على رغم دخول أكثر من طرف لبناني على خط المعالجة في مقدمهم رئيس الحكومة سعد الحريري و «حزب الله»، لا تزال أزمة مرسوم منح الأقدمية لدورة ضباط عام 1994 على حالها بين الرئاستين الأولى والثانية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «الوضع لا يزال على حاله بالنسبة إلى مرسوم الضباط»، مجدداً الدعوة إلى «وجوب الالتزام بالأصول والقوانين والدستور في هذا الشأن». وأكد «ضرورة الانصراف إلى معالجة قضايا الناس الحياتية والخدماتية»، قائلاً: «آن الأوان لتأمين الكهرباء والماء والطبابة وكل الحاجات الخدماتية للمواطنين في كل لبنان». وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن «الأمور تراوح مكانها حتى اللحظة، وإن الرئيس بري ما زال على موقفه بالعودة دائماً إلى الأصول والقانون، وإنه ينتظر تحرك الرئيس الحريري وما قد يحمل في جعبته من خلال جوجلة بعض الأفكار والأطروحات، للمساعدة في حال اإشكالية المرسوم. لكن لم يصلنا أي شيء حتى الساعة، ونحن ننتظر، فإذا لم يطبق الدستور والقوانين وفق الاصول فلكل حادث حديث». وفيما تعتبر بعبدا وتصر على أن المرسوم أصبح نافذاً ولا حاجة إلى نشره في الجريدة الرسمية، تفادياً لنشر أسماء الضباط ومعرفة تفاصيل عنهم، وإصرارها على أنه لا تترتب عليه أعباء مالية ولا حاجة إلى توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه»، أكدت المصادر النيابية نقلاً عن الرئيس بري أن «المرسوم ليس نافذاً، وأن المراسيم والقرارات والقوانين تستوجب النشر». وأشارت إلى أن «الحديث عن أن المرسوم أصبح نافذاً أمر لا يجوز وخطأ دستوري، إذ لا يعتبر نافذاً من دون نشره في الجريدة الرسمية». ولفتت إلى أن «رئيس المجلس تنازل إلى النصف بمجرد قبوله بحل الإشكال عند توقيع وزير المال عليه، وعلى رئيس الجمهورية أن يلاقيه في منصف الطريق للوصول إلى حل، لكن الأمر لم يحصل والإشكال ما زال على حاله». وفي أول جلسة له في العام الجديد، ينعقد مجلس الوزراء في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى جدول أعماله 43 بنداً، ليس من ضمنها أزمة المرسوم، وإن حصل ذلك فانه سيحضر من خارج الجدول. وإن توقعت المصادر أن يعمد بعض الوزراء إلى إثارة ملف «المرسوم» في الجلسة. وكان بري التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من قيادة الجيش للتهنئة بالعام الجديد. من جهة ثانية، أعلنت الأمانة العامة للمجلس النيابي أن الرئيس بري «أعطى توجيهاته لفتح كل منافذ محيط مجلس النواب للمشاة كما كان الوضع عليه قبل الإجراءات الأمنية الأخيرة»، متمنياً على «أصحاب المؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق والمكاتب العودة إلى مزاولة أعمالهم». والتزاماً بقرار الرئيس بري عملت شرطة المجلس النيابي والقوى الامنية والعسكرية المولجة حماية البرلمان بعد الظهر على إزالة البوابات والرافعات الحديدية الموضوعة والتدابير الأمنية التي كانت متخذة. كما عملت شركة «سوليدير» بالتنسيق مع المعنيين على إزالة العوائق الإسمنتية الكبيرة من المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة ونقلها بواسطة الشاحنات إلى أماكن مخصصة بعيداً من محيط المجلس.
