معلومات عن اعتقال نجاد بأوامر من خامنئي

أفادت تقارير بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في مدينة شيراز، بتهمة التحريض على الاضطرابات بعد تصريحات أدلى بها في مدينة بوشهر (جنوب). وأشارت التقارير إلى أن إقامة جبرية قد تفرض على نجاد بعد اعتقاله بموافقة المرشد علي خامنئي. وكانت الولايات المتحدة انفردت خلال جلسة لمجلس الأمن الجمعة بإعلان دعمها الصريح التظاهرات في إيران، وتجاوزت بذلك مضمون الدعوة إلى الجلسة، فيما راوحت مواقف بقية أعضاء المجلس بين تأكيد ضرورة احترام طهران حرية التظاهر «السلمي» والتوقف عن قمع المتظاهرين، وبين توبيخ واشنطن ل «محاولة استخدام المجلس للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقويض الاتفاق النووي مع إيران». وردت إيران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، الذي اعتبر أن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة الاحتجاجات في إيران «تحول خطأ فادحاً» لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وشكل الموقف الروسي في مجلس الأمن القطب المضاد للاندفاعة الأميركية لتناول الشأن الداخلي الإيراني، وهو ما كان متوقعاً، لكن الملفت -وفق ديبلوماسيين في الأمم المتحدة- أن بعض حلفاء الولايات المتحدة اتخذ مواقف متعارضة مع موقفها، وخصوصاً فرنسا. (راجع ص14)
واستندت المقاربة الأميركية للدعوة إلى جلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع الداخلي الإيراني، إلى أن قمع السلطات الإيرانية التظاهرات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الداخلي و «يتحول تهديداً للأمن والسلم الدوليين، مع الإشارة إلى ما تقدمه الحال في سورية من دليل مروع على ذلك»، كما قالت المندوبة الأميركية نيكي هايلي التي اعتبرت أن «الحرية والكرامة الإنسانية لا يمكن أن تنفصلا عن السلم والأمن، وحين يتم التنكر لحقوق شعب فإنه يقاوم عن حق، وفي حال عدم تلبية مطالبه يصبح الأمن والسلم في موضع تهديد حتمي». لكن هايلي انطلقت من هذه المقاربة لتعلن الدعم الكامل «للشعب الإيراني» وتتناول سياسة إيران الإقليمية ودورها في دعم الرئيس السوري بشار الأسد و «الميليشيات في العراق ولبنان واليمن، بدلاً من إنفاق الملايين لمصلحة الشعب الإيراني، وهو ما يطالب به المتظاهرون». وأتى الرد على هذه المقاربة الأميركية أولاً من فرنسا، التي اعتبر سفيرها فرنسوا ديلاتر أن الوضع في إيران «لا يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين»، وأن «التغيير في إيران لن يأتي من الخارج» وأن «الإيرانيين وحدهم من سيحدد طريق الحوار السلمي».
وعلى غرار ديلاتر، أكد سائر مندوبي الدول الأوروبية الغربية في المجلس، وهي بريطانيا والسويد وهولندا، ضرورة اعتماد «الحوار السلمي» بين المتظاهرين والحكومة، التي دعوها إلى أخذ المطالب الشعبية بجدية. كذلك أكدت فرنسا والسويد أن مسألة التظاهرات هي شأن منفصل عن الاتفاق النووي مع إيران.
وكان الموقف البريطاني الأقرب بين أعضاء مجلس الأمن إلى واشنطن، لجهة اعتبار أن أي تفاقم للوضع الداخلي في إيران سيشكل «تهديداً للأمن والسلم الدوليين».
