تنادت مثقفات سعوديات عبر صفحات على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، لمقاطعة الانتخابات البلدية، وأعلنّ مقاطعتهن لهذه الانتخابات، داعيات «جميع من تحق لها المشاركة، إلى مقاطعتها ترشيحاً، وانتخاباً». وأكدن حقهن في «المشاركة في صناعة القرار»، واصفات قرار المقاطعة بأنه «موقف يؤسس لمشاركة فاعلة في الغد». وجاء في إعلان المقاطعة، أنه «بعد تجربة الانتخابات البلدية في العام 2005، وبعد تأجيل الانتخابات عن موعدها المفترض في العام 2009، تم الإعلان عن إجراء لانتخابات البلدية أواخر هذا العام بقالبها القديم، من دون أي إضافة أو تغيير، ومن دون معالجة سلبيات التجربة الأولى، ونظراً للتجربة السابقة، وما صاحبها من نواقص ومعوقات في عمل المجالس البلدية، فإننا نرى أن المقاطعة هي الموقف الأنسب للتعاطي مع هذه الانتخابات». وأرجعن سبب المقاطعة إلى «غياب الصلاحيات التي تمكّن المجالس البلدية من أداء دورها بفاعلية، إذ إنها لا تتمتع باستقلالية مالية أو إدارية. كما تغيب عنها صلاحيات تحديد ومراقبة موازنات المشاريع التي تحتاجها المدن. وأثبتت تجربة السنوات الست الماضية، غياب أي دور فاعل لهذه المجالس، حتى في القضايا الصغيرة المتعلقة بالعمل البلدي، ما جعلها عديمة الأثر في حياة المواطنين، وكذلك انتخاب نصف المجلس وتعيين نصفه الآخر، وفي هذا إضعاف لقيمة العملية الانتخابية وأثرها». كما أشرن إلى «إقصاء المرأة للمرة الثانية، عن المشاركة، ترشيحاً وانتخاباً بالحجج المستخدمة قبل ست سنوات، وهو ما يعني تعطيلاً لنصف المجتمع عن المشاركة الانتخابية، وبالتالي تعارضاً صريحاً مع مفهوم المشاركة الشعبية الحقيقية. وأخيراً عدم تلبية الانتخابات بصيغتها الحالية لطموحات التوسع في المشاركة الشعبية في صناعة القرار». واعتبرن هذه الأسباب «تُنَاقض ما تقوم عليه العملية الانتخابية في جوهرها، من مشاركة شعبية في صناعة القرار، إذ لا قرار في هذه الانتخابات، ولا سلطة للمواطنين يعبر عنها صندوق اقتراعها»، مؤكدات سعيهن إلى «جمع مزيد من التوقيعات على الإعلان، من الأطياف والشرائح كافة، من الذين توافقوا على مقاطعة هذه الانتخابات، وذلك تمهيداً لإطلاق موقع خاص بالحملة، يتزامن مع فتح الباب لتسجيل الناخبين».
