ظهرت بوادر إيجابية في العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان أمس، للمرة الأولى منذ استفتاء الانفصال في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي. وتحدثت مصادر الحكومة الاتحادية عن اتفاقات حول المعابر الحدودية، فيما رحبت حكومة الإقليم ب «خطوات إيجابية» من جانب بغداد لحل المشكلات العالقة (للمزيد). وتدهورت العلاقة بين الجانبين مع إجراء استفتاء الانفصال الذي قوبل برفض عراقي وإقليمي ودولي، فيما دفعت تداعياته الحكومة العراقية إلى استخدام القوات العسكرية لاستعادة السيطرة على معظم المناطق التي مدّت قوات البيشمركة نفوذها إليها بعد 2003. لكن الأزمة بلغت ذروتها مع مطالبة بغداد بالسيطرة على المعابر الحدودية مع إيران وتركيا، والمطارات، إضافة إلى النفط، مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم. وأبدى الناطق باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزئي، ترحيبها بأي خطوة إيجابية من أجل اجتراح الحلول للمشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور. وأضاف: «ترحب حكومة إقليم كردستان بالمؤشرات والخطوات التي ظهرت الأسبوع الماضي في بغداد وقرأنا فيها نوعاً من النية الصادقة، مثل زيارة وفد من الحكومة العراقية إقليم كردستان، وطلب تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية والمطارات والسدود، وطلب قائمتي رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في الإقليم بغية إرسال رواتبهم». وفي ما يتعلق بفتح المنافذ الحدودية إلى إيران، قال إن «حكومة إقليم كردستان مرتاحة لهذه الخطوة وترحب بها، وكذلك تعبّر عن استعدادها لإجراء الحوار حول إدارة المنافذ الحدودية والمطارات، والتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية بموجب الآلية التي حددها الدستور العراقي». تزامن ذلك مع إعلان إيران أمس، فتح معبري حاج عمران وبرويز خان مع مدينتي السليمانية وأربيل. وأفادت القنصلية الإيرانية في أربيل بأن «التبادلات التجارية ستُجرى على هذه الحدود، فضلاً عن نقل الركاب». وأغلقت السلطات الإيرانية معابرها مع الإقليم باتفاق مع بغداد على خلفية «خطوة الأكراد الانفصالية»، وأكد ممثل حكومة الإقليم في طهران ناظم دباغ أن «قرار فتح المعابر أتى بعد تلقي طهران الضوء الأخضر من بغداد، كما أن هناك تفاهماً مبدئياً بين أربيل وبغداد لرفع الحظر المفروض على المطارات أيضاً، على أن تدار في شكل مشترك». وينص الدستور العراقي على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الإقليم والحكومة المركزية، لكن تلك المعابر أُديرت من إقليم كردستان في شكل منفرد طيلة السنوات الماضية. وكان مستشار لرئيس الوزراء العراقي كشف مساء الإثنين، عن التوصل إلى اتفاق بين بغداد والإقليم يؤدي إلى استلام بغداد المعابر الحدودية، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات، ولجنة (ثانية) لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي في الإقليم، ودفع رواتب موظفي الموارد المائية». وشدد الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي على «أهمية فتح قنوات حوار»، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على إطلاق حوارات فنية من لجان لتسوية الملفات العالقة، من بينها الخلاف على المعابر الحدودية والمطارات وآبار النفط، بغية إخضاع صادرات الإقليم للسلطة الاتحادية والمباشرة بدفع رواتب موظفين». في المقابل، أكد وكيل وزارة البيشمركة الكردية سربست لزكين أن «عدم استعداد بغداد للتفاوض والتباين في مطالبها ومواقفها، يشكل عقبة رئيسية لإبرام أي اتفاق عسكري حول المعابر والمناطق المتنازع عليها». ويُتوقع أن يتوجّه وفد من برلمان الإقليم إلى بغداد لإجراء لقاءات مع الكتل النيابية في البرلمان الاتحادي والقوى السياسية، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة والضغط للجلوس على طاولة المفاوضات.
