خطة صندوق النقد لبرنامج اقتصادي يدعم دولاً عربية بالشراكة مع الخليج

كشف صندوق النقد الدولي برنامج دعم اقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساهم في تمويله دول مجموعة الثماني ومجلس التعاون الخليجي ومؤسسات مالية دولية، مشدداً على أن الثورات فتحت آفاقاً واعدة أمام الاقتصادات العربية، يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم بقوة في التغلب على تحدياتها خصوصاً عبر استحداث 5 إلى 7.5 مليون فرصة عمل سنوياً.
وفي خطة رفعها إلى قمة مجموعة الثماني في دوفيل الفرنسية، بتكليف منها، في شأن التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، أشار الصندوق إلى أن «المجتمع الدولي يمكن أن يساهم في تحقيق النجاح عبر برنامج دعم يشمل حوافز مثل فتح المجال للنفاذ إلى الأسواق وتنقل اليد العاملة وتقديم ضمانات ائتمانية وشطب الديون وتوفير الإقراض الميسّر».
لكن خبراء الصندوق، الذين أعلنوا مقترحاتهم قبيل اختتام القمة امس، لفتوا إلى أن «بعض» الدول سيحتاج إلى دعم اقتصادي دولي لردم فجوة تمويل متوقعة في الفترة الانتقالية، مشيرين إلى أن الحاجات التمويلية الخارجية للدول المستوردة للنفط (مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان وسورية) في فترة 2011 - 2013، تزيد على 160 بليون دولار، سيأتي قسم كبير منها من «مصادر رسمية»، أي الحكومات والمؤسسات الدولية.
وتركز جل حاجات التمويل الخارجي في مصر، إذ توقع خبراء الصندوق أن يصل عجزا الموازنة المالية وميزان المدفوعات الخارجية في العامين الجاري والمقبل فقط، إلى 62 بليون دولار. وعزوا ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها انهيار عائدات السياحة ونزوح الأموال وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين الخارجي المقدر بنحو 30 بليون دولار.
وإلى حين صدور البيان الختامي للقمة، توالت مبادرات الدعم بوتيرة عالية، فتلقت مصر حزمة مساعدات قيمتها 4 بلايين دولار من السعودية، شملت قروضاً ومنحاً وودائع، ووعد الرئيس باراك اوباما بحزمة من شطب الديون والضمانات بقيمة بليوني دولار، ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة مساعداته الرسمية إلى 1.75 بليون دولار، فيما أعلن البنك الدولي حزمة قيمتها 4.5 بليون دولار، ويتوقع أن يسهم صندوق النقد بمبلغ مماثل.
وقدّر خبراء الصندوق حاجات تونس من التمويل الخارجي، والتي بلغت القيمة الإجمالية لناتجها 44 بليون دولار واقترب رصيد ديونها الخارجية (الحكومية والخاصة) من 50 بليوناً عام 2010، بنحو 5 بلايين دولار خلال العام الجاري فقط، نتيجة عجز في الموازنة قدّر بنحو 3.5 بليون دولار، وعجز في ميزان المدفوعات الخارجية يزيد قليلاً على 1.5 بليون دولار.
وخلت الخطة التي رفعها الصندوق إلى القمة من أي تقديرات في شأن اليمن، إذ أنها الدولة العربية الوحيدة، إلى جانب جيبوتي، المؤهلة للحصول على قروض ميسرة ومنح من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلا أن المؤسسة جددت استعدادها لتوفير ما يصل إلى 35 بليون دولار من الدعم التمويلي لمجموعة الدول العربية المستوردة للنفط في ثلاث سنوات.
وأكد خبراء الصندوق في مقترحاتهم المرفوعة إلى قمة دوفيل أن «مجموعة الثماني يمكن أن تدعم هذا التحول الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط عبر شراكة طويلة الأجل مع دول مجلس التعاون ودول أخرى راغبة في المنطقة»، مشيرين إلى أن هذا المقترح يرتكز على الحاجة لاستعادة الثقة في الدول المستوردة للنفط، التي تعاني تبعات أزمة ارتفاع أسعار السلع العالمية والضغوط الداخلية الناجمة عن الصدمات المرتبطة بالمراحل الأولى لعملية التحول الاقتصادي.
ولتمويل التحول في المدى البعيد، اقترح الصندوق عقد وزراء المال نقاشات لتحديد «أهداف وعناصر وخطة تنفيذية لشراكة بين مجموعة الثماني ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ولمساهمة كل طرف في متطلبات الدعم، لافتاً إلى أن «الإطار المقترح يمكن أن يشكل أساساً للتوصل إلى اتفاقات ثنائية تحدد الأهداف الاقتصادية لكل بلد والإستراتيجية المعنية بتحقيقها، وكذلك حجم مساهمتي المجموعة والمجلس».