مثقفون وإعلاميون يوقعون على مقاطعة «الانتخابات البلدية»

أعلن نحو 100 مثقف ومثقفة في السعودية مقاطعتهم للانتخابات البلدية بحجة وجود نواقص ومعوقات لأداء المجالس البلدية الدور المنتظر منها.
ووجه المثقفون وبينهم أطباء وأكاديميون وصحافيون ومحامون ومهندسون وعبر أسمائهم الصريحة وصفتهم الاعتبارية سياط نقد لاذعة إلى النسخة الثانية من الانتخابات البلدية التي انطلقت أولى مراحلها في السعودية الأسبوع الماضي، موضحين عبر إعلان موحد جملة من الأسباب التي دفعتهم إلى إعلان هذه المقاطعة من بينها عدم استقلالية العضو الإداري والمالي فضلاً عن محدودية صلاحيات العضو للغاية بشكل تصبح معها الانتخابات عديمة الجدوى، إضافة إلى تجاهله الانتخابات لنصف أفراد المجتمع السعودي بعد منع النساء من الترشح والانتخاب، والتمديد لأعضاء المجالس السابقين على رغم استحقاق إجراء الانتخابات جديدة في العام 2009.
ورأى المقاطعون عبر إعلان ضمه موقع انترنت خاص أنشئ لهذا الغرض /www.nointekhab.com/names.html، أن أفضل موقف لإصلاح واقع هذه الانتخابات هو بمقاطعتها في الظروف الحالية. ويضم الموقع نص ومبررات إعلان المقاطعة إضافة إلى أسماء المقاطعين ووظائفهم، بجانب مركز إعلامي لجمع آخر الأخبار التي تنقلها الصحف عن مقاضاة أو مقاطعة الانتخابات، فضلاً عن أيقونة خاصة بالراغبين بتسجيل أسمائهم وبياناتهم كأعضاء جدد في قائمة المقاطعين.
وربط المقاطعون حجم إحباطهم من الانتخابات البلدية الحالية بما جرى في انتخابات العام 2005 وما تلاها من تأجيل الانتخابات عن موعدها المفترض في 2009 من دون إبداء أسبابٍ مقبولة، قبل أن تحل انتخابات هذا العام بقالبها القديم نفسه ومن دون إضافة أو تغيير، ومن دون معالجة سلبيات التجربة الأولى.
وأورد المقاطعون جملة من الأسباب لتبرير موقفهم من بينها «غياب الصلاحيات التي تُمَكِّن المجالس البلدية من أداء دورها بفاعلية، إذ لا تتمتع باستقلالية مالية أو إدارية، وتغيب عنها صلاحيات تحديد ومراقبة موازنات المشاريع التي تحتاجها المدن»، لافتين إلى أن تجربة السنوات الست الماضية كشفت غياب أي دور فاعل لهذه المجالس حتى في القضايا الصغيرة المتعلقة بالعمل البلدي.
وقالوا أيضاً بأن «الإصرار على انتخاب نصف المجلس وتعيين نصفه الآخر، إضعاف لقيمة العملية الانتخابية وأثرها، فضلاً على أن إقصاء المرأة للمرة الثانية عن المشاركة ترشيحاً وانتخاباً بالحجج البالية نفسها المستخدمة قبل ست سنوات، لا يعبر عن رغبة تعزيز مفهوم المشاركة لجميع أفراد المجتمع.
...وترحيب من مستخدمي «فيبسوك» و «تويتر»
لقيت جملة المقاطعة تأييداً واضحاً من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، وبرر شباب وفتيات مؤيدين لفكرة المقاطعة خلال صفحة على «فيسبوك» بعنوان «انا سعودي أقاطع الانتخابات البلدية»، دعوتهم إلى المقاطعة بخيبة الأمل التي يحملونها من التجربة الأولى للانتخابات التي جرت العام 2005، خصوصاً مع عدم وجود أي مؤشر على تفادي سلبيات ونواقص التجربة الماضي، لافتين إلى أن أول بوادر الإحباط كانت حين تقرر التمديد لأعضاء المجالس لمدة عامين من دون أي مبرر حين استحق موعد الانتخابات في العام 2009.
