نائب إيراني لا يستبعد «شروطاً» على الاتفاق النووي

أعلن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني أمس، أن المجلس سيبدي رأيه الشهر المقبل، في شأن الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست. وأشار رئيس لجنة برلمانية شُكلت لدرس الاتفاق، إلى أن البرلمان قد يرفضه أو يضع شروطاً لإتاحة تطبيقه.
وقال لاريجاني لدى عودته إلى طهران آتياً من الولايات المتحدة، إنه التقى قبل زيارته نيويورك، مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي الذي «أكد ضرورة أن تؤدي كل الأجهزة في البلاد دورها في شأن الاتفاق، وشدد على ضرورة أن يبدي مجلس الشورى رأيه في هذا الصدد».
وأشار إلى تشكيل لجنة برلمانية لدرس الاتفاق، بتوجيه من المرشد. وأضاف أن درس الاتفاق يتم في تلك اللجنة ولجان أخرى، لافتاً إلى أنها «ستُنهي عملها أواخر أيلول (سبتمبر) الجاري، ما يتيح طرحه على البرلمان ليعلن النواب رأيهم في شأن الاتفاق».
ويرأس اللجنة الأساسية، النائب المتشدد علي رضا زاكاني الذي يعارض الاتفاق النووي. ويُفترض أن تعرض اللجنة تقريرها على النواب، ولكن ليس واضحاً هل سيصوّت هؤلاء على قرار اللجنة، أم ستُعتمد آلية أخرى في هذا الصدد.
وأعلن زاكاني أن اللجنة ستصدر تقريرها عن الاتفاق، في نهاية تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، بحيث يناقشه البرلمان قبل تطبيقه. وسُئل عن احتمال رفض الدول الست تغييرات على نص الاتفاق، قد يقترحها البرلمان الإيراني، فأجاب: «سننشر تقريراً عن نص الاتفاق، ولكن سيكون لدينا عرض لخبراء عن بنوده. يمكن للبرلمان أن يرفض الصفقة، إذا فاقت عيوبها مزاياها، وإلا يمكن للبرلمان وضع شروط من أجل تقليص نقاط ضعفها. ويمكن البرلمان أيضاً إصدار بيان تفصيلي لتطبيق الاتفاق».
ورفض زاكاني المشاركة في مناظرة تلفزيونية مع حميد بعيدي نجاد، مساعد وزير الخارجية عضو الوفد المفاوض، لمناقشة الاتفاق، في خطوة اعتُبرت مناهضة للوفد، أثارت امتعاضاً لدى القوى السياسية القريبة من الحكومة، خصوصاً أنها أثرت في قرار التلفزيون الإيراني عن المناظرة، إذ ظهر زاكاني وحده في البرنامج، رافضاً دخول بعيدي نجاد الاستوديو.
وأشارت أوساط برلمانية إلى أن اللجنة الخاصة بدرس الاتفاق، ستستضيف مسؤولين إيرانيين بارزين لطرح وجهات نظرهم في شأن الاتفاق النووي، بينهم علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وسلفه سعيد جليلي، ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي.
الى ذلك، بات السيناتور الديموقراطي مايكل بينيت العضو الثامن والثلاثين في مجلس الشيوخ الأميركي الذي يعلن تأييده الاتفاق. لكن السيناتور بن كاردين، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أعلن انه سيصوّت ضد الاتفاق، في ضربة للرئيس باراك أوباما قد تشجع بعضاً من ستة أعضاء ديموقراطيين لم يعلنوا موقفاً بعد، على معارضة الصفقة.
وعلى رغم نجاح البيت الأبيض في نيل أصوات 34 عضواً في مجلس الشيوخ، وهذا العدد المطلوب لدعم «فيتو» تعهد أوباما استخدامه لعرقلة أي قرار بمعارضة الاتفاق، لكن مؤيدي الاتفاق يرغبون في الحصول على 41 صوتاً في المجلس، لتجنيب الرئيس استخدام ال «فيتو».
إلى ذلك، تحدث أصغر زارعان، مساعد الشؤون الأمنية في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، عن «محاولات تخريب معادية في مراكز ومعدات نووية إيرانية في فترات سابقة»، بينها «محاولة جرت أخيراً في مفاعل فردو لشلّ أجهزته».
وقال لصحيفة «خراسان»: «كُشف أخيراً عن لوحات إلكترونية معبأة في معدات في فردو، لتخريب عملية تخصيب اليورانيوم، ولولا العناية الإلهية ويقظة العاملين في الصناعة النووية وجهودهم، لحقّق الأعداء مأربهم ولما كانت أجهزة فردو تعمل الآن». وأضاف: «تبيّن أن هذا الإجراء نفّذته سابقاً الاستخبارات الأميركية، بالتعاون مع المعمل المصنّع للجهاز».
في غضون ذلك، أعلن رئيس شركة «روس آتوم» الروسية سيرغي كيريينكو «بدء تشييد» مفاعل ثان في محطة «بوشهر» النووية في إيران. وأشار إلى أن «المرحلة الحالية تشهد مشاورات بين خبراء من الجانبين، حول تحديد موقع دقيق لتشييد المفاعل الثاني قرب الأول الذي شُيِّد بمساعدة روسية أيضاً».