إيران تدرس بعد الاحتجاجات شطب بنود في موازنتها «غير الشعبية»

أ ف ب، رويترز - شهد مجلس الشورى في إيران تحركات لوقف التدابير التي لا تحظى برضا شعبي في الموازنة المعلنة الشهر الماضي، وتتضمن اقتطاعات في الدعم الاجتماعي وزيادة في أسعار الوقود، فيما شهدت البلاد يوماً آخر من المسيرات المؤيدة للنظام في طهران، مع اصطفاف المؤسسات السياسية والإصلاحيين وراء الحكومة في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت قبل نحو أسبوع، وأسفرت عن سقوط 21 قتيلاً واعتقالات.
وعرض التلفزيون الحكومي مسيرات ضخمة مؤيدة للحكومة في طهران و9 مدن بينها أصفهان وأردبيل ومشهد التي انطلقت منها أولى الاحتجاجات في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وهتفت الحشود تأييداً للمرشد علي خامنئي: «كلنا وراء القائد» و «الموت لأميركا ولإسرائيل وللمنافقين»، في إشارة إلى حركة «مجاهدي خلق» المعارضة المحظورة في إيران.
في المقابل، لم ترصد وسائل الإعلام المحلية احتجاجات جديدة ليل الأربعاء، في حين أظهرت أشرطة فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحركات محدودة في بعض مدن المحافظات.
وفيما دعا كثيرون الرئيس حسن روحاني إلى التصدي للمشكلات الاقتصادية التي أطلقت التظاهرات، قال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني: «في ما يتعلق بأسعار الوقود، لا بد أن نأخذ في الاعتبار وضع الناس، لأن رفع سعر البنزين ليس بتاتاً في مصلحة البلد. هناك طرق أخرى لنتجنّب فرض ضغوط على الطبقات الشعبية».
ووعد روحاني لدى توليه السلطة عام 2013 بإيجاد حلول اقتصادية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي، لكن ارتفاع كلفة المعيشة والبطالة جعلا كثيرين يتذمرون من بطء التقدم. وتعد المناطق الريفية الأكثر معاناة بسبب سنوات من الجفاف وتراجع الاستثمارات.
وأبدى سكان في العاصمة طهران تعاطفهم مع الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية، خصوصاً البطالة التي بلغت نسبتها 40 في المئة بين الشباب، في حين رأى بعضهم أن الأميركيين «يبالغون في قولهم إن الناس يتوقون إلى الحرية».
وصرّح حامد رحيمي، وهو موظف في مصرف يبلغ ال23 من العمر: «لدينا بعض الحرية في إيران. ما يعترض عليه الناس هو المشكلات الاقتصادية، فهم يريدون أن تتحقق مطالبهم التي صوّتوا لأجلها». لكن موقعَي التواصل الاجتماعي «تلغرام» و «إنستغرام» ما زالا محجوبين عن الهواتف الخليوية منذ بدء الاحتجاجات.
وقال وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرومي إن «تلغرام سيُعَاد إذا أُزيل منه المحتوى الإرهابي».
وفي رسالة وجّهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتهم مندوب إيران في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية، بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية. وقال: «حرّض الرئيس الأميركي ونائبه مايك بنس عبر تغريداتهما السخيفة الإيرانيين على تنفيذ أعمال مخلة بالنظام. أما وزارة الخارجية الأميركية فذهبت بعيداً بإقرارها بأن الإدارة تريد أن تشجع المحتجين في إيران على تغيير حكومتهم، معترفة بأن الولايات المتحدة تعمل للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران عبر موقعي فيسبوك وتويتر».
أما نجل شاه إيران الراحل، رضا بهلوي، فقال إن الإدارة الأميركية يجب أن تشجع شركات التكنولوجيا الأميركية على توفير خدمات اتصالات للإيرانيين الذين يحتجّون ضد حكامهم من رجال الدين».
وتابع: «نحتاج إلى أكثر من مجرد كلام. نريد رؤية أفعال ملموسة. يجب أن يحصل هذا فوراً في مواجهة محاولة النظام مجدداً حجب أي شيء سواء إنستغرام أو تلغرام».
