لاريجاني ينتقد قلة خبرة مرشحي نجاد: الوزارة ليست مكاناً للتجارب

تشير تصريحات نواب محافظين في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، الى معركة مع الرئيس محمود احمدي نجاد حول تشكيلة حكومته التي قدمها الى البرلمان لنيل ثقته، على أساس أن غالبية الأسماء التي تتضمنها التشكيلة، من الموالين لنجاد وشخصيات غير معروفة وتفتقد الخبرة اللازمة، كما قال رئيس البرلمان علي لاريجاني.
وفي انتقاد غير مباشر للرئيس، اعتبر لاريجاني أن «على من رشحهم الرئيس، أن يتمتعوا بمعرفة وخبرة كافيين، وألا نبدد جزءاً كبيراً من طاقة البلد، الوزارة ليست مكاناً للتجارب».
وبدا أن لاريجاني يستهدف المرشح لوزارة الاستخبارات حيدر مصلحي، وهو مقرب من نجاد ولا يتمتع بخبرة لتولي المنصب، كما انه ليس مجتهداً كما ينص على ذلك الدستور. وقال رئيس البرلمان: «على المسؤول الأمني أن يمتلك رؤية»، وان يعرف كيفية التعامل مع مسائل الأمن والسياسة على حد سواء. لكن لاريجاني اعتبر الخلافات بين المحافظين «أمراً طبيعياً»، مشيراً الى «جهود لإزالتها، مع الأخذ في الاعتبار ان الخلافات في وجهات النظر في حاجة الى كثير من الوقت والجهد».
كذلك انتقد محمد رضا باهونار، نائب رئيس البرلمان، طريقة تعاطي نجاد الذي «قدّم تشكيلته الوزارية» ليل الأربعاء - الخميس. وقال ان حوالى 5 مرشحين لن يحصلوا على ثقة المجلس «بسبب جهل النواب لتاريخهم وبرامجهم التنفيذية».
ورشح نجاد 3 نساء في حكومته، للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، لكن ثمة احتمالاً لرفض ترشيح النائبة فاطمة آجرلو لوزارة الرفاه الاجتماعي، بسبب انعدام خبرتها في المجالات التنفيذية.
ويتحفظ المحافظون الذين يشكلون الغالبية في البرلمان، عن تولي وزير الدفاع مصطفى محمد نجار وزارة الداخلية، لرفضهم إضفاء طابع عسكري على الوزارة، إضافة الى ان تعيينه قد يوحي بمواصلة قمع تظاهرات الإصلاحيين.
كما ان مسعود مير كاظمي المرشح لوزارة النفط، لا يتمتع بخبرة كافية في هذا القطاع الحيوي، وكاد يُستجوب في البرلمان عندما كان وزيراً للتجارة في الحكومة المنتهية ولايتها. وكان نجاد فشل العام 2005، في نيل الثقة للأسماء الثلاثة التي طرحها لتولي حقيبة النفط، بسبب معارضة البرلمان.
والقاسم المشترك بين مير كاظمي ومصلحي ونجار، علاقتهم الوثيقة ب «الحرس الثوري»، كما ان آجرلو مرتبطة بمتطوعي «الحرس» (الباسيج). اما وزير الصناعة علي اكبر محرابيان الذي أبقاه نجاد في منصبه، فهو دين بالفساد في قضية ملكية فكرية.
ويبدو ان نجاد شنّ حملة تطهير استهدفت منتقديه في الحكومة، اذ خلت تشكيلته من وزراء الاستخبارات والثقافة والصحة والعمل، والذين كانوا انتقدوا تعيينه قريبه اسفنديار رحيم مشائي نائباً اول للرئيس، على رغم معارضة المرشد علي خامنئي.
وسيبدأ البرلمان درس التشكيلة في 23 الشهر الجاري، وسيصوّت على منح الثقة لكل مرشح على حدة، اعتباراً من 30 منه.
في الوقت ذاته، ورداً على سؤال حول الرسالة التي تلقاها من كروبي وطلب فيها لقاء مسؤولين بارزين في النظام بينهم نجاد، ليطلعهم على أدلة يمتلكها تثبت ادعاءه اغتصاب متظاهرين احتُجزوا خلال الاحتجاجات، قال لاريجاني: «اذا كانت لديه (كروبي) وثائق ومستندات في هذا الشأن، ليقدمها. واذا رغب بالقيام شخصياً بذلك، سنستمع الى كلامه، وحتى لو قدّم لنا عناوين وأرقام هواتف أولئك الأشخاص، سنتابع الموضوع».
على صعيد آخر، قال الجنرال حسن شاه صافي من سلاح الجو ان ايران «ستطرد يوماً العدو من الشرق الأوسط»، في اشارة الى التواجد الأميركي في العراق وأفغانستان.
في غضون ذلك، أفاد ديبلوماسيون في فيينا بأن إيران سمحت الأسبوع الماضي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة، منهية حظراً استمر سنة كاملة. وأشار الديبلوماسيون الى ان طهران وافقت الأسبوع الماضي ايضاً، على طلب الوكالة الذرية توسيع مراقبة موقع تخصيب اليورانيوم في آراك.
في السياق ذاته، قالت المستشارة الألمانية انغيلا مركل أن على الدول الكبرى ان ترد بفرض «عقوبات إضافية»، اذا فشلت المحادثات المرتقبة مع إيران حول برنامجها النووي.