تدهور الأمن وارتفاع التكاليف يعرقلان نمو قطاع الاتصالات العراقي

بغداد - رويترز - كان متوقعاً أن يكون قطاع الاتصالات من بين أكثر الصناعات نمواً في العراق، لكن الشركات لم تطرح بعد تكنولوجيا الجيل الثالث في بلاد يشوش فيها الجيش على شبكات المحمول لمنع المسلحين من تنفيذ هجمات.
ويعيق ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف التشغيل والصراعات بين الجهات المنظمة لعمل الاتصالات والمشكلات الأمنية نمو هذا القطاع في بلد تتباطأ فيه عمليات الإعمار، بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة الرئيس الراحل صدام حسين.
ويتمتع العراق بموقع جغرافي متميز في المنطقة يؤهله لأن يكون جسراً مهماً للاتصالات يربط الشرق الأوسط بأوروبا وآسيا. لكن الأمن ما زال أحد أكبر الشواغل في البلاد، فيما يقاتل الجيش والشرطة حركة مسلحة ضعفت قواها، لكنها ما زالت قوية، بينما تستعد القوات الأميركية للانسحاب بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
والتشويش على ترددات الهاتف المحمول وضعف خدمات البيانات مصدر شكاوى متكررة من العراقيين منذ الاحتلال الأميركي الذي مهد الطريق لسوق الهواتف المحمولة ورفع القيود عن الانترنت.
وتؤكد شركات المحمول أن عمليات التشويش التي ينفذها الجيش تكلفها ملايين الدولارات لصيانة وتحديث الترددات. وغالباً ما يتطلب إصلاح البنية التحتية التي تعرضت لأضرار بسبب التفجيرات وقتاً طويلاً جراء حظر التجول الذي تفرضه السلطات خشية وقوع هجمات أخرى.
وأحيانا تضطر الشركات الى الانتظار حتى ينتهي المسؤولون الأمنيون من التحقيق في الهجوم. كما تشكو شركات الهاتف المحمول والانترنت من ارتفاع كلفة كابلات الألياف البصرية والكهرباء والأمن، وتقول إن الخلاف بين هيئة الإعلام والاتصالات والشركة العامة والبريد يعرقل النمو.
وقال سامان شالي، مدير شبكة كلمات للاتصالات: «نتنافس في مناخ قاس وصعب للغاية، خصوصاً من الناحية الأمنية وبسبب المشكلات بين هيئة الإعلام والاتصالات والشركة العامة والبريد. نحن محاصرون بين الجانبين».
وأضاف إن «نقص الكهرباء يضع عبئاً كبيراً على كل شركات التشغيل. جزء كبير من الإيرادات يضيع».
ولم تكن هناك سوق للمحمول في العراق في عهد صدام لكن الصناعة شهدت طفرة هائلة خلال السنوات الثماني الماضية. وهناك نحو 23 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول وفقاً لبيانات هيئة الإعلام والاتصالات.
لكن نمو سوق الهاتف الثابت وخدمات الانترنت تخلف كثيراً. وفي العراق الآن نحو 1.2 مليون هاتف ثابت لا يعمل منها سوى 800 ألف خط فقط، على ما قال وزير الاتصالات محمد علاوي. ويبلغ حجم انتشار الانترنت ثلاثة في المئة.
وقال علاوي إن الوزارة تسعى الى تعزيز انتشار الهاتف الأرضي وخدمات الانترنت الى 25 في المئة في غضون خمس سنوات من خلال مشروع كلفته ثلاثة بلايين دولار. وخصصت الوزارة 500 مليون دولار لإنفاقها على صناعة الاتصالات هذا العام.
إلا أن عدم الثقة بالدور الذي تضطلع به هيئة الإعلام والاتصالات والشركة العامة والبريد تسبب في إبطاء وتيرة التطوير، مثل تأجيل إصدار الرخصة الرابعة لشركات المحمول وطرح الجيل الثالث في السوق المحلية.
وقال قاسم الحساني، المدير العام للشركة العامة للاتصالات والبريد إن «المشكلة في القانون. ليس هناك تعريف محدد لأدوارنا.»
وتأسست هيئة الإعلام والاتصالات عام 2004 لتنظيم سياسة الحكومة في قطاع الاتصالات لكنها واصلت الاعتماد على التشريعات التي كانت موجودة قبل عام 2003. وما زال قانون جديد في انتظار موافقة البرلمان. ودخلت الشركة في علاقات شراكة مع شركات خاصة للمساعدة في تطوير البنية التحتية لكن الشركات تشكو من احتكارها للألياف وتقول إن الأسعار باهظة.
وقال مناف صبيح، المدير التنفيذي لشركة أفق السماء للاتصالات التي وقعت عقداً لمدة ثلاث سنوات مع الشركة العامة للاتصالات والبريد لتجديد الألياف في 2009 «هنا في العراق ندفع مقابل كل ميغابايت 700 دولار وهذا فقط للدوائر المحلية وليس الدولية. لكن ليس أمامنا خيار أخر».
وتقول الشركة العامة للاتصالات والبريد إنه بالمقارنة يكلف الميغابايت في أوروبا أو الولايات المتحدة ما بين 50 و80 دولاراً.
ويقول أحمد العمري، عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصال، إن بين أسباب عدم طرح الجيلين الثالث والرابع في السوق العراقية أن شركات التشغيل لا تملك بنية قوية من الألياف.