البرلمان الإيراني يهدد ب «ثمن باهظ» لخطة حكومة نجاد دمج وزارات

طهران – أ ف ب – احتدّ السجال مجدداً بين مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني وحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، إذ حذر رئيس المجلس علي لاريجاني الحكومة من «ثمن باهظ» ستتكبّده، بسبب خطتها لدمج وزارات، من دون نيل مصادقة البرلمان.
واعتبر لاريجاني خطة الحكومة «غير شرعية»، داعياً الى وقفها. ونقل موقع «خبر أونلاين» عنه قوله إن الحكومة تنتهك القانون، إذا نفذت خطتها لدمج 8 وزارات، مشدداً على ضرورة بقاء الوزراء الذين نالوا مصادقة المجلس، في مناصبهم، حتى إقالتهم. تصريح لاريجاني أتى بعد يوم على إعلان الحكومة نيتها دمج وزارة المواصلات مع وزارة الإسكان، الطاقة مع النفط، الصناعة والتعدين مع التجارة، والرفاه والضمان الاجتماعي مع العمل والشؤون الاجتماعية.
وعلّق محمد رضا ميرتاجديني نائب الرئيس للشؤون البرلمانية، على كلام لاريجاني، مؤكداً أن الحكومة تتصرف وفقاً للخطة الخمسية الخامسة (2010 - 2015)، والتي ترغم الحكومة على خفض عدد الوزارات من 21 الى 17، لتحسين فاعلية الإدارة. وقال: «الحكومة قررت، استناداً الى الخطة الخمسية، وأبلغت الوزراء ذلك، كما بعثت الخطة الى المجلس لضمان انسجامها مع القانون». واعتبر ان إجراء تغييرات في الحكومة، لم يستدعِ مطلقاً تصويتاً ثانياً على الثقة في المجلس.
لكن لاريجاني انتقد ذلك، مشدداً على ضرورة إرسال القرار الى المجلس، قبل إبلاغ الوزراء به، وعدم فرضه أحادياً من دون استشارة البرلمان الذي أعلن انه لن يعترف بالوزارات الجديدة، قبل توضيح المسألة.
تزامن ذلك مع مصادقة مجلس صيانة الدستور على إقرار البرلمان الموازنة التي قدمتها الحكومة للسنة المالية 2011 - 2012، بعد سجال استمر أكثر من شهرين.
وتبلغ الموازنة 484 بليون دولار، بارتفاع بنسبة 31 في المئة عن موازنة السنة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وإلغاء الدعم عن سلع أساسية، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ووُضعت الموازنة على أساس تقدير السعر الوسطي لبرميل النفط ب81,5 دولار.
لكن مصادقة البرلمان على الموازنة تمت بغالبية 144 صوتاً فقط، من أصل 290 نائباً. وصوّت 29 نائباً ضد الموازنة، فيما امتنع 12 عن التصويت، كما غاب عن الجلسة 82 نائباً.
في غضون ذلك، أفاد موقع «كلمة» التابع لزعيم المعارضة مير حسين موسوي، بأن 26 سجيناً سياسياً بارزاً قدموا شكوى ضد «الحرس الثوري» ووزارة الاستخبارات، بحجة تعرضهم لتعذيب. ومن بين هؤلاء محسن أمين زاده ومحسن ميردامادي وعبدالله مومني ومصطفى تاج زاده وبهزاد نبوي.
إلى ذلك، أفاد موقع «مردمك» بأن السلطات رفضت السماح لموسوي وزوجته زهرة رهنورد، وهما في إقامة جبرية منذ نحو 3 أشهر، بحضور ذكرى الأربعين لوفاة والده.