نجاد ينفي مهلة من خامنئي لقبول مصلحي أو الاستقالة

القدس المحتلة، طهران – أ ب، أ ف ب – نفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أنباء أفادت بأن مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي خيّره بين القبول بوزير الاستخبارات حيدر مصلحي، أو الاستقالة من منصبه، فيما أورد موقع معارض أن أنصار الرجلين اشتبكا في طهران.
وأصدرت الرئاسة الإيرانية بياناً ينفي منح المرشد نجاد مهلة ليختار بين قبول مصلحي في الحكومة، أو الاستقالة. وورد في البيان: هذه الأنباء خاطئة، ومرفوضة. نطلب من كلّ وسائل الإعلام تجنّب نشر أنباء غير رسمية في شأن الرئيس».
في الوقت ذاته، طالب مكتب خامنئي من وسائل الإعلام الامتناع عن نشر أنباء غير رسمية تتعلق ب «الرئيس المحترم».
تزامن ذلك مع تقرير أورده موقع «سهام نيوز» التابع لمهدي كروبي أحد قادة المعارضة، يفيد بحدوث صِدام بين أنصار خامنئي ونجاد قرب معرض الكتاب السنوي في طهران. وأشار الموقع الى ان أنصار الرجلين هاجم بعضهم بعضاً بالأحزمة وأشياء أخرى، ما أدى الى جرح كثيرين، لافتاً الى انهم تبادلوا شتائم.
وذكر الموقع أن الشرطة التي شهدت الاشتباك، لم تتدخل لفضّه، ونقلت عن شرطي تساؤله: «ماذا عسانا نفعل؟».
وواصل معسكر خامنئي انتقاده نجاد ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، اذ قال رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، في إشارة ضمنية الى الرئيس الإيراني: «ثمة اختبارات عدة لإدراك مدى إخلاص الناس. بعض الأفراد يُختبرون من خلال ثروتهم وأموالهم، وآخرون من خلال مراكزهم، إذ إنهم يصبحون بعد تبوئهم مواقع بارزة، متغطرسين ويتحدثون بوقاحة». وأضاف: «بقاء نظامنا يعتمد على الإسلام، كما قدّمته الحوزات والمرشد، وليس استناداً الى كلمات لا قيمة لها يقولها بعضهم».
أما محسن رضائي سكرتير «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، فقال: «يجب ألا يواجه أحد المرشد، فقط بسبب وزارة».
في الوقت ذاته، قال رسول صناعي راد نائب رئيس الدائرة السياسية في «الحرس الثوري»، في إشارة الى إقالة نجاد مصلحي: «بعض المسؤولين يتذمر من ضعف سلطاته، لكن حين كان المرشد رئيساً (في ثمانينات القرن العشرين)، لم يتحدث مطلقاً عن ضعف سلطته. مشائي لم يُعتقل، لكن أوقف أشخاص مرتبطون بمجموعة في مكتب الرئيس».
وفي خطوة قد تخفف التوتر مع خامنئي والبرلمان، أعلن لطف الله فوروزانده نائب الرئيس الإيراني، استجابة الحكومة قرار مجلس الشورى تشكيل وزارة للشباب والرياضة، مشيراً الى ان «الشكوك» في هذا الشأن ذُلّلت من خلال مشاورات مع البرلمان.
الى ذلك، أفاد موقع «ميزان خبر» بصدور حكم على محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني، بسجنه خمس سنوات ومنعه في شكل دائم من تولي مناصب حكومية. كما أمرته المحكمة بإعادة كلّ الأموال التي حصّلها عبر صفقات غير شرعية. ويُتهم رحيمي بالتورط في صفقات بقيمة 120 مليون دولار.
تزامن ذلك مع تقرير لموقع «جهان نيوز» المحافظ أفاد بحدوث عمليات احتيال في السفارة الإيرانية في باريس، شملت اختفاء مبلغ 600 ألف يورو. ولفت الى أن صحيفة «لوموند» الفرنسية أوردت ان «بعض موظفي السفارة حوّلوا آلاف اليورو من حساب السفارة، الى حسابات شخصية لهم».
في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الطالبية (إيسنا) بأن أنصار خامنئي شكّلوا لجنة للإشراف على الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، خشية أن يعمد أنصار نجاد الى تزويرها.
ويستأنف نجاد زياراته الخارجية، إذ يزور اليوم تركيا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الرابع ل «الدول الأقل نمواً». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن نجاد سيلتقي خلال زيارته التي تستمر يوماً واحداً، مسؤولين أتراكاً وبعض مسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر.
على صعيد الملف النووي، اعتبر الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية (موساد)، مئير داغان، ان هجوماً تشنه تل أبيب على المنشآت النووية الإيرانية، سيكون «حماقة».
ونقلت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية عنه قوله إن هجوماً مشابهاً قد «يشعل المنطقة»، إذ يؤدي الى حرب مع ايران وربما أيضاً مع سورية، من دون أن يتوصل إلى وضع حد للبرنامج النووي الإيراني.
ويتعارض تصريح داغان، مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضرورة التلويح لإيران بعمل عسكري، لإرغامها على إنهاء طموحاتها النووية.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك انتقد كلام داغان، معتبراً أن «من غير الحكيم إعلان أفكار مشابهة». أما وزير المال يوفال شتاينتز، فأعرب عن «صدمته» إزاء تصريحات داغان التي اعتبرها «غير ضرورية».