شبان سعوديون يقاطعون الانتخابات البلدية: لا نريد قيداً بلا صلاحيات

ما الفائدة من انتخاب شخص لا يملك صلاحيات؟ وما الفرق بين انتخاب او تعيين مجلس لا يملك أي صلاحيات؟ بهذا المنطق يتعامل شبان سعوديون مع انتخابات المجالس السعودية التي انطلقت أولى مراحلها (مرحلة قيد الناخبين) قبل نحو أسبوعين.
اتجاه لمقاطعة انتخاب أعضاء مجالس بلدية «لا تحرك ساكناً»، بدأ يظهر بوضوح، وبين الشباب خصوصاً، وفئات أخرى عموماً، لكن الصوت الأقوى كان للمطالبات النسائية بمقاطعة انتخابات لا تمنح المرأة فيها حق التصويت.
على «فايسبوك» و «تويتر» ومواقع إلكترونية عدة، كانت أصوات المنادين بالمقاطعة أعلى. لكن يبدو أن الأصوات العالية المقاطعة لا تذكر مقارنة بالمقاطعة الصامتة التي لا تجد في تجربة الانتخابات الأولى قبل ستة أعوام (2005) محفزاً للمشاركة في الانتخابات المقرر موعدها في 22 أيلول (سبتمبر) المقبل.
إقبال وصف ب «الضئيل» في أولى مراحل الانتخابات، ففي اليومين الأولين من مرحلة قيد الناخبين، كان الموظفون في المراكز الانتخابية ينتظرون طويلاً حتى يدخل أحدهم من الباب، راغباً في تسجيل نفسه ناخباً.
ولم تسجل مراكز التسجيل في السعودية بأكملها سوى مئات الناخبين، ففي العاصمة الرياض، لم يلامس عدد الناخبين خلال الأسبوع الأول 300 ناخب يومياً، على رغم أن عدد الناخبين من سكانها يتجاوز مليون شخص، وفي مدينة ضخمة أخرى هي مكة المكرمة، لم يتجاوز عدد الناخبين في اليوم الأول 180 شخصاً، وسجلت مراكز انتخابية عدة في المنطقة الشرقية وسواها معدلاً لا يتجاوز 5 ناخبين للمركز الانتخابي يومياً.
الجهات المشرفة على الانتخابات كانت جاهزة للتبرير، فضعف الإقبال عائد إلى أن ناخبي الدورة الأولى من الانتخابات قبل ستة أعوام ليسوا بحاجة إلى تقييد أسمائهم، إلا في حال تحديث معلوماتهم او تغيير مقر إقامتهم. سبب آخر تسابق على ترديده مسؤولون عن الانتخابات، هو طول فترة قيد الناخبين التي تصل إلى 30 يوماً.
لكن أسباباً أخرى كانت واضحة وملموسة في الشارع السعودي، فحملات المقاطعات المتزايدة، وتعليقات الشبان السعوديين على «فايسبوك» وسواه من مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تحمل بين حروفها وكلماتها كثيراً من القنوط من فائدة ملموسة في الانتخابات.
فشل التجربة الأولى التي استمرت ست سنوات، والحضور الخجول للمراكز الانتخابية على مستوى الميدان، والوعود التي تبخرت بعد نجاح الأعضاء المنتخبين، إضافة إلى فقدان الثقة في مجلس بلدي لا يأمر ولا ينهى ولا يُستشار، عززت العزوف عن اهتمام الشارع بالانتخابات التي أُجِّلت دورتها الثانية لأكثر من عام.
لكن ما يمكن تأكيده، أن الحملات الإعلامية المروِّجة لانتخابات المجالس البلدية لم تُصِبْ أهدافَها، على رغم أنها سبقت انطلاق المرحلة الأولى بأسابيع، فمن الواضح أن ما قامت به وزارة الشؤون البلدية والقروية من حملة ترويجية لم يكن كافياً.
