الحكومة المصرية تتعهد استعادة الأموال المهربة

تعهدت الحكومة المصرية أمس استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، كما أعلنت أنها ستصدر حزمة من القوانين لمنع الفساد، فيما يزور رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف اليوم محافظة قنا للبحث في حل أزمة رفض تعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظاً. وأعلنت الحكومة أمس أن شرف سيزور الإمارات الاثنين المقبل، كما سيقوم منتصف الشهر بجولة في عدد من دول حوض النيل في محاولة للتوصل إلى حل في أزمة ملف مياه النيل.
وأعلن وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي أمس أن شرف سيلتقي الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد خلال زيارته التي تستمر يومين. وكانت هذه الزيارة أرجئت بعدما كانت مقررة في إطار جولته الخليجية التي حملته إلى السعودية والكويت وقطر، «بسبب ارتباطات الجانبين المصري والإماراتي»، ما أثار وقتها تكهنات بتوتر في العلاقات نفاه الجانبان.
في غضون ذلك، أكد وزير العدل المستشار محمد الجندي أن «ملاحقة الأموال المهربة في الخارج تمت في مواعيدها الصحيحة من دون تأخير»، لكنه أشار إلى أنه «لم يتم تحديد قيمة هذه الأموال وحجمها بعد»، متعهداً استعادتها. وأكد أن «الإجراءات التي تتم في هذا الأمر تجري في شكل منتظم وصحيح وتراعي مصلحة مصر»، مشيراً إلى أن «اللجنة المكلفة السفر إلى الخارج لمتابعة الإجراءات القانونية وكشف تلك الأموال، لم تسافر بعد، إلا أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقد مع الجهات المعنية لكشف تلك الأموال».
وقال: «لا نقبل تصريحات البعض بأنه لا توجد أموال لهم في الخارج، إذ تتم مواجهتهم بأماكن وحجم تلك الأموال... ونحن حريصون على أن تكون المحاكمات في ما يتعلق بأصحاب الأموال المهربة عادلة وعادية أمام القاضي الطبيعي ووفقاً للقوانين والأعراف الدولية حتى نتمكن من استرجاع هذه الأموال».
وفي الإطار ذاته، أعلنت مصادر مطلعة أن الحكومة بصدد استصدار حزمة من القوانين تهدف إلى الحد من الفساد في المؤسسات الحكومية. وأكد الوزير أن «القانون أصبح هو السيد الحقيقي في هذا البلد، والحكومة الحالية لن تلجأ إلى أي قانون أو إجراء استثنائي». وشدد على أن «الدور الأساسي للقضاء حالياً هو التصدي للفساد وتنفيذ القانون على الجميع أياً كان. لا أحد فوق القانون، وتتم محاسبة أي شخص أياً كان موقعه».
ووعد شرف ب «استرداد أي أموال في جرائم الفساد أو تهريب الأموال إلى الخارج، سيعود على الفقراء». وأكد أن حكومته «تسعى جاهدة للمرور من عنق الزجاجة وتخطي تلك المرحلة الحرجة في تاريخ مصر». واعترف خلال لقاء أمس مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية أن «الوضع الاقتصادي غير جيد، والاقتصاد يواجه متاعب عدة»، لافتاً إلى أن «التحدي الأكبر للحكومة هو ضبط الوضع الاقتصادي والوضع الأمني ومواجهة الفساد من خلال القانون».
ودعا إلى «عدم الخوف أو القلق من محاكمة الفاسدين»، وطلب من وسائل الإعلام «المعاونة في تخطي الأزمة الحالية». وأشار إلى أن جولته الخليجية «تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، والمساعدة في هذا الشأن». وقال إن «أحداً من دول الخليج لم يطلب حماية الرئيس السابق حسني مبارك، بل أنهم سعداء بالثورة المصرية، وما تردد في هذا الشأن عبارة عن عواطف وخواطر، ليس لها أساس على أرض الواقع». وأضاف: «أنا مواطن يقطن في شقة ورثها عن والده منذ 55 عاماً. وباب منزلي مفتوح لأي مواطن لم يتمكن من مقابلة أي وزير في حكومتي».
