جريصاتي: القضاء متاح عند توافر شروط المراجعة

فيما لا يزال ملف دورة ضباط 1994 محل تجاذب ومطالعات قانونية ودستورية، يقفل العام الجديد، منتصف الليل اليوم، على مشهد هذه الأزمة التي فرضها مرسوم منح سنة أقدمية لضباط هذه الدورة، بين الرئاستين الأولى والثانية، والتي تنتظر إيجاد تسوية لها. وكان جديدها ما أورده مساء أول من أمس، المكتب الإعلامي في بعبدا بأن رئيس الجمهورية ميشال عون وقع بعد الظهر، مراسيم إدراج أسماء ضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية والمديرية العامة لأمن الدولة، على جداول الترقية إلى رتبة أعلى لعام 2018. وقال: «إن توقيع الرئيس عون مراسيم القيد على جداول الترقية لضباط الأسلاك الامنية والعسكرية أتى حفاظاً على حقوق هؤلاء في الترقية بعد أن صدر قرار عن وزير الدفاع يعقوب الصراف بقيد ضباط في الجيش للترقية إلى رتبة أعلى لعام 2018، وذلك عملاً بأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 48 من قانون الدفاع الوطني وتعديلاته. علماً أن هذه المراسيم، كما قرار وزير الدفاع تنشىء حقاً لهؤلاء الضباط في الترقية، والتي يتم إعلانها بموجب مراسيم تصدر لاحقاً».
وقال وزير العدل سليم جريصاتي في تغريدة له: «المرسوم منح القدم والجدول حفظ الترقية في جميع الأسلاك من جيش وأمن من التاريخ المحدد في الجدول مهما طال الزمن، والقانون انتصر والقضاء يبقى متاحاً عند توافر شروط المراجعة. إن مسؤولاً واحداً في الدولة أقسم اليمين الدستورية للمحافظة على الدستور وقوانين الأمة اللبنانية ووفى بقسمه».
واعتبر عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور أن « الجيش اللبناني يجب ان يبقى بعيداً من كل التجاذبات السياسية ومخاطرة أن نغرقه في الصراعات السياسية ولا أن يعاد بعض الانقسامات السياسية في الجيش»، مشيراً إلى أن «ما يقوله رئيس المجلس النيابي نبيه بري محق في هذا الموضع وكما علمت من رئيس الحكومة سعد الحريري أن لديه مبادرة بعد اجراء اتصالات مع الجميع للخروج من هذا المأزق، لأنه لا يحتمل تركه في دائرة التصعيد والتصعيد المتبادل».
ورأى عضو اللقاء ذاته النائب إيلي عون أن «رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط وقف طرفاً مع الرئيس بري في أزمة مرسوم دورة عون، وموقف جنبلاط ايجابي دائما لجهة الرئيس بري وهذه هي قناعته».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني، أن «حل مرسوم الاقدمية لضباط عام 1994 العالق بين عين التينة وبعبدا يكون بالعودة الى الدستور». وتمنى «حلاً سريعاً لكل الأمور العالقة»، معتبراً أن «حزب الله يستطيع أيضاً حل النقاط العالقة بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان».
واعتبر النائب قاسم هاشم أن «المشكلة في البلد هي أن الدستور أصبح وجهة نظر، إذ لا توجد رؤيا واضحة وواحدة لقانوننا ولكننا محكومون بالتوافق والتفاهم». وأوضح أن «ليس هناك التزام بالأصول الدستورية في مرسوم الأقدمية»، ودعا إلى «عدم المزايدة على الرئيس بري في موضوع الجيش وحمايته ودعمه».
وأشار عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا إلى أن «مرسوم ترقية ضباط دورة عون لا يطلب توقيع وزير المال حالياً لأنه لا يرتب أعباء مالية في الوقت الحاضر»، مشدداً على أن «الأزمة الحالية هي أزمة سياسية فقط لا غير»، داعياً إلى «عدم إدخال الجيش في المناكفات السياسية لأن ذلك يؤدي إلى ضرب معنويات الضباط والعناصر في هذه المؤسسة»، مشدداً على «ضرورة عدم التهديد بإيقاف أعمال مجلس الوزراء كرد على ترقية ضباط أخذوا بعضاً من حقوقهم».
أما مستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان ، فأشار إلى أن «ما يحصل اليوم في ملف الأقدمية لضباط لدورة عون هو الاستثناء وليس القاعدة وكنا نتمنى الاستثمار في شكل أفضل بالنتيجة التي خرجنا بها من أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري «، مشدداً على أن «العودة إلى المادة 54 تحل المشكلة، وهي تنص على ضرورة توقيع الوزير المعني على المراسيم و وزارة المالية معنية كون لمرسوم الاقدمية مفاعيل مالية». وأوضح حمدان أن «موضوع المرسوم اقترحه الرئيس ميشال عون في البرلمان عام 2014 وجهد الرئيس بري في حينها على أن يجد حلاً للأمر في المجلس الذي رفض المرسوم وحتى لا تسقط إحالته إلى اللجان المشتركة وأيضاً لم يجد طريقاً له».
«حزب الله»
وفي أول موقف ل «حزب الله» من ملف أزمة المرسوم، من دون أن يسميه، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله: «نريد أن نصل إلى مرحلة نفاخر فيها بأننا جميعاً ننضوي تحت سقف دولة تحمي الجميع وتوفر لهم مقومات العيش الكريم، ويطبق فيها الدستور ويخضع الجميع للقانون، وتحترم الصلاحيات كي تنتنظم أمور اللبنانيين، وينصف كل مغبون، ويأخذ كل ذي حق حقه».