ورأى الشاب عبدالله بأن المجلس «صوري» فليس له أي انجازات في التجربة السابقة، مشيراً إلى أن وعود الأعضاء لم تتحقق «الأعضاء وعدوا بأنهم سيخدمون بلدي وهم أبعد عن ما يقولون فهمهم المجد الشخصي فقط»، فيما اعتبر الشاب مانع الجربا بأن سبب تدني أداء الأعضاء السابقين هو عقلية الناخبين الذين صوتوا بدافع القبلية ونصرة أفراد القبيلة.
واعتبر عبدالله صالح أن الانتخابات البلدية تستحق المقاطعة لأنه «ثبت لدى المواطن السعودي أن اعضاء المجالس البلدية مجرد مستشارين لدى سيد القرار مثل الامين أو رئيس البلدية»، لافتاً إلى أن الاعضاء خصصوا وقتهم ل «الدورات والبدلات والانتدابات والاجتماعات التي لا يرجى منها نتائج في أن تنقل المدن والقرى إلى الأفضل».
واستدل مؤيد آخر على ضعف أثر المجالس البلدية بقرار تمديد خدمة المجالس عامين إضافيين إضافة إلى أن استبعاد النساء عن الانتخابات الذي يعطي سبباً آخر على المضي في مقاطعة الانتخابات وشرح رأيه بقوله: «الحجة المستخدمة لتبرير استبعاد النساء من المشاركة، هي ذاتها التي استُخدمت عام 2005 من الافتقار إلى التجهيزات في مقار الاقتراع وضرورة نضج التجربة مع الوعد بالمشاركة المرة القادمة، ولكن وخلال الأعوام السبعة الماضية، بُنيت فيها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا «كاوست» و ابتُعث أكثر من 100 ألف طالب إلى الخارج، ولا تزال مقرات الاقتراع غير مجهزة لمشاركة النساء».
وفي حين أكد الشابة ريم بأنه ستقاطع الانتخابات لأنها لم تلمس تغيراً في جودة الشوارع التي ما زالت مكسرة في الحي الذي تقطنه إضافة إلى رائحة المجاري التي ينفح بها الحي، اعتبر الشاب وليد آل علي أن أهم صلاحية لعضو المجالس البلدية التي يتمتع بها الأعضاء في دول العالم الأخرى وهي حق مراقبة موازنة المشاريع البلدية، غير متاحة لعضو المجلس البلدي في السعودية.
من جهته، أورد الشاب تركي العبدالحي مقارنة بين الصلاحيات الممنوحة لعضو المجلس البلدي في السعودية ونظيره في الكويت، وقال في سياق إثبات ضيق صلاحيات عضو المجلس البلدي في السعودية وعدم جدوى الانتخابات، «الصلاحيات المتاحة للعضو السعودي لا تتعدى مناقشة السنة المالية الجديدة والحساب الختامي، وإبداء الرأي في ما يرفع فيه من تقارير حكومي، والتقدم بطلب للبلدية لتزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستتم مناقشتها في الجلسات». وهي صلاحيات يتمتع بها عضو المجلس البلدي في دولة الكويت الذي يمتاز بصلاحيات كثيرة ما زالت مستحيلة بالنسبة لعضو المجلس البلدي السعودي طبقاً لنظام المجالس البلدية وأهمها: إقرار الموازنة الجديدة للمجلس البلدي بالتصويت قبل عرضها على السلطات المختص، ومبادلة العقارات العائدة للدولة بالعقارات المملوكة للأفراد، وتنظيم وتوزيع المخططات، ووضع الخطط الهيكلية العامة للمنطقة البلدية، وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وكذلك إجراء ما يلزم من تعديل في استعمال الأراضي، إضافة إلى وضع اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية ولتنظيم أعمال المجلس البلدي، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة وتقسيم الأراضي والمحال العامة، فضلاً عن إبداء الرأي مقدماً في كل التزام أو احتكار لاستغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدي، بجانب الإشراف المباشر على العقود والمشاريع، وإصدار الأنظمة واللوائح البلدية العامة، كما أن للمجلس السلطة النهائية بكل ما يتعلق بالبلدية هي للمجلس الذي ينتخب جميع أعضائه بعكس المجلس السعودي الذين تعين الحكومة نصف أعضائه.