البرلمان الإيراني يقرّ الخطوط العريضة لمشروع قانون يتيح تطبيق الاتفاق النووي

وسط أجواء متوترة، صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس على الخطوط العريضة لمشروع قانون يتيح لحكومة الرئيس حسن روحاني تطبيق الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست.
ومن أصل 253 نائباً حضروا الجلسة، أيّد 139 المشروع، فيما عارضه 100 وامتنع 12 عن التصويت. وتغيّب 40 نائباً عن الجلسة التي حضرها وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائباه عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي، إضافة إلى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي. وأعلن رئيس البرلمان علي لاريجاني أن النواب سيستكملون غداً التصويت على مواد مشروع القانون، مشيراً إلى أنهم سيدخلون تعديلات عليها إذا اعتبروا ذلك ضرورياً، بحيث يمكن تطبيق الاتفاق.
وكان لاريجاني شكا من تأخير المجلس مراجعة الاتفاق للمصادقة عليه، أو رفضه، معتبراً أن الأمر بات «ملحاً». وأشار إلى أن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي اطلع على مشروع القانون، ونقل عنه قوله أن لا رأي له في شأن الاتفاق النووي، وأنه لن يتدخل في تصويت النواب.
وأفاد موقع «خبر أونلاين» التابع للاريجاني بأن كتلة «جبهة الصمود» التي يقودها رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، تعرقل المصادقة على الاتفاق.
وذكّر رئيس البرلمان بإعلان خامنئي رفضه التفاوض مع الولايات المتحدة، بعد إقرار الاتفاق، معتبراً أن «استراتيجية العدو هدفها تخريب السياسات التحررية الإسلامية».
ووصف صالحي الاتفاق النووي بأنه «وثيقة فخر واعتزاز وطني للشعب الإيراني»، مشدداً على أنه «يضمن مصالح البلاد وسيادتها». لكن صالحي خاض سجالاً حاداً مع نواب أصوليين سعوا إلى منع التصويت. وطالب النائب علي رضا زاكاني الذي رأس لجنة برلمانية درست الاتفاق، بإدخال «تعديلات جوهرية» على نص مشروع القانون، معتبراً أن الاتفاق يخدم مصالح الولايات المتحدة أكثر من إيران. لكن صالحي انتقد تصرفاً «لا أخلاقياً» لنواب معارضين للاتفاق، لافتاً إلى تصريحات «أخٍ أكد أنه سيُغرقني بإسمنت». وسأل: «هل هذا أسلوب للكلام»؟ ويشير صالحي إلى أن الاتفاق ينصّ على تفكيك قلب مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل، وإغراقه بإسمنت. وتابع: «تفاوضنا في إطار واضح حددته لنا السلطة»، في إشارة إلى خامنئي.
في غضون ذلك، أعلن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي صدور حكم على مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان المُتهم بالتجسس و «جمع معلومات سرية» و «التعاون مع حكومات معادية» و «نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية» في إيران. واستدرك: «ما زال هناك إمكان للطعن فيه، وهو ليس نهائياً».
على صعيد آخر، أوردت صحيفة «اعتماد» المؤيدة للإصلاحيين أن الحساب المصرفي الشخصي للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد جُمِّد، فيما تُنشر تفاصيل جديدة لتسريبات عن انتهاكات في قضية تتعلق بالجامعة الإيرانية التي أسسها نجاد، لكن وزارة التعليم اعتبرتها غير شرعية.
إلى ذلك، نقلت صحف إيرانية عن حسن الخميني، حفيد الإمام الراحل، أنه سيقرر «في الوقت المناسب»، ما إذا كان سيترشّح لانتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة في شباط (فبراير) المقبل. وأضاف: «يجب أن يحظى الجميع بحرية التعبير».
في غضون ذلك، اتهم وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي «أعداء» بالسعي إلى إحداث «فتنة، عبر الحديث عن خلافات طائفية وقومية بين الشيعة والسنّة، والعرب والعجم، والترك والأكراد»، محذراً من «خطط أميركية وصهيونية في هذا الصدد». واعتبر أن «دعم إيران شعوباً مثل فلسطين ولبنان والبحرين، هو واجب شرعي».