أفادت «وكالة الأنباء الإيرانية» (إيسنا) بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، أعلن اليوم (السبت) أن المجلس سيبدي رأيه في الاتفاق النووي مع القوى العظمى أواخر أيلول (سبتمبر) الجاري. وستبدأ اللجان في إنجاز أعمالها بداية شهر مهر الإيراني من 23 أيلول (سبتمبر) الجاري إلى 22 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيبدي ممثلو الشعب عندئذ رأيهم في الاتفاق، وفق ما صرّح لاريجاني، لكنه لم يوضح هل سيُصوّت عليه أم لا. ويدور نقاش في إيران حول ضرورة موافقة مجلس الشورى على الاتفاق أو رفضه، ويرغب بعض النواب في ذلك، لكن الحكومة وفريق المفاوضين النوويين يعتبرون أن تصويت مجلس الشورى ليس في مصلحة البلاد، لأنه سيحول الالتزامات الطوعية لإيران إلى التزامات قانونية. وقال المرشد الأعلى علي خامنئي «أعتقد (...) أن ليس في مصلحة المجلس أن ينأى بنفسه»، مضيفاً «ليس لدي أي توصية للمجلس في شأن كيفية النظر في الاتفاق. الأمر متروك لممثلي الأمة ليقرروا إما رفضه أو المصادقة عليه». لكن لاريجاني الذي يؤيد الاتفاق النووي قال الخميس الماضي، أنه يتوقع نقاشاً صاخباً. وأنشأ مجلس الشورى لجنة خاصة لدرس الاتفاق النووي تضم 15 عضواً، وهم 13 محافظاً واثنان من الإصلاحيين، ويعكس هؤلاء الأعضاء تشكيلة مجلس الشورى الذي يهيمن عليه النواب المحافظون، كما تدرس لجان أخرى الاتفاق أيضاً. وينص الاتفاق الذي أُنجز في 14 تمّوز (يوليو) الماضي بين إيران والقوى العظمى في مجموعة «5+1» على الحد من البرنامج النووي الإيراني، حتى لا يستخدم لصنع السلاح النووي، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها منذ عام 2006، مع إمكان إعادة فرضها. يُذكر أنه أمام الكونغرس الأميركي مهلة حتى 17 من أيلول الجاري لإعلان موقفه من الاتفاق بعدما أيّد عددٌ كاف من أعضاء مجلس الشيوخ موقف الرئيس باراك أوباما حياله.
