أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا مركل أن «عقبات كبيرة» لا تزال قائمة بين حزبها المحافظ والاشتراكيين الديموقراطيين في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، والتي عقدت جلستها الأخيرة في وقت متأخر من ليل الخميس. وابدت استعدادها للتوصل إلى «تسويات بناءة» بين الديموقراطيين الذين تتزعمهم ومحاوريهم الاشتراكيين الديموقراطيين. واضافت «يتوقع منا الناس أن نجد حلولاً، وأعمل بهذه الذهنية»، في وقت تتمسك بعزمها على أن تحكم البلاد «بطريقة مناسبة»، في مقابل مطالبة الحزب الاشتراكي الديموقراطي بنفقات عامة تتخطى ما يقبله المحافظون. رأى الخبير السياسي كارل رودولف كورتي أن المستشارة التي أضعفتها نسبة الأصوات المخيبة التي حققتها في انتخابات أيلول (سبتمبر) الماضي، «سيقضى عليها إذا ارتكبت هفوة جديدة بعد فشل محادثات أولى أجرتها في تشرين الثاني (نوفمبر) لتشكيل ائتلاف حكومي مع أنصار البيئة والليبراليين». وأشار كورتي إلى أن «تحالف الخاسرين» في انتخابات أيلول، والذي سيضم المستشارة وحليفها البافاري رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي هورست سيهوفر وزعيم الاشتراكيين الديموقراطيين مارتن شولتز «سيكون مصغراً فعلياً لأنه لا يحظى إلا بغالبية 53 في المئة من أصوات البرلمان». واستطاعت الأطراف المرشحة للتحالف تحقيق تقدم في بعض الملفات، خصوصاً بالنسبة إلى قانون حول الهجرة لذوي المهارات، وهو موضوع أساسي بالنسبة للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا والتي تواجه مشكلة شيخوخة سكانها. لكن الخلافات تبقى كبيرة، إذ يطالب المحافظون، خصوصاً الاتحاد المسيحي الاجتماعي الذي باشر حملة الانتخابات المحلية المقررة في بافاريا الخريف المقبل، بتشديد سياسة الهجرة وخفيض محدود للضرائب. أما الحزب الاشتراكي الديموقراطي فيريد تليين شروط لمّ شمل عائلات اللاجئين والاستثمار في التربية والبنى التحتية، ودعم الطبقات المتوسطة والفقيرة. ودخل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير على خط المناقشات، ودعا في مقابلة أجرتها معه مجلة «دي تسايت» الاسبوعية، برلين إلى «زيادة الاستثمار»، علماً أن باريس تريد تشكيل حكومة في المانيا في أسرع وقت من أجل بت اقتراحاتها الخاصة بإصلاح منطقة اليورو، وهو أحد مطالب الاشتراكيين الديموقراطيين.
