تبنَّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الاتفاق الذي أبرمته طهران ودول مجموعة (5+1) قبل أسبوع في فيينا لضمان سلمية البرنامج النووي لإيران في مقابل تقليص العقوبات الغربية المفروضة عليها مع إبقاء حظر على بعض الجوانب العسكرية. وتوقَّعت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، سامانثا باور، عالماً أكثر أمناً وأماناً بعد الاتفاق الأخير. لكنها أبلغت مجلس الأمن، خلال اجتماعه أمس في نيويورك، بتمسُّك بلادها بقلقها العميق إزاء ارتكاب الحكومة الإيرانية انتهاكات لحقوق الإنسان وإذكائها عدم التوتر في الشرق الأوسط من خلال دعمها لحلفاء إرهابيين ونشاطات مزعزِعة للاستقرار. في المقابل؛ رفض السفير الإيراني لدى الأممالمتحدة، غلام علي خوشرو، اتهامات باور، مؤكداً أنها بلا أساس. واعتبر خوشرو، خلال الاجتماع نفسه، أن «البلد الذي غزا دولتين في منطقتنا وخلق أرضية لنمو الإرهاب والتطرف ليس جديراً بتوجيه مثل هذه الاتهامات لبلادي»، في إشارةٍ إلى دخول القوات الأمريكية أراضي أفغانستان والعراق في عامي 2001 و2003. ويدشِّن إقرار الاتفاق مجموعة معقَّدة من التحركات المنسقة التي وافقت عليها إيران خلال قرابة عامين من المحادثات مع الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وينص القرار الذي حظي بموافقة مجلس الأمن على عدم تخفيف العقوبات حتى يتسلم المجلس تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحقق فيه من اتخاذ الإيرانيين إجراءات محددة مرتبطة بالبرنامج النووي لبلدهم. في السياق نفسه؛ أقرَّ الاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي أمس، فيما أرسلته إدارة باراك أوباما إلى الكونجرس لمراجعته خلال 60 يوماً. وتحدَّث السفير الروسي لدى الأممالمتحدة، فيتالي تشوركين، عن «ثقة متبادلة تشكَّلت بين الأطراف التي اجتمعت في فيينا»، مؤمِّلاً «استخدام هذه الخبرة التي لا تُقدَّر بثمن من العمل المشترك؛ في حل أزمات أخرى». إلى ذلك؛ انتقد الحرس الثوري الإيراني القرار الصادر عن مجلس الأمن بدعوى تدخُّله في العمليات العسكرية لبلاده و»تجاوزه الخطوط الحمراء» التي رسمها مرشدها الأعلى، علي خامئني. ويؤيد القرار رفع العقوبات تدريجياً، لكنه يبقي على حظر للأسلحة ولتكنولوجيا الصواريخ الباليستية. ونقلت وسائل إعلام عن قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، قوله إن «أجزاء في القرار تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية خاصةً ما يتعلق بقدراتها العسكرية»، مشدداً «لن نقبل ذلك أبداً».
