«التربية» تفجر المطالبات بقنبلة «المشروع التطويري»

فجرت وزارة التربية والتعليم تيارات الانتقادات والمطالبات التي توالت عليها في الأعوام الأخيرة بقنبلة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بموازنة بلغت 80 بليون ريال، بعد أن أمل المجتمع السعودي في وزيرها الجديد «خالد الفيصل» بأن يحدث «فصلاً» «خالداً» في التطوير التعليمي.
ثمانية وزراء مثلوا وزارة التربية والتعليم منذ تأسيسها عام 1373ه، وهي الوزارة المسؤولة عن التعليم العام في السعودية، بمسمى وزارة المعارف في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز، وأسند إليها التخطيط والإشراف على التعليم العام للبنين في مراحله الثلاث (الابتدائي - المتوسط - الثانوي)، وكان الملك فهد هو أول وزير لها، وفي عام 1380 ه تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. ومع تطور التعليم صدر المرسوم الملكي بضم الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة المعارف عام 1423ه، وفي عام 1424ه تم تحويل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم، وما زالت إلى يومنا هذا ويمثلها وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل. ويستحوذ قطاعا التعليم العام والعالي النصيب الأكبر من موازنة الدولة، إذ يخصص له ربع الموازنة السعودية بنسبة 25 في المئة سنوياً، لتصل موازنتها عام 2014 إلى 210 بلايين ريال، إلا أن الوسط الاجتماعي وصفه، على حد وصفهم، ب «مليارات تصرف بلا تطوير» نظراً إلى وجود المباني المستأجرة والمدارس المسائية وافتقار بعض القرى والهجر إلى المنشآت التعليمية.
وعلى رغم أن «التعليم» هو محرك قيادة الدول للتسارع إلى القمة ومواكبة التطور، إلا أن الحراك التعليمي أحدث خصوصاً في الآونة الأخيرة ضجيجاً، كردات فعل غير مرضية عن الواقع الذي يعيشه منسوبو التعليم، سواء موظفين أم طلاباً وطالبات.
وبذلك تكون وزارة «التربية والتعليم» نافست نظيرتها «الصحة» في شن حملات المطالبات والانتقادات، والتي ظهرت على صور التجمهر، مثل تجمهر طالبات وطلاب ضد إداراتهم وتجمهر معلمات المدارس الأهلية للمطالبة بحقوقهن وتجمهر معلمات التعهد وتجمهر المعلمات البديلات وغيرها من التجمهرات، إضافة إلى الحملات التي فعّلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل حملة الطلاب ضد المقاصف المدرسية على سبيل المثال.
كما واجه تغيير شعار وزارة التربية والتعليم أخيراً، والذي قدرت كلفته ب 41 مليون ريال موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرون أنه من الضروري تسخير المبلغ المخصص في تطوير المنشآت التعليمية التي تعاني التهالك والاستئجار.
«التأمين الطبي، المميزات الوظيفية للإداريين، التأهيل النوعي للمعلمين، أندية رياضية، حراسات في المدارس، ......وغيرها» أحلام وأمنيات سترى النور أخيراً، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على برنامج العمل التنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، إوعلى رغم أن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام والذي تقدر موازنته ب 80 بليون ريال، إلا أنه تغيب عن «رواية» كثرت فصولها ومشاهدها حتى أطلق عليها «حوادث الموت» والتي حصدت عدداً غير قليل من المعلمات اللاتي يؤدين مهنتهن في مناطق بعيدة عن مقاطنهن، وطالبات يفتقرن إلى وسائل النقل وإجبارهن على أن يكنّ تحت رحمة سائق «متهور» ومركبة «مستهلكة»، ما أثير التساؤلات: «مشروع ب 80 بليوناً ...لماذا يتغيب عن النقل؟!».