترض المحكمة الاتحادية على دستوريته باعتبار أن الدستور العراقي يحدد ولاية البرلمان بأربع سنوات، ولا ترد فيه أي إشارة إلى احتمال التمديد.
وكان العبادي قال في مؤتمر صحافي سابق إنه سيوفر البيئة الانتخابية لإدلاء النازحين بأصواتهم في مناطق نزوحهم، ما ترفضه غالبية القوى السنية التي تشكك في احتمال حدوث عمليات تزوير.
ويواجه قانون الانتخابات في العراق عقبات تمنع إقراره، في مقابل اعتراضات قوى سياسية على استخدام الفرز الإلكتروني للأصوات، الذي أقرته مفوضية الانتخابات أخيراً.
وأعلنت المفوضية أن 143 حزباً عراقياً ضمن 27 تحالفاً سياسياً، ستشارك في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة. وقالت: «بإمكان الأحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية، المشاركة في شكل منفرد»، داعية إلى «تقديم قوائم المرشحين إلى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في الرابع من كانون الثاني (يناير) الجاري وتنتهي في العاشر من شباط (فبراير) المقبل».
وبدا لافتاً أن اسم تحالف «نصر العراق» الذي يقوده العبادي سُجل فعلاً في قوائم مفوضية الانتخابات، على رغم أنه أُعلن بعد يومين من إغلاق باب تسجيل التحالفات في المفوضية.
في غضون ذلك، قرر الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني مقاطعة الانتخابات في محافظة كركوك التي وصفها ب «المحتلة»، إضافة إلى المناطق المتنازع عليها، ما يحصر المشاركة في تلك المناطق بحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» وتحالف «وطن» الذي يضم برهم صالح و «التغيير» و «الجماعة الإسلامية».