أكد عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي - خبير الأدلة الرقمية الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان أن استمرار عملية اختراق بعض حسابات التواصل الاجتماعي لبعض الجهات الحكومية والمسؤولين مؤشر إلى ضعف الإجراءات الأمنية المتخذة منهم وعدم إلمامهم بالأخطار التي قد تنشأ من هذه الاختراقات، لو سقطت بأيدي محترفين. وأوضح أنه تم الدخول غير المشروع على حساب المواطن في «تويتر» في اليوم الثاني من كانون الثاني (يناير) 2018، الساعة 6:05 صباحاً. ونشرت أول تغريدة لتأكيد الاختراق في ذلك الوقت بنشر صورة أمير دولة قطر والإساءة إلى أحد المسؤولين في المملكة، وتحديد أن الهدف من الاختراق هو الثأر من دول المقاطعة، وهي المملكة، بحسب ما نشر. وهذا التأثير محدود. وأضاف: «تشير المؤشرات الأولية للاختراق إلى أن أهم سبب هو عدم تفعيل الجدار الحديدي للحماية، وهو خاصية التحقق الثنائي. هذه الخاصية لها دور كبير في منع الاختراق حتى لو تمت سرقة الرقم السري. إذ إن «تويتر» سيرسل رقم «تفعيل» إلى صاحب الحساب من طريق الهاتف الجوال، للتحقق من صاحب الحساب. ويتضح أيضاً أن الحساب الذي تم الدخول إليه بطريقة غير مشروعة مربوط ببريد إلكتروني لنطاق مختلف عن نطاق حساب المواطن Ca.gov.sa أو وزارة العمل mosa.gov.sa. فلو افترضنا أنه تم إرسال بريد مع مرفق يحمل برنامجاً خبيثاً فهل هناك احترازات أمنية لفحص الروابط في البريد الإلكتروني لهذا الحساب؟ والنقطة الأهم هي أن عملية التوثيق لا تحمي من الاختراق. فالتوثيق هو لتأكيد شخصية صاحب الحساب وليس حمايته من الاختراقات. فالحماية تحتاج إلى إجراءات احترازية؛ كتغيير الرقم السري كل ستة أشهر، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي. وأشار إلى أنه لم يتضح بعد من الجهات الحكومية آلية الاختراق، ولكن هناك مؤشرات إلى وجود ثغرات مكنت من استغلالها، كعدم تفعيل خاصية التحقق الثنائي. لذلك لا يوجد خط حماية إلا خط واحد، وهو الرقم السري، ما سهل عملية الاختراق بالطرق التقليدية، إما من طريق الروابط وإما من تخمين كلمة السر. وأكد المرجان أن الطريقة التي استخدم بها الحساب بعد الاختراق بدائية وغير محترفة، ما جعل تأثيرها معدوماً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. فكل ما قام به وضع صورة أمير قطر والتهجم على أحد المسؤولين، وهنا تتضح سذاجة وتفاهة المخترقين. وبالإمكان أن يتم استخدام هذا الحساب واستغلال موثوقيته ليكون مصدراً مهماً لاختراق عدد ضخم جداً من المواطنين والجهات الحكومية والإعلاميين وحسابات القنوات الفضائية، وكذلك نشر إشاعات بشكل كبير في وقت مهم وقبل انتباه المسؤولين. وهو ما يفقد الحساب صدقيته وموثوقيته. وبناء على المعطيات المتوافرة حالياً فإن احتمال تنفيذ هذه الجريمة الإلكترونية من فرد عديم الخبرة وارد أكثر من احتمال القيام به من دول، ولا ترقى إلى مستوى تنفيذ من دولة ما، وإن كان من شعبها. وهذا لا يعفي المخترق من عقوبة الجرائم المعلوماتية بالدخول غير المشروع على حساب المواطن والإساءة. وأوضح أن بعض الجهات الحكومية في حاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية معلوماتها، مثل تطبيق تحليل الأخطار لهذه الحسابات، وزيادة الرقابة على الإجراءات الأمنية للحسابات الإلكترونية والموارد المعلوماتية. وننتظر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن تبدأ أخذ زمام المبادرة وتقوم بوضع الخطط، وبخاصة أن مركز الأمن الوطني قد انضم إليها. وعملها شامل، فهي تقود منظومة إلكترونية متكاملة، ونحتاج إلى أن نرى خطة وطنية لأمن المعلومات لمدة 10 سنوات، وألا تتجاهل مكافحة الجرائم المعلوماتية.
