إتفاق على مشروع قرار دولي يعزّز العقوبات على بيونغيانغ

أجمعت الولايات المتّحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية على مشروع قرار سيقدم الى مجلس الامن، يعزز ويضاعف ويوسع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ويتخذ سلسلة خطوات تُلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بموجب الفصل السابع للميثاق، ومنها اعتراض السفن المشكوك في حمولتها في البحار لإجبارها على التوجه الى مرافئ بديلة للتفتيش في حال رفض الدولة التي يرتفع علمها على السفينة الموافقة على التفتيش في عرض البحر.
وينطلق مجلس الأمن في مشروع القرار الذي يعتزم تبنيه اليوم أو غداً الجمعة من «الإدانة بأقوى العبارات للاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية في 25 أيار (مايو) وبانتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن». ويطالب المجلس - بلغة الأمر - كوريا الشمالية بعدم اجراء أي اختبار تفجير نووي آخر وبعدم استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في أي إطلاق في الاختبار النووي. ويقرر المجلس ان على كوريا الشمالية التوقف التام عن جميع نشاطاتها ذات العلاقة ببرامج الصواريخ الباليستية، كما يأمرها بالتراجع الفوري عن اعلانها اعتزام الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأعلنت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، في أعقاب جلسة مشاورات لكامل أعضاء مجلس الأمن امس الاربعاء وبالنيابة عن الدول السبع التي تفاوضت على نص مشروع القرار منذ 25 أيار الماضي، التوصل الى اجماع على مشروع قرار «قوي جداً وذي صدقية كبيرة، ويمثل الرد المناسب على اجراءات كوريا الشمالية».
وقالت رايس ان رسالة مجلس الأمن، عندما يتبنى القرار، هي أن ما قامت به كوريا الشمالية «مرفوض» وان عليها دفع ثمن لهذا السلوك «والعودة الى المفاوضات، وان هناك عواقب رئيسية ومهمة» لما قامت به. واضافت: «إذا اخذنا جميع عناصر القرار فإنه قوي جداً ومهم جداً».
السفير الروسي فيتالي تشيركن قال ان مشروع القرار «حريص في لغته لدى تناول الفصل السابع من الميثاق، لتجنب استخدام القوة العسكرية». ووصف المشروع بأنه «ملائم ومتوازن ويحرص على احترام القانون الدولي، ويؤكد على النواحي السياسية لحل الأزمة والخلاف مع كوريا الشمالية».
ووافق تشيركن على أن لغة القرار ملزمة للدول الأعضاء، لا سيما حين يطالبها مجلس الأمن بالسماح بتفتيش الحمولة على سفنها إذا كانت هناك شكوك. وقال إن عدم تلبية الدولة المعنية هذا المطلب يعني «أنها تتحدى قرار مجلس الأمن».
ووصفت رايس العقوبات المعززة، المالية والعسكرية، بأنها «نظام عقوبات قوي»، لا سيما أن مجلس الأمن يتحدث «بصوت واحد عن عواقب». ولفتت إلى أنها المرة الأولى التي يتضمن فيها قرار عقوبات على كوريا الشمالية لغة تمنع الدول من تأمين خدمات مثل السماح بتوفير الوقود للناقلات الكورية. وقالت إنه يتوقع من الدول القيام بتفتيش الحمولات المشكوك فيها براً وجواً وبحراً داخل نطاق هذه الدول وحدودها. وأضافت ان العقوبات العسكرية تشمل الآن الحظر الكامل على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تستورد السلاح من كوريا الشمالية، ذلك لأن هذا الاستيراد يساعد كوريا الشمالية في التخلص من عزلتها المالية التي يفرضها عليها نظام العقوبات.