وكان مسؤول في الإدارة الأميركية أعلن أن واشنطن «تحاول جمع معلومات قد تستند إليها في اتخاذ قرار بفرض عقوبات على منظمات إيرانية وأفراد مرتبطين بالحملة ضد الاحتجاجات».
وأشار المسؤول إلى أن إدارة ترامب «تملك فعلاً سلطات قوية لاستهداف أفراد ومنظمات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والرقابة، أو بسبب الحرمان من الحق في حرية التظاهر. وهي تعتقد بأن الإيرانيين غاضبون من أن قدراً كبيراً من مردود رفع العقوبات وجه لخدمة أجهزة الأمن».
والسؤال المطروح اليوم هو هل سيواصل ترامب تجميد عقوبات على صلة بالبرنامج النووي عُلّقت إثر اتفاق 2015 بين الدول الكبرى وإيران، علماً أن الرئيس الأميركي يفعل ذلك كل بضعة أشهر، والموعد المقبل هو 12 الشهر الجاري.
وحذرت نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من تدخل واشنطن في «شؤون إيران الداخلية». وأضاف: «على رغم المحاولات الكثيرة لتشويه ما يجري فعلاً في إيران، أثق بأن جارتنا وصديقتنا ستتغلب على صعوباتها الحالية».
كما انتقد ريابكوف دعوة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن لمناقشة العنف في طهران.
وخلال زيارته أوكرانيا، أبدى وزير الخارجية الألماني زيغمار غبرييل قلق بلاده من تصعيد الوضع في إيران. وقال» يجب مساندة الحق في حرية التعبير»، علماً أن برلين كانت أكدت ضرورة عدم استغلال الصراع الداخلي على المستوى الدولي.
إلى ذلك، حذر الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إبراهيم كالين، من محاولات أطراف خارجية التدخل في سياسة إيران الداخلية، ما قد يؤدي إلى رد فعل عكسي». وتابع: «على رغم حق المواطنين الإيرانيين في التظاهر، لا يمكن قبول أفعال تسبب خسائر أو تلحق أضراراً بممتلكات».
في باريس، رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على سؤال ل «الحياة» عن أحداث إيران بأن «التظاهرات تعكس انفتاح المجتمع المدني الإيراني، وهذا جعلني أتصل بالرئيس روحاني لتذكيره بضرورة تجنب العنف وترك حرية التعبير للمواطنين. وسننتظر إظهار إيران عناصر الانفتاح المطلوبة عبر التجاوب مع المتظاهرين كي نستطيع الحكم على مسار الأمور، تمهيداً لتنفيذ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارة كانت مقررة إلى إيران، ثم زيارتي لهذا البلد».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى مواصلة «حوار دائم» مع طهران، معتبراً أن «أولئك الذين يرفضون الاتفاق النووي يعتمدون خطاباً سيقودنا إلى حرب في إيران».
إعدام مدان باغتصاب طفلة أفغانية
طهران - أ ف ب - أعدم الشاب الإيراني أمير حسين بي شنقاً، بعد إدانته بتهمة قتل طفلة أفغانية تدعى ستايش قريشي، كانت في السادسة من العمر حين خطفها الشاب البالغ 16 من العمر في نيسان (ابريل) 2016 في مدينة فرامين (جنوب)، ثم اغتصبها وقتلها. وقال غلام حسين اسماعيلي، رئيس السلطة القضائية في طهران: «أصرّت أسرة الضحية على تطبيق العقوبة وهو ما حصل».
وكانت القضية أثارت استياءً كبيراً في البلاد في 2016، علماً أن عقوبة الإعدام في إيران تطبق خصوصاً في جرائم الاغتصاب والقتل والردة والإتجار في المخدرات بكمية محددة. وتصدر العقوبة في جرائم ترتكب قبل بلوغ سن الرشد القانونية. لكن تنفيذ الحكم لا يحصل إلا بعد سن ال18.