ألمانيا وفرنسا قادتا النمو في منطقة اليورو

بروكسيل، برلين، لندن – رويترز - ساعد الأداء القوي للاقتصادين الألماني والفرنسي على دفع النمو في منطقة اليورو ليتجاوز التوقعات في الربع الأول من السنة. لكنه سلط الضوء على الفجوة المتسعة بين الاقتصادات القوية والضعيفة في المنطقة.
وارتفع سعر اليورو أمس ليبلغ 1.4299 دولار، بعدما عززت بيانات عن النمو القوي في ألمانيا (بنسبة 1.5 في المئة) وفي فرنسا (بنسبة واحد في المئة) التكهنات بأن سلامة الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو ستبقي أسعار الفائدة في المنطقة أعلى منها في الولايات المتحدة. وجرى تداول اليورو خلال النهار، بسعر 1.4287 دولار مدعوماً بالطلب من صناديق سيادية آسيوية. وساهمت مكاسبه في تعرض الدولار لضغوط بيع واسعة مع انخفاض مؤشره 0.4 في المئة أمام سلة عملات إلى 74.982. وتراجع الدولار نصفاً في المئة الى 80.50 ين، بينما ارتفع في مقابل الدولار الأسترالي 0.2 في المئة مسجلاً 1.0690 دولار.
وفي سوق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب والفضة ثلاثة في المئة في أوروبا أمس، لتعوض بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذا الأسبوع، فيما شجع انخفاض الدولار على انتعاش السلع الأولية.
وسجلت أسعار النفط زيادة فاقت واحد في المئة للبرميل، كما انتعشت أسعار معادن رئيسة أخرى مثل النحاس، بعدما تضررت أسعار السلع الأولية بموجة بيع واسعة أول من أمس، وسط مخاوف في شأن النمو وارتفاع الدولار الذي رفع كلفة السلع المقومة بالدولار. وبلغ سعر أونصة الذهب 1502.35 دولار نهاية التعاملات في نيويورك أول من أمس. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم حزيران (يونيو) المقبل 3.80 دولار للأونصة مسجلة 1510.60 دولار. وجرى تداول الفضة عند 35.54 دولار للأونصة في مقابل 34.60 دولار أول من أمس.
وفي تفاصيل مؤشرات النمو في منطقة اليورو، أظهرت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات» أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة «نما بنسبة 0.8 في المئة في الربع الأول من السنة، مدعوماً بنمو الاقتصاد الألماني 1.5 في المئة والفرنسي واحداً في المئة».
وشكلت ألمانيا وفرنسا نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، إذ زاد النمو في اقتصادهما بعد أداء متواضع في الربع الأخير من عام 2010، نتيجة تأثير الأحوال الجوية السيئة على الناتج. واعتبر الاقتصادي في «آي أتش أس غلوبال انسايت» هاورد آرتشر، أن هذا الأداء «هو الأفضل الممكن لمنطقة اليورو»، متوقعاً أن «يكون النمو متوسطاً في الأشهر المقبلة». لكنه لفت إلى «وجود فرصة لا بأس بها لبلوغ نمو في منطقة اليورو نسبته 2 في المئة هذه السنة للمرة الأولى منذ عام 2007».
وفي تقرير منفصل، توقعت المفوضية الأوروبية أن تنمو منطقة اليورو 1.6 في المئة هذا العام، مع تجاوز التضخم المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 في المئة. وستواصل ألمانيا النمو بمعدل مرتفع، إذ رجح المستشار الاقتصادي للحكومة فولفغانغ فرانتس في حديث إلى محطة التلفزيون الألمانية «إيه آر دي»، أن «ينمو الاقتصاد 3 في المئة أو أكثر في العام الحالي». وفي إيطاليا، سجل النمو 0.1 في المئة فقط في الربع الأول وهو المعدل الضعيف ذاته المحقق في الربع الأول من 2010.
أما الاقتصادات المثقلة بالديون في منطقة اليورو، فسيكون النمو القوي فيها حلماً بعيد المنال. إذ انكمش اقتصاد البرتغال 0.7 في المئة في الربع الأول، ليعود إلى الركود مجدداً. وأقرت الحكومة بانكماش اقتصادها هذا العام وفي 2012، بعدما طلبت مساعدة مالية. أما اليونان فحققت نمواً نسبته 0.8 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى وللمرة الأولى منذ نهاية عام 2009، لكن ذلك تحقق بعد انكماش نسبته 2.8 في المئة في الربع الأخير من عام 2010. ويُستبعد تسجيل نتائج أفضل في المستقبل للاقتصاد اليوناني، لأن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اللذين أقرضاه، يطالبانه بمضاعفة إجراءات التقشف مجدداً في مقابل المساعدة.
واكتسبت إسبانيا بعض الدعم لجهودها الرامية إلى إقناع الأسواق بقدرتها على تفادي أزمة الديون، إذ نما اقتصادها 0.8 في المئة في الربع الأول على أساس سنوي، وهو الأقوى منذ الربع الثاني من 2008، وسجل النمو 0.3 في المئة على أساس فصلي.