مساعٍ لتوحيد القوى الكردية قبل الانتخابات البرلمانية العراقية

أكد الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني سعيه إلى تشكيل تحالف كردي لخوض الانتخابات الاشتراعية العامة في العراق، وإعادة ثقل أربيل على طاولة المحادثات المرتقبة مع بغداد، في وقت بدأت قوى كردية حراكاً سياسياً لتشكيل ائتلاف معارض يهدف إلى «تغيير السلطة» القائمة.
ويسعى الأكراد إلى تنظيم انتخابات عامة قبل الانتخابات العراقية المقررة منتصف أيار (مايو) المقبل، عقب اتساع الانقسامات الداخلية، مع انسحاب قوى من الحكومة الائتلافية برئاسة نيجيرفان بارزاني، إثر تداعيات الاستفتاء الذي نظمه الأكراد للانفصال عن العراق، وتفاقم الأزمة مع بغداد في ظل أزمة مالية غير مسبوقة يشهدها الإقليم قبل أكثر من سنتين.
وقال رئيس كتلة «الديموقراطي» في البرلمان الاتحادي عرفات كرم ل «الحياة»، إن «هناك اقتراحاً لتشكيل لائحة كردستانية واحدة، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها»، مضيفاً أننا «لم نصل بعد إلى اتفاق، إذ هناك خلافات وهي في طور المناقشة لحلها، وقرار إجراء الانتخابات في موعدها لم يحسم بعد في ظل اعتراض بعض القوى».
ولفت إلى أن «العقبات أمام تشكيل اللائحة تكمن في الخلافات المتراكمة بين القوى الكردستانية، وتحديداً بعد انسحاب «حركة التغيير» و «الجماعة الإسلامية» من الحكومة، ما يتطلب الدخول في حوارات معمقة».
وفي شأن إمكان إجراء انتخابات عامة في الإقليم قبل موعد الانتخابات العراقية، قال كرم: «الأسبوع المقبل سيُعقد اجتماع لحسم الأمر بين الحكومة والبرلمان ومفوضية انتخابات الإقليم، لأن الوضع لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، بغية فتح صفحة عمل جديدة للخطاب السياسي الكردستاني من خلال حكومة قوية تجاه بغداد».
من جهة أخرى، قال القيادي في «الوطني الكردستاني» ملا بختيار، إن «حزبه سيرفض أي محاولة لنزع سلاحه، والجهة التي تفكر في الأمر كونها حصلت على غالبية المقاعد في الانتخابات فعليها ألا تحلم بذلك». وزاد: «إذا حصلنا على مقعد برلماني واحد أو مئة مقعد، فإن حزبنا سيبقى كما كان ونحن نقبل بالديموقراطية كنتائج».
وفي ما يخص استمرار فرض بغداد شروطها على أربيل للتفاوض، قال بختيار: «إذا لم نصل إلى نتيجة في النهاية، فإن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيضطر حينها إلى التخلي عن منصبه الذي لن يكون أغلى من حبه لشعبه، صحيح أنه من أكثر السياسيين تأنياً وتحملاً، لكنه ثوري في الوقت المناسب».
وحذر بخيتار رئيس الوزراء حيدر العبادي من أنه «سيدفع ضريبة سياسية في حال استمرار رفضه التفاوض، على رغم من عدم قدرته التهرب في النهاية من الجلوس على طاولة الحوار، لأنه سيؤثر في المساعدات الدولية للعراق».