إيران تتوعد المتظاهرين ب«ثمن باهظ»

دخلت الاحتجاجات في إيران يومها الرابع أمس، وسجلت صدامات بين المتظاهرين وقوى الأمن في وسط طهران مع اتساع التظاهرات لتشمل نحو 70 مدينة ومنطقة. وعمدت السلطات إلى إغلاق شبكات للتواصل الاجتماعي وقطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، إضافة إلى شن حملة اعتقالات استهدفت عشرات، في محاولة لتهدئة التظاهرات وذلك في أعقاب مقتل شخصين خلالها.
وأثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً على التظاهرات في إيران، وقال في تغريدة في حسابه على «تويتر» أمس، إن «الشعب (الإيراني) أصبح أخيراً يعي أن أمواله وثرواته تُسرق وتُهدر على الإرهاب». ورأى أن الإيرانيين «لن يتحملوا المزيد». وأكد أن «الولايات المتحدة تراقب عن كثب حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان».
وأبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني ثقته بان الإيرانيين يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة، وسيعملون على أساس المصالح الوطنية، واكد في كلمة القاها امام مجلس الوزراء ان «الانتقاد والاحتجاج حق للشعب لكن يجب ألا يؤدي إلى العنف». ونقلت عنه الاذاعة الايرانية قوله رداً على ترامب، ان «الذين ينعتون الايرانيين بالارهابيين لا يستحقون اي تعاطف من جانبنا».
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمعوا في ميدان فردوسي وسط طهران، كما أظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل الإعلام الاجتماعية.
وأظهر فيديو اشتباكاً بين المتظاهرين والشرطة في مدينة خورمداره فى مقاطعة زنجان شمال غربي البلاد. كما وردت تقارير عن احتجاجات في مدينتي سنندج وكرمانشاه غرب إيران.
وسادت حال ترقب لموقف الأقليات العرقية في البلاد، خصوصاً في أذربيجان ومناطق أخرى تعتبر «خزان بارود»، فيما امتدت الاحتجاجات إلى منطقة كردستان غرب البلاد أمس.
وتداول نشطاء عبر موقع «تويتر»، مقاطع فيديو تظهر محتجين في مدينة بانه في إقليم كردستان، ألقوا حجارة في اتجاه مبانٍ حكومية وأشعلوا إطارات سيارات ورددوا هتافات ضد النظام.
وأشارت التقارير إلى تظاهرة كبيرة في كرمانشاه التي اشتهرت في اليوم الثاني والثالث من الانتفاضة بخروج محتجين في تظاهرات عارمة، مرددين شعارات ضد مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي ورموز النظام.
وأغلقت السلطات موقع التواصل الاجتماعي «تلغرام»، الأبرز والأكثر استخداماً في إيران، بعد إحصاء تظاهرات في أكثر من 70 مدينة في أنحاء البلاد ليل السبت- الأحد، تجاوباً مع دعوات نشرها نشطاء عبر هذا الموقع. كما أغلق موقع «إنستغرام».
واستخدمت السلطات سياسة «العصا والجزرة» في محاولة لاستعادة المبادرة في الشارع، إذ توعدت المتظاهرين ب «ثمن باهظ» لمشاركتهم في ما اعتبرته مؤامرة أجنبية مناهضة للنظام، وعمدت في الوقت ذاته إلى تلبية بعض المطالب الشعبية، مثل التراجع عن خطة لرفع أسعار الوقود، ووعدت بزيادة معونات نقدية للأكثر حاجة، وتوفير مزيد من الوظائف.
وقال محمد باقر نوبخت الناطق باسم الحكومة: «نتوقع توفير 830 ألف وظيفة على الأقل في العام الجديد». ويصل عدد العاطلين من العمل إلى حوالى 3.2 مليون شخص.
وعادت وسائل الإعلام إلى فرض تعتيم على أخبار التظاهرات، فيما تجمع مئات الطلاب الأصوليين في جامعة طهران دعماً للحكومة، ونددوا كذلك ب «الفساد وغلاء المعيشة».
وصرح وزير الداخلية عبد الرضى رحماني فضلي عبر التلفزيون، بأن «الذين يبادرون إلى هدم الممتلكات العامة وإثارة الفوضى وانعدام القانون والمساس بأمن الشعب، مسؤولون أمام القانون عن تصرفاتهم ويجب أن يدفعوا ثمن هذا السلوك»، مؤكداً: «سنتحرك ضد أعمال العنف والذين يثيرون الخوف والرعب».
وزاد: «في كل مرة كانوا أقل من ألف شخص»، مشيراً إلى أنهم اغتنموا «الانضباط» لدى قوات الأمن. وميّز فضلي بين «الذين لديهم مطالب مشروعة» و «المعادين للثورة».
وغداة مقتل متظاهرين في صدامات في مدينة دورود (غرب)، اتهم نائب حاكم محافظة لورستان حبيب الله خوجاستهبور «مجموعات معادية وأجهزة استخبارات أجنبية بالوقوف وراء الاضطرابات». وأكد أن قوات الأمن لم تطلق النار على المتظاهرين، قائلاً: «كان هدفنا وضع حد سلمي للتظاهرات لكن وجود بعض الأشخاص والمجموعات أدى إلى وقوع الحادث ومقتل شخصين».
ونشر «الحرس الثوري» على تطبيق «تلغرام»، أن «أشخاصاً يحملون أسلحة صيد وأخرى حربية انتشروا بين المتظاهرين وأطلقوا النار عشوائياً على المواطنين».