وعبرت روسيا، وكذلك الصين وبوليفيا وإثيوبيا وغينيا الاستوائية، عن موقف معارض لمناقشة التظاهرات الإيرانية في مجلس الأمن. ويجمع بين هذه الدول موقف مبدئي تنقسم حوله المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة يقوم على إعلاء مبدأ السيادة الوطنية على أي مبادئ أخرى حتى في ظل ارتكاب السلطات انتهاكات إنسانية جسيمة.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة «إنما تقوض سلطة مجلس الأمن من خلال إقحامه في أعمال لا تندرج ضمن مسؤولياته»، معتبراً أن الوضع الداخلي الإيراني أمر يجب ألا يطرح أمام المجلس. واعتبر أن هدف الولايات المتحدة من الدعوة إلى عقد الجلسة «لا يتعلق بدعم الحريات بمقدار ما يهدف إلى تقويض الاتفاق النووي مع إيران».
إلى ذلك، قال عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن النظام الإيراني يعيش حال خوف وهلع نتيجة «الاحتجاجات» الشعبية العارمة والمظاهرات المناهضة للنظام، والقائمة منذ أيام في جميع أنحاء إيران، مؤكداً استمرار الاحتجاجات على رغم أعمال القمع والاعتقال ضد المحتجين. وأوضح المعارض الإيراني مهدي عقائبي، في تصريح إلى «الحياة» أن انتفاضة الشعب الإيراني التي انطلقت من مدينة مشهد شمال شرقي إيران واتسع نطاقها في مدن شرقي البلاد وشمال شرق البلاد اجتاحت كل أرجاء إيران في فترة أقل من اسبوع، «حيث خرج المواطنون الغاضبون الذين طفح كيل صبرهم من نظام الملالي، إلى الساحة واحتجوا ضد الفقر والغلاء والفساد والقتل والإعدام وحبس النشطاء السياسيين والمعارضين»، لافتاً إلى أن «نظام الملالي يعيش حال خوف وهلع من هذه الانتفاضة».
وقال عقائبي: «لو أردنا أن نشير إلى خلفية هذه الانتفاضة، فيجب التأكيد أنه على رغم فرض التعتيم الشديد على أنباء الاحتجاجات، فإن الحركات الاحتجاجية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أي قبيل الاحتجاجات الأخيرة، بلغت أكثر من 400 حركة، نظم مختلف الشرائح المجتمع 182حالة منها، والعمال 123حالة، والطلاب 52 حالة، والسجناء السياسيون 24 حالة منها، وذلك على رغم مساع قام بها النظام وقواه القمعية للحيلولة دون وقوع أية حركة احتجاجية، أو حتى ولو حدث ذلك فلا ينتهي إلى المواجهة والاشتباك بين المواطنين والنظام، ناهيك عن العدد الحقيقي للاحتجاجات، إذ يزيد هذا الرقم 10 أضعاف». وأضاف أنه قبل اندلاع التظاهرات في الانتفاضة الأخيرة في مختلف المدن كانت جميع المؤشرات تشير إلى أن الظروف المحتقنة في المجتمع وصلت إلى درجة يمكن فيها أن تتحول كل حركة احتجاجية إلى تظاهرة واسعة النطاق، «كما تبين فعلاً، بعد انتفاضة مدينة مشهد، أن النظام يعيش ظروفاً هشة للغاية، وأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من سقوطه، إذ لا يستطيع احتواء اتساع نطاق الانتفاضة في شكل متزايد، ولقد ثبت خلال الأيام الماضية مرة أخرى أن هذا النظام ضعيف وواهن للغاية وهو في طريق الزوال». ونوه بأن رسالة الانتفاضة تمثلت ب«أن نظام الملالي وصل إلى نهاية المطاف، وعقد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية العزم للمضي قدماً في هذه الانتفاضة حتى الإطاحة بالنظام». وأضاف: «تتضمن رسالة واضحة إلى بلدان المنطقة وإلى أوروبا وأميركا، وهي أنه ولّى عهد النظام الحاكم في إيران باسم الدين، وهم بعيدون عن الدين والإسلام كل البعد، فينبغي ألا يراهنوا على هذا النظام، وحان الوقت للمجتمع الدولي وبلدان المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يدعموا الشعب الإيراني ويدعموا المقاومة الإيرانية التي قامت بتحقيق هذه القضية».