ضبط 32 جهاز تنصت في الطائف ... وتشديد على حظر «التجسس»

علمت «الحياة» أن الجهات المختصة شددت على منع دخول أجهزة تنصت على المكالمات السرية والتجسس إلى السعودية بعد ضبط 32 جهازاً للتجسس في محافظة الطائف.
وأكد رئيس الغرفة التجارية في محافظة الطائف نايف العدواني ل«الحياة» ورود مخاطبات من وزارة التجارة، موجهة إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم التعميم على محال بيع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بعدم البيع، أو الإتجار في هذه الأجهزة، والتقيد والامتثال للأوامر الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف أن دور غرفة التجارة هو التعميم، وأن يكون لديها بلاغ في وزارة التجارة، مؤكداً ضرورة تغليب الحس الوطني على المصالح التجارية.
وضبطت الأجهزة الأمنية 32 جهاز تنصت على المكالمات السرية والتجسس وهي عبارة عن سماعة أذن صغيرة مع جهاز موصل بسلك دائرة إلكترونية (بلوتوث) يستخدم عن بعد، وأكدت الجهات المختصة على جميع المنافذ منع دخول مثل هذه الأجهزة.
وسألت «الحياة» الناطق الإعلامي في شرطة محافظة الطائف عن عدد الأجهزة التي تم ضبطها عموماً في محافظة الطائف خلال الفترة الماضية، وأجاب أن ذلك يتطلب الرجوع إلى الإحصاءات والضبطيات التي جرت في المحافظة خلال شهر أو عام.
وحول العقوبة التي يمكن للقضاء أن يوقعها على المقبوض عليهم بسبب اقتناء تلك الأجهزة، أكد قانونيون ل «الحياة» أن الأجهزة الأمنية تحقق مع أي شخص يتم القبض عليه وبحوزته أجهزة تنصت غير مصرحة، ثم تحيله بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإقامة أدلة الاتهام ضده.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس أنه لا توجد عقوبة محددة للمتهمين في امتلاك أجهزة التجسس من دون تصريح، مشيراً إلى أن عقوبة من يتم القبض عليه تعود إلى ناظر القضية، وهو من يحددها بناء على اعترافات المتهم.
وقال إن الشخص الذي يتم القبض عليه وبحوزته أجهزة تنصت وتجسس من دون تصريح، تتم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه، وتدوين اعترافاته، ومن ثم إحالته إلى القضاء للحكم في قضيته، وإصدار العقوبة التي يستحقها.
وأضاف أن عقوبة المقبوض عليهم بشأن تلك الأجهزة تخضع أيضاً إلى حقوقٍ خاصة، خصوصاً في حال تسجيل مكالمات فإنه من حق المتضرر المطالبة بالحق الخاص من ذلك الشخص بعد أن يتم تحريز الجهاز.
وأكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً والمحامي الدكتور إبراهيم الأبادي، على مساءلة أي شخص يتم القبض عليه وبحوزته أجهزة تنصت، ومن ثم يجري التحقيق معه من قبل الجهة القابضة، ويحال بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ولفت إلى أن المتهم يحال بعد ذلك إلى المحكمة المختصة لمحاكمته شرعاً على الجريمة التي يتم توجيهها ضده، وهي اقتناء أجهزة التجسس وفي حال تم العثور فيها على محادثات مسجلة، أو اختراق لأي جهة كانت، فإن ناظر القضية ينظر فيها من جميع الجوانب الحقوقية العامة والخاصة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول في مجموعة الرهف التجارية للاتصالات الفضائية فكري سند، أنه لا يستطيع المتاجرة أو بيع أجهزة التنصت والتجسس سواء كان لديه تعميم من الجهات المختصة أو لم يكن، مشيراً إلى أن تجارته تقتصر على بيع أجهزة «الثريا» وغيرها من وسائل الاتصالات الأخرى المصرح لها في الأسواق.
وأوضح أن محال كانت تبيعها في الأعوام الماضية، إلا أنها أغلقت ولم تعد موجودة حالياً. وأضاف: «من المعروف أن الاتصالات اللاسلكية نوعان، أحدهما يستخدم في البحر، والآخر في البر، وتمنح الجهات الأمنية تصريحاً للنوع الأول، فيما يبقى الثاني غير مصرحٍ به، ولا تستخدمه سوى الجهات الأمنية فقط».