من جهة أخرى، يستقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم وفداً من جماعة «الإخوان المسلمين» برئاسة مرشدها العام الدكتور محمد بديع، في سابقة في تاريخ الأزهر والجماعة. وأفيد أن اللقاء «سيبحث في بروز التيارات الإسلامية على الساحة السياسية، والحزب الجديد الذي أعلنته جماعة الإخوان وبرنامجه، ومدنية الدولة الإسلامية، وسبل توحيد الخطاب الدعوي الإسلامي على الساحة بعد صدور فتاوى وممارسات دعوية تثير البلبلة».
ويأتي اللقاء في إطار استعداد مشيخة الأزهر لتنظيم مؤتمر تحت عنوان «مستقبل مصر إلى أين؟»، بمشاركة كل الحركات الإسلامية والتيارات السياسية على الساحة، ومبادرة الأزهر لفتح حوار مع الجماعات الإسلامية تحت مظلته.
في موازاة ذلك، كشف مصدر أمني استصدار مرسوم قانون الأسبوع المقبل لتنظيم العمل في قطاع الأمن الوطني، الذي سيحل محل جهاز أمن الدولة السيء السمعة الذي أعلنت الحكومة حله. وأشار المصدر إلى أن المرسوم «سيحدد ما للجهاز من حقوق وما عليه من واجبات، وذلك بعد الاستعانة بقانون تنظيم عمل جهاز الاستخبارات العامة».
وأوضح أنه «سيتم سن القانون الجديد لتقنين اختصاصات ومهمات ومحاور رسالة قطاع الأمن الوطني»، مشيراً إلى أنه «سيتم إعلان القانون الجديد لكل المواطنين عقب عرضه وإقراره من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء».
وكان وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أمر في منتصف آذار (مارس) الماضي بحل جهاز مباحث أمن الدولة بكل إداراته وفروعه ومكاتبه، وقرر إنشاء قطاع جديد في الوزارة يحمل اسم قطاع الأمن الوطني بدلاً منه.
وفي ما يخص الملاحقات القضائية التي تواجه أركان النظام السابق، حددت محكمة جنايات القاهرة 5 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم في محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية محمد عهدي فضلي (محبوسين) ورجلي أعمال آخرين (فارين) في قضية اتهامهم ب «العدوان على المال العام والتربح من دون وجه حق»، بعد انتهاء الدفاع عن المتهمين من مرافعته.
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المغربي وفضلي. وطالب محاموهما بعد مرافعات مطولة ببراءتهما، فيما لم تستمع المحكمة إلى دفاع رجلي الأعمال الفارين وحيد متولي يوسف وياسين لطفي منصور ابن خالة المغربي، في ضوء ما يقره القانون المصري من عدم جواز حضور دفاع عن المتهم الهارب.
واعتبرت هيئة الدفاع في معرض طلبها البراءة للمتهمين المغربي وفضلي أن «القضية المعروضة في حقيقتها دعوى مدنية أقحم فيها القانون الجنائي من دون داع»، مستدلاً على قوله ذلك بأن «النيابة في مرافعتها في جلسة سابقة حينما عرضت وقائع القضية مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، تناولت نصوص القانون المدني التي تدين المتهمين وأقرت صراحة بأنها دعوى مدنية بحتة، وأنه لولا أن بيع الأرض (موضوع القضية) جاء بسعر بخس لكانت دعوى مدنية بحتة ليس موقع نظرها محكمة الجنايات».
كذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي (محبوس احتياطياً) ووزير المال السابق يوسف بطرس غالي (فار) في قضية اتهامهما ب «العدوان على المال العام والإضرار المتعمد به وإهداره على نحو يخالف القانون»، إلى 5 حزيران (يونيو) المقبل، بناء على طلب هيئة الدفاع عن الفقي لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية وإعداد دفاعه.
وأودع الفقي قفص الاتهام بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، قبل أن تبدأ الجلسة المحددة له، إذ أدخل القفص أثناء نظر قضية وزير الإسكان السابق. ودار بينهما حوار هامس داخل قفص الاتهام أثناء سماع المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع في قضية المغربي.