رئيس مجموعة البنك الدولي يزور السعودية ولبنان والأردن الأحد المقبل

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، أنه سيزور السعودية ولبنان والأردن يوم الأحد المقبل، وتهدف الزيارة الى التركيز على التحديات والفرص التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيد التزام البنك ودعمه لها.
وقال كيم في لقاء مع مجموعة من الصحافيين انه يتطلع الى زيارته المرتقبة، مضيفاً انه "نشعر بأننا نريد أن نعمل مع هذه المنطقة والدول التي نقوم بزيارتها وفق رؤية من الأمل".
وكشف كيم ان "البنك يخطط منذ الآن لما سيفعله عندما يتوقف القتال في سورية، على سبيل المثال" رغم اننا غير متأكدين متى سيحدث هذا ونأمل أن يكون في أقرب وقت ممكن"، قائلا "لا أعتقد انه يجب أن ننتظر حتى ذلك الحين كي نبدأ التخطيط، لذا نحن نخطط منذ الآن".
ورداً على سؤال من وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول أهمية التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد رئيس البنك الدولي ان "هناك فوائد بأن يأتي كامل الدخل من النفط، اذ يمكن استثمار المزيد في مجال الرعاية الصحية والتعليم ورفع مستوى رأس المال البشري فيها".
ورأى ان "هناك فرصة هائلة في الوقت الراهن للدول الغنية بالنفط ودول مجلس التعاون الخليجي للجلوس والتفكير في ما يجب القيام به للاعداد للمستقبل، وقد بدأ بعض هذا التفكير فعليا".
وأوضح "ان هناك أنواعاً من الاستثمارات التي يمكن ان تتم على البنية التحتية وبيئة الأعمال والتي يمكن أن تضع الدول الخليجية في موقف قوي جداً، وتكون جيدة جدا للمجتمع".
وأفاد بأن "هناك الكثير مما يجب القيام به لزيادة دعمنا العالمي للأردن ولبنان ونحن بحاجة للاستعداد من أجل السلام كما اننا بحاجة لتقديم رؤية عما قد تبدو عليه هذه المنطقة بعد انتهاء الصراع وخاصة في سورية".
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها كيم الى الدول الثلاث منذ توليه منصبه كرئيس لمجموعة البنك الدولي في تموز (يوليو) من العام 2012 .
وقال كيم إن جزءاً من سبب ذهابه الى المنطقة هو "لفت نظر العالم الى ما يفعله لبنان والأردن ليس فقط للاجئين السوريين ولكن للعالم بأسره، اذ انهما يلعبان دوراً حاسماً بالنسبة للعالم في استيعاب هذا العدد الهائل من اللاجئين، وكذلك تركيا".
ووفقاً للبنك الدولي فإن محفظته النشطة في منطقة الشرق الأوسط والتي وصلت حالياً الى 16 بليون دولار، قد نمت بشكل مطرد على مدى السنوات القليلة الماضية، في حين ان التزامات البنك الجديدة للعام المالي 2014 تقارب الخمسة بلايين دولار.