"من الجينوم إلى الأمن الدوائي".. التقنية الحيوية تقود رؤية المملكة نحو مستقبل مستدام    بيئة الأحساء تُنظم برنامجًا تدريبيًا لطلبة جامعة الملك فيصل    المملكة تعرب عن ارتياحها حيال إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن    ضبط 12 وافدًا لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بنجران    هيئة التراث بجازان تستعرض جهودها في حفظ الإرث الثقافي خلال زيارة إعلامية    آل الشيخ يعلن بدء بيع تذاكر نزال كانيلو وكروفورد    الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967    خيسوس يصل الرياض لبدء مهمته مع النصر    منشي: نظام الاستثمار الجديد من محفزات جذب الاستثمارات    البيتكوين يتراجع متأثرا بعمليات جني الأرباح    أمير حائل يتسلّم الرئاسة الفخرية لجمعية "ذرية للإنجاب"    مبادرة وطنية تُبصر الأمل: "عيناي" ينقذ آلاف المرضى من مضاعفات السكري    سيرة من ذاكرة جازان.. الدكتور علي محمد عواجي العريشي    التنوع الثقافي يصنع قرارات أقوى ومؤسسات أذكى    الشورى يطالب مركز دعم القرار بتطوير قدراته التحليلية وقياس أثرها    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    نائب وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    قرار ريال مدريد يُقرب فينيسيوس جونيور من دوري روشن    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة    إحباط تهريب 16.5 كلجم من الحشيش و6,510 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3% في يونيو 2025    عودة جديدة .. الفتح يبدأ تدريباته بقيادة قوميز استعدادًا لموسم أقوى بدوري روشن    معرض "فنون تحكي قصص" يجسّد التراث السعودي في المدينة المنورة    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    عرض صخرة مريخية للبيع    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    تصاعد الخلافات حول خطة إسرائيل المستقبلية في غزة.. ساعات «حاسمة» ونتنياهو يلوح باستئناف الحرب    موجة حر قاتلة بإسبانيا    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    منصة القبول الموحد.. تحديات الواقع وحلول مقترحة لتحسين التجربة    السعودية تدعم التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية    (6,551 ميجاواط) سعة المشاريع.. 19.8 مليار ريال استثمارات "المتجددة"    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    4.2 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    يا فرصة ضائعة    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    مدير الأمن العام يزور المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    رواد التأثير والسيرة الحسنة    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس اللبناني يجدد دعوته إلى الاحتكام إلى القضاء وبري يعتبر تفسير الدستور من صلاحية البرلمان
نشر في الحياة يوم 09 - 01 - 2018

بلغت المبارزة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ذروتها حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 مع إصرار الأول على موقفه بدعوة المعترضين على إصداره من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل إلى الاحتكام إلى القضاء ليقول كلمة الفصل في الخلاف حول المرسوم في مقابل تأكيد الثاني أن الجدل القائم حول دستوريته ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يطعن به أمام مجلس الشورى لأنه يشكل مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى «مداورة الأصول»، فيما لم يصدر أي تعليق عن رئيس الحكومة سعد الحريري حول تصاعد حدة المبارزة الدستورية والقانونية بين الرئاستين الأولى والثانية على رغم أنه يحاصر بين «نارين» ويمكن أن تترتب على هذا الحصار تداعيات سياسية من السابق لأوانه الحديث عنها. فهل ينجح في إخمادها؟
وكانت بداية المبارزة بين الرئيسين عون وبري، وهي الأشد منذ انتخاب الأول رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أخذت تتصاعد تدريجياً على خلفية الخلاف حول المرسوم على رغم أن رئيس المجلس فضّل فور إصداره أن يترك الأمر لرئيس الجمهورية لمعالجته، لكن الأخير دعا المعترضين على إصداره إلى اللجوء إلى القضاء باعتباره الوحيد صاحب الصلاحية للنظر في النزاع الدائر حول المرسوم.
