الدول النفطية تطوَّر مصادر الدخل لتعادل عائداتها من قطاع الطاقة

رأى تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن الدول المنتجة للنفط والغاز، «تسعى إلى تنويع مصادر الدخل لديها بالوسائل والإمكانات المتوافرة، وفق أطر ومعايير تأخذ في الاعتبار متطلبات التنويع المحلية وطبيعة المشاريع والقطاعات الواجب تنميتها، وبما يتناسب مع سوق الطلب العالمية والتشريعات والقوانين التي تنظم عملها».
ولفت إلى أن هذه الدول «تقدم في سبيل ذلك تسهيلات وحوافز للقطاعات الرئيسة، في مقدمها قطاعات الصناعة غير النفطية والسياحة والخدمات واللوجستية، لتمتد مساعي التطوير إلى تشجيع القطاع الخاص على الدخول في شكل رئيس في المشاريع الاستثمارية الصناعية وغير الصناعية، إضافة إلى إيجاد مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والأطر المناسبة لتشجيع الصناعات التصديرية».
ولاحظ التقرير، «تبايناً في قدرة الدول على النجاح في التحول الجذري الملموس لهيكل مصادر الدخل لديها، تبعاً للمرحلة التنموية المحققة، والمزايا التنافسية المتمتعة بها، سواء كانت تتعلّق بوضوح الرؤية المستقبلية وفق خطط محددة، معتمِدة على عوامل نجاح شبه مؤكدة، فضلاً عن توافر رأس المال المحلي أولاً والأجنبي ثانياً».
وتُعول الدول على القطاع الصناعي ل «يمثل أولى خطوات تنويع مصادر الدخل بعد عائدات قطاع الطاقة مدعومة بتوافر الأساس الصناعي لديها ولمواد الخام وكل متطلبات التوسع في الإنتاج الصناعي، انطلاقاً من القاعدة الصناعية التي أمّنها قطاع الطاقة منذ البداية». وبالتوازي، «تستمر اتجاهات التنويع من خلال إنشاء مشاريع ضخمة وسوق مصرفية متطورة وتشجيع الاستثمارات الخارجية، والدخول في شراكات تتجاوز في شكلها ومضمونها الشراكات القائمة على مستوى قطاع الطاقة حالياً».
واعتبرت «نفط الهلال»، أن «تنويع الاقتصاد والبحث عن بدائل لمصادر الدخل لا يعني تقليص نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز من الناتج المحلي والابتعاد تدريجاً عن حال احتكار عائدات قطاع الطاقة لمصادر الدخل، بل المطلوب تطوير قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية الإستراتيجية الأخرى ودعمها، لتمكينها من زيادة مساهمتها في الدخل المحلي، لتقترب من نسب مساهمة قطاع الطاقة، لأن التنويع الاقتصادي يتطلب وجود قطاع أو أكثر داعم لخطط التنمية، إذ لن تتحقق التنمية والتنويع بغير ذلك».
وأوضح التقرير، أن مبدأ التنويع الاقتصادي «يعتمد على القطاعات التي تزيد احتمالات نجاحها في المساهمة في تنويع مصادر الدخل، ولن يكون ذلك على حساب قطاعات إنتاجية قائمة، من هنا يمكن وضع التحديث الحاصل على شكل الطاقة المتجددة وإنتاجها، في إطار تنويع مصادر الدخل والطاقة، وبالتالي لا بد للدول التي تستهدف الوصول إلى مزيج متنوع لاقتصاداتها، من التركيز على القطاعات الواعدة، مع الحفاظ على مستوى الاستثمارات الموجهة لقطاع النفط والغاز وزيادته كلما اقتضت الضرورة، لأنه ميزة لا تتوافر لمعظم الدول، سواء كانت صناعية أم في طريقها إلى ذلك».
وعرض التقرير ما شهده قطاع النفط والغاز من أحداث، ففي الإمارات، أعلنت «دانة غاز» توصلها إلى اكتشاف جديد في مجال الغاز في منطقة امتياز في دلتا النيل في مصر، واحتياطات في حوض جديد في ذلك الموقع تفوق 60 بليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. وتعدّ الشركة خطة لتطوير الاكتشاف في الحوض الجديد.
وفازت مجموعة «الحبتور لايتون»، المملوكة من شركة «لايتون هولدنغز» الأسترالية، المتخصصة بالإعمار والهندسة، بمشروعَيْن جديدين في أبوظبي، تتجاوز قيمتهما 600 مليون درهم (162 مليون دولار). ويقضي الأول البالغة كلفته 510 ملايين درهم والذي يُنفذ لشركة «أبوظبي للعمليات البترولية البرية» (أدكو)، ببناء مجمعات إدارية وسكنية. فيما تُقدر كلفة المشروع الثاني ب 110 ملايين، ويقضي بتصميم محطة مياه مبردة في جامعة زايد الجديدة في أبوظبي وبنائها.
في السعودية، فازت شركة «جي اس» للهندسة والبناء الكورية الجنوبية بعقد قيمته 425 بليون وون (392 مليون دولار) من الشركة العالمية للبوليمرات لبناء منشآت لإنتاج خلات فينيل الأيثيلين في السعودية، على أن تنتهي من أعمال البناء في آب (اغسطس) 2013.
وأبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاق مشاركة إستراتيجية لتأسيس مشروع مشترك مناصفة مع شركتي «اساهي كاساي» و «ميتسوبيشي» اليابانيتين برأس مال مبدئي يبلغ 40 مليون ريال (10.7 مليون دولار)، لتأسيس شركة باسم الشركة السعودية اليابانية للاكريلونيترايل في المملكة.
وتعتزم شركة «أرامكو» النفطية إنفاق 125 بليون دولار على مشاريع محلية وخارجية في السنوات الخمس المقبلة. وتنوي السعودية زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لمصافي النفط من أربعة ملايين برميل نفط إلى ستة ملايين برميل، من خلال إنشاء مصفاتين جديدتين للنفط دخلتا حيز التنفيذ في المملكة، فضلاً عن قيام «أرامكو» بدراسة بناء مشاريع تكرير مشتركة في الصين وفيتنام واندونيسيا، إضافة إلى مصفاة أخرى في جازان السعودية.
واختارت شركة «السعودية للكهرباء» شركة «جنرال إلكتريك» لتزويد خدمات وتقنيات توربينات الغاز لتوسيع 4 محطات لتوليد الكهرباء. ويُتوقع أن تتجاوز قيمة الاتفاقات 500 مليون دولار.
في العراق، أُعلن بدء جولة التراخيص الرابعة ل 12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من البلاد. وتوقعت الشركة الكورية للغاز، إبرام الاتفاق الأولي المتصل بعقد تطوير حقل عكاس العراقي للغاز قريباً.