أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أمس عن تطورات جوهرية عدة في السوق المالية السعودية تهدف من خلالها إلى زيادة جاذبية السوق وتحسين كفاءتها وتعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، من بينها تطبيق «نموذج صانع السوق» بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة. وقالت تداول، ان من أهم هذه التطورات: تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محليا وعالمياً - من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج من هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكل المشاركين في السوق. وإطلاق خدمة جديدة - اختيارية - تسمح لمديري الأصول بتجميع كل الأوامر (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق. وتعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد. وتطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد) وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية. وكذلك تطبيق - نموذج صانع السوق - بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة. ومن المتوقع أن يتم تطبيق النسخة المطورة من خدمة الحفظ المستقل وإطلاق خدمة تجميع الأوامر لمديري الأصول في 4 جمادى الأولى 1439 ه الموافق 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، أما الآلية الجديدة لتحديد أسعار افتتاح السوق وإغلاقها ونموذج صانع السوق فسيتم تطبيقهما خلال الربع الثاني من 2018. وقال المدير التنفيذي لتداول خالد الحصان: «نسعى من خلال التطوير المستمر لإجراءات السوق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية إلى تعزيز كفاءة السوق وزيادة السيولة فيها وتحسين مستويات حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق»، وأضاف: «تعد منظومة التغيرات الجديدة في السوق مكملة ومتوّجة للتطورات التي نجحنا في تحقيقها خلال 2017، والتي أسهمت بشكل ملحوظ في تحسين أداء السوق وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة إقليمياً كونها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي على حدٍ سواء، اذ تم حتى الآن فتح حسابات خاصة لأكثر من 100 مؤسسة مالية عالمية في المملكة». وأشار إلى أن 2017 يعد عاماً حافلاً بالإنجازات التي حققتها تداول بدعم من هيئة السوق المالية، مبينا أن من أبرزها تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS) في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في كانون الاول (يناير) 2017، لتمكين كل المستثمرين من تحليل وتقويم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية. والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017. وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في شباط (فبراير) 2017، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية. وإطلاق نمو – السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- بمتطلبات إدراج أكثر مرونة وذلك في 26 فبراير 2017، وأعلنت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في نمو- السوق الموازية ابتداءً من يناير 2018. كما أشار الى أن من الانجازات تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدد التسوية لتتماشى مع المعايير المطبقة عالمياً. وتفعيل نظام التسليم في مقابل الدفع والذي يضمن تسلُّم الأوراق المالية فقط حالما يتم الدفع في المقابل. وتأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل بما يتماشى مع المعايير المطبقة في معظم الأسواق العالمية. وكذلك تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وخلق فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محلياً وعالمياً.