لكن تعذر الوصول إلى تفاهم، وفي ضوء تريّث رئيس الحكومة في تشغيل محركاته بحثاً عن مخرج توافقي مع أنه أبدى استعداده للدخول على خط الوساطة بعدما طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريّث في نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، فتح الباب أمام اندلاع اشتباك سياسي بين الرئاستين الأولى والثانية ما زالت مفاعيله السياسية تتفاعل في كل اتّجاه وبلغ ذروته أمس، من خلال «حرب البيانات» بين المكتبين الإعلاميين للرئاستين الأولى والثانية. وكانت البداية من القصر الجمهوري في بعبدا. وسرعان ما تمدّدت في اتجاه مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
بيانان
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: «بعدما كثرت التصاريح والشروحات والتعليقات حول المرسوم الذي قضى بمنح أقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ما أثار جدلاً حول الموضوع، وبصرف النظر عن الأسلوب الذي يتم فيه تناول هذه المسألة في وسائل الإعلام وغيرها والذي يتجاوز أحياناً الأصول والقواعد والأعراف المعتمدة، يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، وضعاً للأمور في نصابها الصحيح وعدم المضي في استثمار هذا الملف، أن يؤكد على الآتي:
منذ أن نشأ الجدل حول المرسوم المشار إليه، قدّم الرئيس عون اقتراحاً دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم، إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبّر الرئيس عون عن قبوله سلفاً بنتيجة القرار القضائي حتى ولو كان مبطلاً للمرسوم ولاغياً له ولمفاعيله، وذلك انطلاقاً من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببت أي نزاع ينشأ حوله. إلا أنه، وعلى رغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال، استمر الجدل حول المرسوم وأخذ في أحيان كثيرة منحى مغايراً للأصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.
حيال ذلك، يهم رئيس الجمهورية أن يؤكد مرة أخيرة، التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار إليه، والذي يفترض أن يلقى موافقة والتزاماً من الجميع، لا سيما أن القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات أو في ما بينها.
إن رئيس الجمهورية يرغب في أن يضع هذا التوضيح حداً للجدل القائم حول مرسوم منح أقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ويترك للجهات القضائية أن تقول كلمتها الفصل».
ورد المكتب الإعلامي للرئاسة الثانية: «مع مشاركتنا الرغبة والشديدة أيضاً في وضع حدّ للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير أن الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يُطعن به أمام مجلس الشورى. وإنما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى «مداورة الأصول» بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتين 54 و56. وإذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فإنما الاختصاص فيه يعود فيه للمجلس النيابي دون سواه والذي تمت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه. وأخيراً إحدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرّمة هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن بالإمكان العودة عنه».
وفي سياق رد الرئاسة الثانية على الأولى، قالت مصادر نيابية بارزة ل «الحياة» إن المقصود بما ورد في البيان من وجود مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى «مداورة الأصول» بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية يكمن في أنه سبق للعماد عون قبل أن ينتخب رئيساً للجمهورية أن تقدم بالنيابة عن «تكتل التغيير والإصلاح» باقتراح قانون من البرلمان يقضي بمنح أقدمية سنة لضباط دورة 1994.
وتابعت المصادر نفسها أن الهيئة العامة في البرلمان في إحدى جلساتها التشريعية كانت أوصت بإحالته على اللجان النيابية المشتركة التي ناقشته من دون أن يصدر عنها ما يوحي بأنها موافقة عليه وبالتالي فهي ارتأت أن تبقي عليه معلقاً.
وسألت المصادر عينها كيف يمكن أن يصرف صاحب الاقتراح النظر عن اقتراح القانون ويلتف عليه بمرسوم يقضي بمنح أقدمية سنة لهؤلاء الضباط من دون أن يحمل توقيع وزير المال لما يترتب على سريان مفعوله أعباء مالية على خزينة الدولة إضافة إلى مخالفته للمادة 54 من الدستور التي تنص صراحة على أنه يجب أن يشترك مع رئيس الجمهورية في التوقيع على القرارات رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسميته رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
واعتبرت أن النظام في لبنان يقوم على نظام برلماني وليس رئاسياً وبالتالي كيف يطلب رئيس الجمهورية الاحتكام إلى القضاء أو مجلس شورى الدولة مع العلم أن المجلس النيابي وحده هو صاحب الصلاحية في تفسير الدستور، إضافة إلى أن تجاوز توقيع أي وزير مختص سيقحم البلد في أزمة سياسية نحن في غنى عنها، وأن المخرج موجود باقتراح بري عرض المرسوم على وزير المال للتوقيع عليه.
كما سألت المصادر ما إذا كانت هناك سابقة أحيل فيها الخلاف على تفسير الدستور إلى القضاء أو إلى شورى الدولة. وإلا أين تصرف الصلاحية الممنوحة للبرلمان في تفسير الدستور.
تفسير الدستور
وعليه، فإن رئيسي الجمهورية والبرلمان وصلا في مبارزتهما حول المرسوم إلى نقطة اللاعودة فهل يحتكمان إلى البرلمان لتفسير الدستور باعتباره الممر الإلزامي الوحيد لوضع حد لهذه المبارزة أم أن البلد سيقترب من أزمة سياسية أين منها الأزمات السابقة التي سويت بتبادل التنازلات لمصلحة الحفاظ على الاستقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.