نجاد يصعَّد مع البرلمان:لاريجاني يعتبر نفسه القانون

طهران، موسكو، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – أجّج الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد صراعه مع رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، بعد رفض الأخير خطة الحكومة لدمج وزارات، من دون نيل مصادقة البرلمان. رجل الدين أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على التزام الحكومة بالدستور، رفض الخطة، معلناً مساندته لاريجاني في وجوب أن يمثل الوزراء الجدد امام البرلمان، لنيل الثقة
بعدما حذر لاريجاني الحكومة من «ثمن باهظ» ستتكبّده، اذا نفذت خطتها لدمج 8 وزارات، والتي اعتبرها «غير شرعية». وشدّد على ضرورة بقاء الوزراء الذين نالوا مصادقة المجلس، في مناصبهم، حتى إقالتهم.
تصريح لاريجاني أعقب إعلان الحكومة نيتها دمج وزارة المواصلات مع وزارة الإسكان، الطاقة مع النفط، الصناعة والتعدين مع التجارة، والرفاه والضمان الاجتماعي مع العمل والشؤون الاجتماعية. لكن نجاد تمسك بموقفه، ولم يدع وزراء النفط والرفاه والصناعة، الى حضور جلسة الحكومة الاربعاء. وهاجم الرئيس الايراني لاريجاني، قائلاً: «رئيس البرلمان يعتبر أنه القانون، وهذا افتراض خاطئ. لا يمكن للمرء تفسير القانون على هواه، وفرض ذلك على الحكومة». واضاف خلال الجلسة: «هذا يعطّل ادارة البلاد. على المرء ألا يلوّث المناخ (السياسي) للبلاد، ويوتّره من دون سبب».
ولفت الى ان «المادة 53 من الخطة الخمسية فوّضت الادارة (الحكومة) دمج عدد من الوزارات، كما ترى ذلك مناسباً، وإبلاغ البرلمان بواجبات الوزارة الجديدة، اذا شُكلت». وذكّر بأن «القانون ينصّ على وجب ان تخفّض الحكومة عدد الوزارات الى 17» من 21. وقال: «النائب وضع القانون، وعليه إعادة قراءته مجدداً. يعتقد بعضهم إنهم ربّ العمل، وان الحكومة موظف لديهم. لكن من الأفضل للمجلس المحترم ان ينفّذ واجباته، ويتيح للادارة تنفيذ واجباتها، بما يتفق مع القانون». واتهم لاريجاني ب»إثارة تشويش غير ضروري»، مشيراً الى ان مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي «يسوّي الخلافات بين السلطات الثلاث». وبعد ساعات على كلام نجاد، بعث جنتي برسالة الى لاريجاني، اعتبر فيها ان الأخير محقّ في موقفه، وان الرئيس مخطئ.
وقال: «الوزراء في الوزارات المدمجة، يُعتبرون وزراء جدد، وهم مطالبون بنيل الثقة من البرلمان». واشار الى المادة 133 في الدستور، لافتاً الى ضرورة ان يقرّ المجلس أي تغيير في الواجبات القانونية ودمج وزارتين أو أكثر. وبعث البرلمان برسالة الى الوزراء، يحذّرهم من التدخل في شؤون وزارات أخرى، فيما اعتبر النائب المحافظ البارز أحمد توكلي ان قرار نجاد «يعرّض الأمن القومي للخطر»، اذ ان بعض الوزراء تركوا مناصبهم.
وقال: «نجاد يتميّز بروحية تُخضِع القانون لحكمه الخاص. وما يعتبره مناسباً، يراه قانونياً. هذه الروحية الاستبدادية تتعارض مع الأهداف البعيدة المدى للثورة، وتضرّ البلاد». كما انتقد «البرلمان الذي لم يتعامل بحزم مع الرئيس».
في واشنطن، اعتبر مسؤولون في الخارجية الاميركية ان الحكومات التي تقمع شعوبها، مثل ايران، «تخوض معركة خاسرة». وقال فيلو ديبل، المسؤول عن ملف الشرق الاوسط، امام لجنة في مجلس الشيوخ: «أي من الحكومات المعنية بالربيع العربي، ليست سعيدة لما جرى في بلادها. إنها تقاوم. الايرانيون تدرّبوا على ذلك. سيقاومون أيضاً».
أما مايكل بوسنر، المسؤول في الخارجية الأميركية عن حقوق الانسان، فرأى ان «الحكومات التي تحاول قمع شعوبها، مثل حكومة ايران، تخوض معركة خاسرة».
على صعيد آخر، أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني سيعمل بكامل طاقته «في غضون أسابيع». وقال: «هذا مشروع تأخر لفترة طويلة، وسأمتنع عن إعلان مواعيد محددة، لكننا بالفعل على أعتاب الموعد النهائي لبدء تشغيل المفاعل».