أثينا تتمسك ب «الممارسات الديموقراطية» رداً على غضب أنقرة من قبولها لجوء «انقلابي»

نددت اليونان بغضب تركيا من قرار إداري بمنح اللجوء لجندي تركي تتهمه أنقرة مع سبعة فارين آخرين إلى اليونان، بالتورط في محاولة الانقلاب على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 تموز (يوليو) 2016.
وأفادت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: «ليست ثقتنا في المبادئ والممارسات الديموقراطية نقطة ضعف بل نقطة قوة. الديموقراطيات لا تهدد ولا تتعرض للتهديد، وهي تعمل بمسؤولية ومنهجية لتعزيز التفاهم والاستقرار وعلاقات حسن الجوار. واليونان مستمرة في هذا الطريق وتأمل في أن يحذو جيرانها حذوها».
وصرح مسؤول حكومي بأن «أثينا ستواصل التمسك بموقفها الثابت في ما يتعلق بالجنود الأتراك الثمانية، مع تأكيد عدم تأييدها الضالعين في الانقلاب الفاشل».
والسبت، قالت تركيا إن «القرار الصادر عن مجلس يوناني لبت طلبات اللجوء، يؤثر على العلاقات بين البلدين»، قبل أن تقدم الحكومة اليونانية طلباً لإلغاء القرار، مع تأكيدها أن القضاء في اليونان مستقل.
وكانت المحاكم اليونانية رفضت طلبين قدمتهما السلطات التركية لترحيل الجنود، ما أغضب أنقرة وكشف مدى توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي واللذين مازالا على خلاف بشأن قضايا عدة بدءاً من جزيرة قبرص المقسمة عرقياً إلى السيادة على المجال الجوي، لكن العلاقات بينهما تحسنت في السنوات القليلة الماضية.
وخلال زيارته اليونان هذا الشهر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة لا تريد أن تتحول اليونان إلى ملاذ آمن لمدبري محاولة الانقلاب.
ومنذ محاولة الانقلاب سجنت أنقرة حوالى 50 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً في الجيش والقطاعين العام والخاص.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا إنهم يخشون أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم محاولة الانقلاب ذريعة لسحق جميع أشكال المعارضة، فيما تقول أنقرة إن «الإجراءات الأمنية ضرورية للتصدي للتهديدات التي تواجه البلاد».
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في باريس الجمعة المقبل «قضية حقوق الإنسان»، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالعلاقات الثنائية وأخرى إقليمية.
ويأتي إعلان زيارة أردوغان لباريس في وقت لا تزال مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي شبه متوقفة مع توتر في العلاقات بين ألمانيا وتركيا منذ انقلاب 2016، وموجة القمع التي تلته.
وفيما أيدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل وقف المفاوضات مع تركيا، أعلن ماكرون في مقابلة مع صحيفة «كاتيميريني» اليونانية في أيلول (سبتمبر)، نيته «تجنب القطيعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي نعتبرها شريكاً أساسياً في ملفات عدة أهمها أزمة الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وتابع في المقابلة: «في شكل موضوعي تركيا ابتعدت من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة، مع تجاوزات مقلقة لا يمكن أن تبقى بلا تداعيات على المشروع المتعلق بالاتحاد الجمركي مثلاً».
وتوترت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي خصوصاً أثناء الحملة المروجة لاستفتاء 16 نيسان (أبريل) 2017 حول تعزيز صلاحيات الرئيس التركي، حين رفضت دول عدة بينها ألمانيا وهولندا مشاركة وزراء أتراك في تجمعات على أراضيها. لكن فرنسا سمحت بعقد وزير الخارجية التركي بعقد تجمع انتخابي في مدينة متز في شرق البلاد.
وكان أردوغان أمل هذا الأسبوع في إنشاء علاقات أفضل مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن أنقرة تريد خفض عدد أعدائها وزيادة أصدقائها.