صحيح .. ولكن !!

صحيح أن المجالس البلدية قد أخفقت عبر السنوات الست الماضية في تسجيل إنجازات ملموسة تشهد لها بالوجود وتبرر لها البقاء، باستثناء إنجاز وحيد حققه أحد المجالس البلدية عندما تقدم باستقالة جماعية قبل أن يعود ليتراجع عنها !
وصحيح أن نظام المجالس البلدية يحد من نطاق اهتماماتها فلا يشمل أمور المياه والكهرباء والهاتف والصحة والتعليم والطرق السريعة والاستادات الرياضية والأمن والمرور، مما يجعل اهتمامات المجالس محصورة في شئون المطبات والمقابر وما شاكلها !
وصحيح أن الانتخابات السابقة قد شارك فيها ما لا يزيد عن 2% من إجمالي سكان المدن مما يطرح ظلالاً جمة حول مدى شرعية تمثيل النصف المنتخب فضلاً عن النصف المعين من أعضاء تلك المجالس!
وصحيح أنني قد دعوت وشاركني في ذلك بعض الكتاب والمراقبين إلى إعادة النظر في نظام المجالس البلدية وتوسيع صلاحياتها وزيادة حصة المنتخبين من أعضائها وفتح الباب أمام الفئات المحرومة من المشاركة من الشباب والنساء، والنظر في دمج المجالس البلدية مع مجالس المحافظات، وصحيح أن وزارة الشئون البلدية والقروية قد بشرتنا بأنها تجري مراجعة كاملة لأحكام النظام إلا أن الست سنوات الماضية لم تكن كافية لإنهاء هذه المراجعة الدقيقة وأن الوزارة في حاجة إلى مزيد من الوقت!
وصحيح أن تبرير حرمان المرأة من المشاركة في الترشح والانتخاب بحجة أن الاستعدادات لم تكتمل بعد بالرغم من مضي ست سنوات منذ الإنتخابات السابقة منها سنتان تمديد لاستكمال الاستعدادات لم يقنع الكثيرين خاصة وأن أمينا لإحدى الأمانات الكبرى قد أعلن أن أمانته التي تغطي حوالي ربع سكان المملكة جاهزة ومستعدة لاستقبال النساء ومشاركتهن في الانتخابات! وصحيح أن أحد الأمناء المبدعين قد خرج عن صمته الذي استمر دهراً ليعلن أن أداء المجالس البلدية لا يقوم بالدورات الانتخابية بل بالأجيال وأن علينا أن ننتظر عشرين عاماً قبل أن نحاسب المجالس على أدائها ونطالبها بالنتائج،
وهو بذلك يذكرنا بالعقيد القذافي الذي قال إن انجازات ثورته يجب ألا تقوم إلا بعد مضي خمسين سنة بقيت له منها ثمان، مما يدفعنا إلى أن نقول للأمين المحترم: «يازينك ساكت»!
كل ذلك صحيح.. ولكن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات أو التقليل من شأنها هي في تقديري دعوة مجانبة للصواب، فالانتخابات البلدية مكسب وطني تحقق في عهد الإصلاح الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يحفظه الله، وهي بذرة لنبتة صالحة ثمرتها تعميق أسس التجربة الإنتخابية وترسيخ مبدأ المشاركة في صناعة القرار وتكليف المسئولين على المستوى البلدي بالإصغاء إلى مطالب الناس واحتياجاتهم وإلى شرح برامجهم وخططهم ، وهي نواة لمشاركة شعبية أوسع نطاقاً وأشمل اختصاصاً وأكثر جدية، أما المقاطعة والتخلف فهو إجراء سلبي قد يفسر بعدم الحرص على التجربة الانتخابية ذاتها وقد يؤدي إلى إضعاف الالتزام بتطوير التجربة والبناء عليها.
مسيرة الإصلاح كمسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، حتى وإن كانت خطوة خجلى!!!
للتواصل: afcar2005@yahoo.com فاكس : 6901502/02