أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر إقتصادية - الاقتصادات العربية والتغيير
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2011

منذ بداية العام الحالي، تشهد البلدان العربية موجة من الاحتجاجات والمطالبات بإنجاز عملية تغيير واسعة النطاق في الحياة السياسية. لكن ما هي الانعكاسات على الأوضاع الاقتصادية خلال الآجال القصيرة، وما هي الآمال المعقودة لتطوير هذه الأوضاع على المدى البعيد؟
لا شك في أن الشعوب العربية تأمل في أن تتحسن الظروف المعيشية وتنتعش الحياة الاقتصادية وفرص الأعمال أمام الملايين من الشباب المتدفقين إلى سوق العمل، إضافة إلى مطالب لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد الإداري الذي يعطل الكثير من عناصر العمل الاقتصادي الجاد. لكن هل يمكن تحقيق هذه الآمال؟
يجب إحداث تغييرات هيكلية في الحياة السياسية وإرساء قواعد الديموقراطية الحقيقية وتأكيد مبادئ تداول السلطة وإلغاء احتكار العمل السياسي، كما هو متبع في البلدان الديموقراطية التقليدية في أوروبا أو شمال أميركا أو اليابان، لكي تتمكن الأنظمة السياسية العتيدة في البلدان العربية من إيجاد أوضاع اقتصادية مستقرة وذات صدقية. وكما هو معلوم، فإن أي نظام سياسي يؤكد الرقابة الديموقراطية يمكنه أن يعزز العدالة في توزيع الثروة ويحسن توظيف الموارد المالية والبشرية. في طبيعة الحال، لا يمكن أن تكون الأوضاع الاقتصادية مثالية مهما تعززت الحياة الديموقراطية في أي بلد، ولكن الديموقراطية تؤكد قدرة المواطنين على معالجة القصور وتؤدي إلى كشف التجاوزات ووضع حد لها.
لكن البلدان العربية تعاني من مشكلات هيكلية امتدت على مدى زمني طويل يعود إلى بداية عهود استقلالها، ما يعقد عمليات الإصلاح. كما واجهت على مدى السنوات الستين الماضية تحولات سياسية واندفعت إلى تبني سياسات اقتصادية لا يمكن وصفها بالناجعة، إذ جرى اعتماد فلسفة الاقتصاد الموجه والمركزي، ودور واسع للدولة في الحياة الاقتصادية.
وبناء على هذه السياسات، فقد الكثير من البلدان العربية دور القطاع الخاص وإمكاناته التي تكونت منذ بداية القرن العشرين، والتي ساهمت في تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، بل أكثر من ذلك فقد الكثير من المؤسسات الرأسمالية والعائلات، حقوقاً مهمة من خلال مصادرة الأملاك الزراعية والعقارية والشركات الصناعية والبنوك وغيرها.
وتحولت الدولة إلى مالك ورب عمل وأوكلت إدارة الأصول إلى أفراد لا يملكون القدرات الفنية للقيام بهذه المهمة، فيما عدا زيادة المنافع التي يحصلون عليها من خلال مواقعهم. كما أن الحكومات في عدد من البلدان العربية اندفعت في اتجاه برامج استثمار صناعي من دون التأكد من الجدوى الاقتصادية لتلك البرامج أو ملاءمة بلدانهم لها من حيث الميزات النسبية، وفق ما تؤكد النظريات الاقتصادية. لذلك فإن الانتقال من الأوضاع الراهنة التي جاءت بفعل سياسات اقتصادية متعمدة وغير واقعية، يتطلب وعياً بالمعالجات السياسية الضرورية وكذلك معرفة الإمكانات المتاحة مادياً وبشرياً.
بيد أن الأوضاع القائمة على الأرض، تشير إلى معضلات مهمة لا بد أن تواجه الأنظمة السياسية الجديدة في مختلف البلدان العربية. هناك المشكلة الديموغرافية المزمنة المتمثلة بالنمو السكاني غير المنضبط، وبما يؤدي إلى تزايد الأعباء الاجتماعية في هذه البلدان. وتتسم الأوضاع السكانية بارتفاع أعداد الشباب وصغار السن، وما يمثلون من تكاليف على النظام التعليمي وعلى سوق العمل.
وكما يتذكر المخضرمون، فإن بلداً مثل مصر كان عدد سكانه في عام 1952، عند قيام انقلاب يوليو، لا يتجاوز 18 مليون نسمة، إلا أن العدد يفوق 80 مليوناً في الوقت الحاضر، لذلك يتدفق الملايين إلى سوق العمل من دون أن يتحقق الطموح المشروع لغالبيتهم.
ولا بد من أن تواجه السلطات المصرية الجديدة، سواء الموقتة أو تلك التي ستأتي بعد الانتخابات التشريعية أو الرئاسية خلال العام الحالي، معضلات جادة تتطلب معالجات جراحية وتستلزم أموالاً مهمة لمواجهة متطلبات الأجل القصير. ويتوقع مراقبون أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب 10 بلايين دولار من جهات دولية وإقليمية لدعم موارد الموازنة العامة لمواجهة المتطلبات الأساسية.
لكن هل يمكن أن تحصل مصر على مثل هذه الأموال في وقت تعاني الولايات المتحدة من عجز قياسي في موازنتها الفيديرالية ويواجه الاتحاد الأوروبي مشكلات الديون التي تفرض عليه تعويم أوضاع الكثير من الدول الأعضاء؟ هل يتقدم الخليجيون بدعم الاقتصاد المصري خلال الشهور المقبلة؟
من جانب آخر، إن أوضاع قطاعات مهمة في مصر وتونس وعدد آخر من البلدان العربية تعرضت لهزات عنيفة بفعل الحركات الاحتجاجية وتعطلت الأنشطة لدرجة كبيرة. ومن أهم القطاعات التي تراجعت السياحةُ، سواء في مصر أو تونس، إذ انخفض عدد الزوار الأجانب والعرب وعدد السياح إلى تونس بنسبة 40 في المئة بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. وفي مصر تقدر مصادر أن البلد خسر نحو 1.8 بليون دولار من دخل السياحة بين شباط (فبراير) ونيسان، وانخفض عدد السياح بنسبة 60 في المئة خلال الفترة ذاتها عما هو متوقع تقليدياً في ضوء نتائج السنوات الماضية.
مهما يكن من أمر، فإن مثال السياحة يشكل جزءاً من الصورة الشاملة، إذ هناك الكثير من القطاعات المتأثرة بالأوضاع السياسية المضطربة في عدد من البلدان العربية، ومنها قطاع النفط في ليبيا على سبيل المثال. لكن هل يؤدي التغيير في مصر وتونس وغيرهما، إلى إنجاز إصلاحات اقتصادية واقعية تمكنهما من مواجهة المصاعب الاجتماعية ورفع معدلات النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل؟
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.