إغلاق أحياء كاملة وانتشار للجيش في معاقل الاحتجاجات

فيما قال الناشط والمعارض السوري لؤي حسين إن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر أوامر «حاسمة وجازمة» بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، انتشر الجيش ورجال الأمن بكثافة في أبرز معاقل الاحتجاجات تحسباً لاتساع التظاهرات في «جمعة حرائر سورية». كما أغلق الجيش مناطق وأحياء كاملة في المدن التي تشهد تظاهرات، وأقام العشرات من نقاط التفتيش وحواجز الطرق، إلا أن هذا لم يمنع تظاهرات واسعة في ريف دمشق وحمص وشمال شرقي البلاد مثل مدن دير الزور والميادين والبوكمال والقامشلي (شمال) ودرعا جنوباً. وقال ناشطون إن درعا ما زالت محاصرة، فيما ما زالت الدبابات تحيط ببانياس وحمص. وبينما قال شاهد لوكالة «رويترز» إن آلاف المواطنين تدفقوا على ميدان في مدينة حماه للمشاركة في التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، أعلن ناشطون قتل متظاهران في حمص برصاص أجهزة الأمن خلال تفريق تظاهرة. وقال أحد الناشطين لوكالة «فرانس برس» أمس «سقط قتيل في حمص حين أطلقت قوات الأمن النار لتفريق إحدى التظاهرات». وأوضح المصدر أن «القتيل يدعى فؤاد رجب وعمره 40 سنة، وقد أصيب برصاصة في الرأس». كما أشار الى «مقتل متظاهر آخر بإطلاق نار في حمص».
ونشرت قوات الجيش عدد كبير من الجنود وقوات الأمن في معاقل حركة الاحتجاج. وقال ناشط حقوقي لوكالة «فرانس برس» إن «قوات الأمن أطلقت النار من أسلحتها الرشاشة في الهواء لتفرق آلاف الأشخاص الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة للتظاهر».
وكان ناشط حقوقي آخر أشار الى «انتشار أمني كثيف»، قائلاً: «أقيمت حواجز أمنية في كل المدن السورية والقرى التي شهدت تظاهرات» مؤخراً للمطالبة بإطلاق الحريات.
وذكر الناشط أن «المئات تظاهروا في جديدة عرطوز في ريف دمشق ضد النظام»، لافتاً الى قيام عدة تظاهرات في شمال شرقي البلاد كدير الزور والميادين والبوكمال.
كما أوضح أن «تظاهرة تضم نحو 3 آلاف متظاهر انطلقت من أمام جامع قاسمو في القامشلي بالإضافة الى الدرباسية، غرب القامشلي التي شهدت تظاهرة تضم نحو 2500 متظاهر». كذلك جرت تظاهرة في مدينة سقبا في ريف دمشق ضمت نحو ألف متظاهر. وقال شاهدان إن تظاهرات محدودة حدثت أيضاً في حي برزة في دمشق.
وأشار ناشط الى «حملة اعتقالات واسعة في جميع أرجاء سورية شملت ناشطين حقوقيين في دير الزور (شمال شرق) واللاذقية (غرب) والقامشلي (شمال) ودرعا (جنوب)» حيث اندلعت التظاهرات منتصف آذار (مارس).
وبحسب ناشط آخر «فان أكثر من ألفي عنصر من الجيش انتشروا في الساحة التي تجرى فيها عادة التظاهرات وفي الشوارع المؤدية لها في بانياس» التي دخلها الجيش السبت الماضي.
وقتل 9 أشخاص بينهم أربع متظاهرات في هذه المدينة التي يقطنها نحو 50 ألف نسمة.
من ناحيته، ذكر ناشط حقوقي أن قوات الأمن أطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في درعا. وأفاد الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ل «فرانس برس» أن «قوات الأمن أطلقت النار من أسلحتها الرشاشة في الهواء لتفرق آلاف الأشخاص الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة للتظاهر».
كما قال شاهد أن آلاف المواطنين تدفقوا على ميدان في مدينة حماه للمشاركة في تظاهرة مطالبة بالديموقراطية. وقال شاهد في حماه التي سحق فيها الجيش السوري انتفاضة عام 1982 لوكالة رويترز: «أنا أتحرك وسط حشد كبير».
وقال الناشط والمعارض السوري لؤي حسين إن الرئيس السوري أصدر أوامر «حاسمة وجازمة» بعدم إطلاق النار على المتظاهرين. وأكد حسين لوئ الذي اعتقل في 22 آذار ليومين على خلفية طرح بيان للتوقيع عبر الانترنت تضامناً مع أهالي درعا وجميع السوريين في الحق بالتظاهر السلمي وحرية التعبير أن «الأوان ما زال متاحا للانتقال من الحل الأمني الى السياسي». لكنه أشار الى أنه «سيكون من الصعب الوصول الى حل سياسي إن لم تكن هناك معطيات جديدة ميدانياً تحقق شيئاً إيجابياً».
وذكر لوئ أن بثينة شعبان المستشارة السياسة والإعلامية للرئيس السوري «أخبرتني خلال لقاء جمعنا أن الرئيس السوري أصدر أوامر حاسمة وجازمة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين». ونقل حسين عن شعبان «بأن مطلقي النار سيحاسبون على فعلتهم».
وأشار حسين الى أن «الرئيس كان قد أصدر قراراً بهذا الشأن منذ 6 أسابيع إلا أنه من المهم التذكير بهذا القرار من جديد بحيث يكون من أطلق النار مخطئاً ويجب محاسبته لتجاوزه هذا القرار». ولفت الكاتب المعارض الى أن اللقاء الذي جمعه مع المستشارة السياسية تناول «سبل الانتقال من الحل الأمني الى الحل السياسي والمحاور التي طرحت تصب في أمن الشارع وإنهاء العنف منه».
وأكد أن لقاءه مع المستشارة «ليس حواراً وطنياً بل لقاء لتبادل الآراء» مضيفاً أن «اللقاء لم يتطرق الى الأمور الإصلاحية نظراً لعدم وجوب الكلام عن ذلك في وجود القمع كما أننا لسنا أطرافاً سياسية في الشارع فنحن لا نملك أن نحرك أو أن نهدئ الشارع». وأكد أن «الحوار يجب أن يكون بين السلطة وممثلين عن الشارع». وأضاف: «يجب تأمين الشارع من أجل التظاهر وعدم اعتقال المتظاهرين ليتاح لهم اختيار ممثليهم الذين سيتولون بأنفسهم إجراء الحوار مع السلطة لدراسة مطالبهم».
ولفت المعارض السوري الى أن «اللقاء الثاني مرهون بالتغييرات الإيجابية في الميدان».