إيران: توقيف «إرهابيين» و«معادين للثورة»

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية توقيف «إرهابيين ومعادين للثورة»، اتهمتهم بأداء «دور فاعل» في تحويل الاحتجاجات الأخيرة «شغباً»، فيما اغتنم الرئيس حسن روحاني الخطاب الذي ألقاه المرشد علي خامنئي الثلثاء، لتحميل سلفه محمود أحمدي نجاد ضمناً مسؤولية المشكلات الاقتصادية في البلاد، مكرراً دعوته إلى إصلاحات في هذا الصدد. وأشارت الوزارة إلى توقيف «مثيري شغب واضطرابات» ومسؤولين عن «قتل وضرب تعرّض لهما الشعب، مع ضبط أسلحة نارية». وأضافت أنها أوقفت 3 أشخاص «مرتبطين بمجموعات معادية للثورة مقيمة في أوروبا»، في إشارة إلى تنظيم «مجاهدين خلق»، لافتة إلى أنهم «كانوا يصنعون مواد متفجرة». وتابعت أنها أوقفت «محرضين» على التخريب، و «مرسلي مقاطع مصوّرة عن الفوضى والتخريب، إلى وسائل إعلام خارجية معادية للثورة».
وتضاربت المعلومات في شأن إطلاق المحتجزين، إذ أعلن رئيس تكتل «أمل» الإصلاحي في مجلس الشورى (البرلمان) محمد رضا عارف الإفراج عن «جميع طلاب المدارس والجامعات الذين اعتُقلوا في أحداث الشغب الأخيرة، باستثناء طالب أو اثنين». وأضاف: «بما أن الاحتجاجات مشروعة في الدستور، فيجب الاحترام وأن نسمح للشعب بالاحتجاج وطرح انتقاداته»، داعياً إلى الفصل بين المتظاهرين و «مثيري شغب ومخربين».
لكن وزير العلوم محمود غلامي أعلن «الإفراج عن معظم الطلاب المعتقلين»، مشيراً إلى «إفراج قريب عن الذين لا يزالون محتجزين»، لافتاً إلى أن «لا معلومات دقيقة عن عددهم». أما روحاني فأعرب عن «تقديره للتوصيات الحكيمة» التي قدّمها خامنئي في شأن «الاضطرابات الأخيرة»، وزاد: «المشكلات الاقتصادية لم تظهر بين ليلة وضحاها، بل نجمت من الإدارة السيئة في العهود السابقة. عندما يعتبر المرشد نفسه معنياً بمشكلات الناس، فعلى الجميع العمل لإصلاح الوضع الاقتصادي لمصلحة الناس، من خلال الوحدة والتعاون». وأمر وزير الداخلية عبا الرضا رحماني فضلي ب «تقديم تقرير واف عن الأحداث الأخيرة والموقوفين أو المعتقلين أو الجرحى»، في غضون أسبوع.
في السياق ذاته، تحدث الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني عن «وثائق دامغة» تثبت «ضلوع أميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما» في الاحتجاجات، مشيراً إلى أن مندوباً من وزارة الاستخبارات «قدّم تقريراً مسهباً عن جذور الأحداث الأخيرة». وأشار إلى «عرض وثائق دامغة عن تدخل واسع من دول أجنبية، خصوصاً أميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما».
على صعيد آخر، أوردت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني أن آلافاً من الأشخاص، ينتظرون تنفيذ حكم بإعدامهم، سيستفيدون من تطبيق قانون جديد يخفّف العقوبات على الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأشارت إلى أن رئيس القضاء صادق لاريجاني أمر القضاة بوقف أحكام الإعدام لهذه الجرائم، ومراجعة ملفاتها، مضيفة أن القانون الجديد سيتيح بأثر رجعي «تحديد مصير حوالى 5 آلاف شخص محكومين بالإعدام، بتهم تهريب مخدرات». وتابعت أن عقوبة الإعدام على معظم هؤلاء ستُخفض إلى أحكام بالسجن، من 25 إلى 30 سنة.
على صعيد آخر أعلن مجيد تخت روانجي، مساعد الشؤون السياسية في مكتب روحاني، أن طهران «مستعدة لأسوأ الاحتمالات في شأن الاتفاق النووي» المبرم مع الدول الست، «ليس فقط في المجال السياسي، بل على الصعيد الاقتصادي أيضاً». وتابع: «سرعة ردّ فعلنا ستذهل الأميركيين».
يأتي ذلك عشية قرار سيتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن متابعة تجميد العقوبات التي تفرضها بلاده على صادرات النفط الإيرانية، بموجب الاتفاق، علماً أنه رفض المصادقة على التزام إيران به. وفي هذا السياق، قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي: «إذا لم يستمر التجميد، فسيشكّل ذلك انتهاكاً (للاتفاق) وستتخذ إيران إجراءات لازمة. المنظمة قادرة على تسريع وتيرة العمل النووي في مجالات، لا سيّما في تخصيب اليورانيوم، والذي يمكن زيادته مرات عمّا كان عليه في الفترة التي سبقت (إبرام) الاتفاق». وحضّ إدارة ترامب على أن «تفكّر بحكمة».