غيلاني أمام محكمة أميركية يتمسك ببراءته من تفجيرات تنزانيا وكينيا

واشنطن - أ ف ب، رويترز - دفع التنزاني أحمد خلفان غيلاني، أول سجين ينقل من معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا لمحاكمته في الولايات المتحدة أمس، ببراءته من تهم تفجير السفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998، والتي يمكن ان تدينه بالاعدام. ورد على سؤال وجهته اليه قاضية المحكمة الفيدرالية في نيويورك لوريتا بريسكا: «انني غير مذنب»، قبل ان تحدد موعد الجلسة المقبلة للمحاكمة الثلثاء المقبل.
في غضون ذلك، أجرت واشنطن مفاوضات مع بالاو، الدولة الصغيرة في المحيط الهادئ، لاستقبال 17 صينياً من الاويغور معتقلين في غوانتانامو منذ عام 2002 أو عدد منهم على الاقل، بعدما بُرئوا من تهم الارهاب.
وبالاو التي تقع على بعد 800 كلم شرق الفيليبين احدى اصغر دول العالم، وتضم عشرين الف نسمة فقط. وهي تخضع لوصاية الامم المتحدة بعدما ادارتها الولايات المتحدة حتى عام 1994.
وأكد مسؤول اميركي ان ثلاثة معتقلين في غوانتانامو سيطلقون «قريبا جداً»، وبينهم محمد القرني الذي يحمل الجنسيتين التشادية والسعودية وأوقفه الاميركيون في سن الرابعة عشرة، والجزائري صابر الاحمر الذي اقام في البوسنة لدى اعتقاله نهاية 2001.
على صعيد آخر، طالب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي اي) ليون بانيتا القاضي الفيدرالي الفين هلرستين في رسالة وجهها اليه بعدم الموافقة على نشر وثائق تتعلق بوسائل الاستجوابات المثيرة للجدل التي استخدمتها الوكالة ضد معتقلين مشبوهين بالارهاب.
وكتب بانيتا: «قد يلحق القرار اضراراً جسيمة بالامن القومي، عبر اعطاء الاعداء معلومات عما نعرفه عنهم ومتى حصلنا عليها، واحياناً كيف». جاء ذلك بعد اسابيع على رفض ادارة الرئيس باراك اوباما نشر مئات من الصور تظهر انتهاكات تعرض لها معتقلون في سجون اميركية في العراق وافغانستان، خشية تعريض عسكريين اميركيين للخطر على الارض.
وترتبط الوثائق ب 92 شريطاً لجلسات استجواب اعلن «سي آي أي» انه دمرها في آذار (مارس) الماضي. وقال بانيتا ان «الوثائق سرية للغاية، اذ تتضمن معلومات عملانية واستخباراتية مهمة تتعلق بجلسات استجواب ابو زبيدة»، أحد ابرز قادة تنظيم «القاعدة «الذي اخضع لتقنية «الايهام بالاغراق».
وتابع: «المعلومات التي تتضمنها الوثائق يمكن ان تسمح للارهابيين بالتهرب من الرد على اسئلة، ويمكن ان تكشف ضباط «سي آي أي» وغيرهم من الذين يشاركون في العمليات السرية لمكافحة الارهاب، وكذلك واقع لمنشآت «سي آي أي» في الخارج، والدول الاجنبية التي ساعدتها في جمع المعلومات».
وانتقد الاتحاد الاميركي للحريات المدنية بانيتا، موضحاً ان هذه الحجج يمكن ان «تبرر اسوأ عملية قمع في اسوأ سلوك حكومي».
وقال مدير مشروع الامن القومي في المنظمة جمال جعفر ان «هذه المعلومات ذات اهمية خاصة، لأن الوثائق التي كشفت سابقاً تدل على ان المحققين لم يحترموا حتى الحد الادنى مما حددته المذكرات».