انقسام أعضاء مجلس الأمن على «تدويل» التظاهرات ضد النظام الإيراني

شهد مجلس الأمن انقساماً حاداً بين دوله الأعضاء حول ملف الاحتجاجات الداخلية في إيران خلال جلسة عقدها ليل الجمعة. وتجادلت الولايات المتحدة وروسيا حول أبعاد الأزمة الداخلية وإمكان تهديدها الأمن والسلام الدوليين، فيما رفضت فرنسا «تدويل» مسألة التظاهرات التي تشهدها المدن الإيرانية، ما شكل انتقاداً ضمنياً لدعوة الولايات المتحدة إلى عقد الاجتماع.
وتحدث السفير الإيراني غلام علي خوشرو في الجلسة، متهماً الولايات المتحدة بتحييد مجلس الأمن عن القضية الفلسطينية والحرب في اليمن، وزجّه في بحث الوضع الداخلي في إيران. وقال: «لا يجب السماح بتناول مسألة خارج إطار مسؤوليات مجلس الأمن» مشدداً على أن طهران تملك «أدلة دامغة» على أن الاحتجاجات «موجهة بشكل واضح من الخارج».
وأكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة التي كانت دعت إلى عقد الاجتماع الطارئ «ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني استباقاً لأزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين على غرار ما حصل في سورية».
وأضافت: «الحرية والكرامة الإنسانية لا يمكن أن تنفصلا عن السلم والأمن. وحين تتنكر السلطات لحقوق شعبها فهو يقاوم عن حق، وفي حال عدم تلبية مطالبه يصبح الأمن والسلم موضع تهديد، والحالة في سورية تقدم دليلاً مروعاً لهذه الحقيقة».
وأشارت إلى أن الشعارات التي يرفعها المتظاهرون الإيرانيون «تطالب السلطات بترك سورية والتفكير بنا»، مشيرة إلى أن إحصاءات الأمم المتحدة «تظهر إنفاق إيران 6 بلايين دولار سنوياً على الأقل لدعم نظام الأسد المجرم في سورية، إضافة إلى ملايين على الميليشيات في العراق والحوثيين في اليمن، في حين انخفض المستوى المتوسط لدخل العائلات الإيرانية بنسبة 15 في المئة عنه قبل 10 سنوات».
وشددت على أن المجتمع الدولي «يجب ألا يسمح للنظام الإيراني بمواصلة القمع وقطع الإنترنت»، مؤكدة أن الولايات المتحدة «تتضامن مع الإيرانيين الساعين إلى الحرية لأنفسهم والتقدم لعائلاتهم والكرامة لأمتهم، وموقفنا لن يتأثر بالمحاولات الخبيثة لوصف المتظاهرين بدمى القوى الخارجية».
ورد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا على هايلي، بأنها «تستغل موقعها دولةً دائمة العضوية في مجلس الأمن لتسخير المجلس في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة».
وأصرّ على أن المسألة المطروحة أمام المجلس «ليس من مسؤولياته بموجب الميثاق الدولي، وإلا لكان بحث تظاهرات شهدتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى».
وأسف السفير الروسي لسقوط ضحايا خلال التظاهرات في إيران، لكنه دعا إلى ترك هذا البد «يحل مشكلاته بنفسه». كما اتهم الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال «التدخلات العسكرية، وتجاهل ميثاق الأمم المتحدة والحل السلمي للنزاعات، وهو ما حصل في العراق وليبيا وسورية واليمن التي ستبقى جروحاً شاهدة على نتائج التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول».
وأيدت بريطانيا وهولندا وبولندا والبيرو موقف الولايات المتحدة تجاه تظاهرات إيران، فيما تقاربت آراء الصين وبوليفيا وكازاخستان وأثيوبيا وغينيا الاستوائية من موقف روسياً، أما فرنسا والسويد فأكدتا ضرورة الاحترام الكامل لحرية التظاهر السلمي والتعبير، ودعت الكويت إلى احترام الحريات الأساسية بالكامل استناداً إلى القانون الدولي مع دعم الديبلوماسية الوقائية لتجنب الأزمات.
وصرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر بأن احتجاجات إيران «مقلقة لكنها لا تهدد السلم والأمن الدوليين، لذا يجب أن نحترس من أي محاولات لاستغلال هذه الأزمة لمصالح شخصية، لأنها ستؤدي إلى نتائج عكسية لما هو منشود».
وأضاف: «نشعر بقلق من العنف الذي أوقع ضحايا في إيران، لذا ندعو إلى الهدوء وضبط النفس وإبقاء التظاهرات سلمية، واحترام حق التعبير والتظاهر السلمي بالكامل. لن يأتي التغيير في إيران من الخارج بل من الشعب الذي يحدد وحده طريق الحوار السلمي».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر الأسبوع من أن «رافضي الاتفاق النووي مع طهران يعتمدون «خطاباً سيقودنا إلى حرب في إيران».
ولليوم الرابع على التوالي، نظم آلاف من أنصار الحكومة مسيرات تأييد في إيران. وبث التلفزيون الرسمي لقطات خروج مسيرات في مدن بينها آمل وسيمنان وشدكان، مع حمل المشاركين إعلاماً إيرانية هاتفين «الموت لأميركا» و «الموت لإسرائيل» و «الموت لبريطانيا».
وقال محسن، وهو مهندس انضم إلى المسيرة: «نحن هنا لنظهر بأننا نملك قدرة حل مشكلاتنا بأنفسنا، ولن نسمح بأي تدخل خارجي، وسنقف خلف الثورة حتى آخر قطرة دم لدينا».
وأعلن علي رضا رشيديان، الحاكم الإقليمي في مدينة مشهد (شمال شرق)، حيث بدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي: «أطلقت السلطات 85 بالمئة من المحتجزين، بعد توقيعهم تعهداً بعدم ارتكاب مخالفات، فيما أحيل على السلطات القضائية أولئك الذين لديهم سجل جنائي أو متهمون بالتخريب عبر إشعال حرائق بدراجات نارية أو إلحاق أضرار بمبان عامة».
إلى ذلك، دعا رئيس لجنة الجرائم الإلكترونية الإيراني عبد الصمد خورام عبادي الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الادعاء، إلى معاقبة الوزراء في حال ثبت أنهم فشلوا في شكل متعمد في مراقبة المضمون الذي يبثه «مثيرو الشغب والأعداء» على الإنترنت.