سأل مصدر وزاري لبناني عن المعبر الإلزامي لوقف مسلسل تعطيل الحكومة وما هي السبل لإعادة فتح قاعة الجلسات العامة في البرلمان لتشريع الضرورة. وقال ان هذا العبور لا يزال متعثراً بسبب عقدة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي يشترط التسليم بمطالبه وأولها إيجاد مخرج لضمان بقاء قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز في الخدمة العسكرية قبل حلول العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعد إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية. واستغرب المصدر، وهو مقرب من «قوى 14 آذار»، إصرار الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير على استحضار موقف منسوب الى «المستقبل» وفيه انه يخطط لعزل عون وكسره. وقال ان من روّج لمثل هذه الإشاعة أطراف في «8 آذار» ونسبوها الى خصومهم. ولفت الى ان نصرالله أراد من حملته على «المستقبل»، من دون أن يسميه، ان يوحي بأن مشكلة الأخير ليست معه وإنما مع العماد عون، وقال ان «حزب الله» يواصل ضخ مثل هذه المعلومة ليعفي نفسه من مسؤوليته في تعطيل الحكومة بذريعة التضامن مع حليفه «التيار الوطني الحر». ونفى المصدر نفسه علمه بما أشيع أخيراً عن وجود مخرج لقوننة تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان العامة في الجيش اللواء وليد سلمان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير يقضي بتعديل قانون الدفاع بما يسمح بترقية 12 ضابطاً من رتبة عميد الى لواء من بينهم العميد روكز. وأكد المصدر الوزاري ان «حزب الله» سيتخذ من هذه الإشاعة ذريعة لاتهام «المستقبل» بوقوفه ضد إيحاد مخرج لإنهاء المشكلة التي ما زالت تعيق انتظام جلسات مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات، مع ان أحداً لا يعرف من هي الجهة التي روّجت لترقية 12 عميداً الى رتبة لواء. ناهيك بأن لا علم ل «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط - وفق مصادر مقربة من الأخير - بوجود من يتحرك لإنضاج هذا المخرج الذي يبدو حتى إشعار آخر ان من طرحه لا يريد منه سوى إحراج «المستقبل» لتبرير مواصلة الحملة السياسية والإعلامية عليه ولتحريض العماد عون على خلفية انه وحده أي «المستقبل» يعيق امكان الوصول الى تسوية. وسأل المصدر أيضاً عن الآلية الدستورية الواجب اتباعها لترقية هؤلاء الضباط إذا ما افترضنا ان هناك من يتحرك لتسويق مثل هذا المخرج، وقال ان ترقيتهم تحتاج أولاً الى تعديل قانون الدفاع سواء عبر إقرار مشروع قانون في هذا الخصوص في مجلس الوزراء أم من خلال اعداد عدد من النواب اقتراح قانون لمناقشته في جلسة تشريعية والتصديق عليه. وتابع: «لو افترضنا ان مجلس الوزراء سيعد مشروع القانون، فهل يحتاج الى توقيع نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً أم الى موافقة الحكومة مجتمعة، هذا إذا ما اقتنعت بصوابية المشروع ووافقت عليه؟». وأضاف: «كيف سيتم اختيار هؤلاء الضباط المشمولين بالترقية، وهل سيؤخذ بمبدأ الأقدمية في الخدمة العسكرية أم سيصار الى انتقاء هذا العدد بما يؤمن استرضاء عون، خصوصاً ان ترتيب العميد روكز هو الرابع ويسبقه الى الترقية 3 عمداء موارنة؟». كما سأل المصدر عن ان تعديل قانون الدفاع يجب أن يأخذ في الاعتبار إسناد وظائف أساسية الى الضباط المشمولين بالترقية بدلاً من أن يأتي على سبيل ان هناك أزمة لا بد من حلها بصرف النظر عن هذا الاعتبار. اضافة الى ان هناك من سيعترض على الانتقائية في ترقية ضباط من رتبة عميد الى لواء من دون الآخرين. أما القول إن لا مشكلة في الحل إذا ما تجاوب «المستقبل» مع هذا المخرج، فإن صاحب هذا الكلام - كما يقول المصدر - يطلق اتهاماته عشوائياً لأن المخرج الذي يجري الحديث عنه لا يزال بمثابة فكرة يجري التداول فيها ولم تصل الى حد التفاهم عليها. وفي هذا السياق، سأل المصدر عن موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري وما إذا كان على استعداد لعقد جلسة تشريعية تخصص للبحث في تعديل قانون الدفاع، خصوصاً أنه يرفض وضع شروط على جدول أعمال الجلسة ويصر أيضاً على توقيع وزراء «تكتل التغيير» على مرسوم فتح دورة استثنائية باستثناء حليفهم الوزير روني عريجي الذي كان وقع على المرسوم. كما ان ترقية الضباط لم تطرح على جنبلاط ولا على «المستقبل» وكل ما يشاع عن موقف الأول لا يعكس واقع الحال في ضوء الأجواء التي سادت اجتماعه مع الرئيس سعد الحريري في باريس في حضور الوزير وائل أبو فاعور ونادر الحريري. وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للنقاط التي نوقشت بينهما بأن الحريري وجنبلاط يتحفظان عن طرح أي صيغة يراد منها التلاعب بالبنية التنظيمية للجيش وهيكلته العسكرية اضافة الى الأعباء المالية التي يمكن ان تترتب على أي تعديل في هذه البنية يمكن ان يؤدي الى تضخم في عدد كبار الضباط في الوقت الذي تسعى فيه قيادة الجيش الى اعادة النظر فيها بتقديم حوافز للتقاعد المبكر للضباط من رتب عالية.
