واشنطن تجمّد «ملايين إضافية» من المساعدات «الأمنية» لإسلام آباد

جمّدت الولايات المتحدة مئات ملايين الدولارات من مساعدة أمنية للقوات الباكستانية، والتي أضيفت إلى مساعدة أخرى قيمتها 255 مليون دولار كانت أوقفتها سابقاً، وطالبت إسلام آباد «بتحرّك حازم» ضد فصائل حركة «طالبان» الأفغانية المتمركزة في باكستان.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، من دون أن تكشف أرقام المبالغ التي ستُجمّد: «حتى اتخاذ الحكومة الباكستانية إجراءات حاسمة ضد طالبان الأفغانية وشبكة حقاني، ستعلق الولايات المتحدة المساعدات الأمنية».
واعتبرت أن «طالبان الأفغانية وشبكة حقاني تزعزعان استقرار المنطقة، وتستهدفان الموظفين الأميركيين في باكستان».
وأشارت إلى إمكان إعادة الافراج عن الأموال المجمدة «إذا اتخذت باكستان خطوات ضد المجموعات الإرهابية. ونحن مستعدون للعمل مع باكستان في مكافحة جميع الإرهابيين بلا تمييز»، لكنها لفتت إلى أن بلادها لن تحوّل أموالاً أو تسليم معدات لباكستان إلا إذا كان ذلك واجباً من الناحية القانونية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاجم إسلام آباد في تغريدته الأولى للعام الحالي. وكتب «أن الولايات المتحدة منحت بحماقة باكستان أكثر من 33 بليون دولار من المساعدات في السنوات ال15 الأخيرة، في حين لم يعطونا إلا أكاذيب وخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء». وأضاف: «إنهم يقدمون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان. انتهى الأمر».
ولطالما اتهمت واشنطن وكابول، إسلام آباد بايواء متطرفين أفغان وبينهم عناصر في «طالبان» يعتقد بأنهم مرتبطون بالمؤسسة العسكرية الباكستانية التي تسعى إلى استخدامهم درعاً إقليمية لمواجهة العدو الهندي. لكن إسلام آباد نفت ذلك باستمرار.
إلى ذلك، اعادت وزارة الخارجية الأميركية إدراج باكستان على لائحة مراقبة خاصة «بالانتهاكات الشديدة للحرية الدينية».
وأوضحت أن اللائحة «تضم بلداناً تشكل قلقا خاصاً بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لانخراطها أو تساهلها مع انتهاكات صارخة للحريات الدينية التي نعتبرها أمراً حيوياً للسلام والاستقرار والازدهار».