وسألت «الحياة» مواطنين عما يعرفونه وما لا يعرفونه حول الانتخابات، فتراوحت معظم الإجابات بين عدم العلم بانطلاقها، أو السماع عنها من دون معرفة موعدها، أو الجزم بأن المرأة مشاركة في الانتخابات المقبلة، في حين لم يعرف بعضهم معنى «القيد» أو سبب الحصول على بطاقة انتخاب!
ومن أصل 21 شخصاً سئلوا بشأن الانتخابات، لم يُبْدِ سوى ثلاثة أشخاص اهتمامهم، فيما انقسم الباقون بين «غير مهتم» و «غير مقتنع» و «جاهل» بوجود انتخابات في الفترة الحالية والمقبلة، لكن الجميع متفق على عدم المشاركة في الانتخاب.
للنساء قصة أخرى مع الانتخابات، فمنذ اليوم الأول لقيد الناخبين، حوَّلت مجموعات نسائية مطالبهن الصوتية على الإنترنت بحق التصويت على الأقل، إلى تحرك ميداني، إذ تجمعت مجموعات من النساء أمام مراكز تسجيل الناخبين مطالبات بالحصول على «بطاقة ناخب» أسوة بالرجال. وسجل تجمعان آخران في اليوم الثاني، ثم بدأت التجمعات بالانحسار أمام صلادة القرار.
ومع أن أملاً تسرب إلى قلوب الراغبات في المشاركة قبل بدء الانتخابات بأيام، عندما أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب عن تشكيل لجنة لدرس السماح للمراة بالمشاركة، فإن تصريحات لاحقة لمسؤولين جاءت لتقضي على الأمل نهائياً.
كذلك كانت أسباب تجاهل النساء واستبعادهن من المشاركة منحصرة بحسب القائمين على الانتخابات، «غير واضحة»، إذ كانت التبريرات المتداولة تتمثل في «عدم جاهزية المرأة للمشاركة»، لعدم القدرة على توفير أماكن خاصة باقتراعها حتى الآن، إضافة إلى عدم استعداد السعوديات في كل مناطق المملكة إلى المشاركة، وهو ما أثار كثيرين ممن لم يجدوا في المبررات ما «يستساغ»، حتى اعلن رئيس لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس البلدية، أن قرار استبعاد المرأة كان «سياسياً».
وعزا مواطنون عدم اهتمامهم بموعد الانتخابات إلى النتائج السلبية التي حققتها المجالس البلدية خلال الفترة الماضية، وعدم تحقيق تطلعات وآمال الناخبين.
وتأتي الانتخابات البلدية الثانية متأخرة عن موعدها المفروض، بعد أن مددت فترة المجالس البلدية المنتخبة عام 2005 سنة أخرى، وسط تضارب للآراء خلال تلك الفترة حول جدوى المجالس البلدية، كما تعرضت لنقد حاد لأدائها في تجربتها الأولى.
ونادت مثقفات سعوديات عبر صفحات على موقعي التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، و «تويتر»، لمقاطعة الانتخابات البلدية، وأعلنّ عن مقاطعتهن لهذه الانتخابات، داعيات «جميع من يحق له المشاركة، إلى مقاطعتها، ترشيحاً وانتخاباً»، وأكدن حقهن في «المشاركة في صناعة القرار»، واصفات قرار المقاطعة بأنه «موقف يؤسس لمشاركة فاعلة في الغد».
وعزت المقاطِعات دعواتهن إلى «غياب الصلاحيات التي تُمَكِّن المجالس البلدية من أداء دورها بفاعلية، إذ إنها لا تتمتع باستقلالية مالية أو إدارية، وسط غياب صلاحيات تحديد ومراقبة موازنات المشاريع التي تحتاجها المدن».
ويقترع السعوديون هذا العام لانتخاب أعضاء 256 مجلساً بلدياً، بزيادة 59 مجلساً عن الانتخابات السابقة (2005). وإضافة إلى منع مشاركة المرأة، حظرت السعودية استخدام المشاهير والنجوم، وحذرت من الشعارات والتكتلات القبلية، كما استبعدت أعضاء مجلس الشورى وشيوخ القبائل من الترشيح.