هنية: الحكومة المقبلة ستُعفى من متابعة الشأن السياسي

قال رئيس الحكومة في غزة التي تقودها حركة «حماس» إسماعيل هنية إن الدولة الفلسطينية العتيدة لن تقوم بقرار أممي، بل بقرار فلسطيني، وتوقع صمود اتفاق المصالحة الذي سيتم التوقيع عليه غداً في القاهرة. ولفت الى أن حكومة التوافق الوطني المنتظرة ستعفى من متابعة الشأن السياسي مشدداً على ضرورة التوافق حول إدارة الصراع مع إسرائيل و»المقاومة».
وقال هنية خلال لقاء مع عدد من الصحافيين في مكتبه في مدينة غزة ظهر أمس أن «قرار إقامة الدولة لن يكون بقرار من الأمم المتحدة، بل بقرار فلسطيني، وسنفرض على العالم كله دولتنا وكياننا السياسي بوحدتنا وصمودنا».
وأشار الى أن حركة «حماس» لم «تحسم بعد قرارها» في تحديد مرشح لانتخابات الرئاسة التي ستنظم بعد عام من توقيع اتفاق المصالحة تزامناً مع الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
ولفت الى أن حركة «حماس ذهبت الى القاهرة ومعها سلة أسماء للوزراء ورئاسة حكومة» التوافق الوطني، وقال إن الفكرة المتداولة هي أن يكون رئيس الوزراء المقبل «من غزة (...) كون رئيس المجلس التشريعي من الضفة»، مضيفاً أن المعيار الأساسي لتحديد هوية الشخص الذي سيشكل الحكومة القادمة هو «التوافق» بين الأطراف المختلفة.
وأوضح أنه «بدءا من الخميس المقبل، أي في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة، سيجري البحث في اسم رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ووزرائها من كفاءات تحظى بتوافق الأطراف».
ورداً على سؤال ل «الحياة» وصف هنية الحكومة المزمع تشكيلها بأنها «حكومة مهمات وطنية من دون برنامج سياسي»، لافتاً الى أن الشأن السياسي سيكون من مهمات «القيادة الوطنية الموقتة التي تم التوافق عليها وتتألف من الأمناء العامين للفصائل بما فيها حركتا حماس والجهاد».
وتوقع أن تعقد القيادة أول اجتماعاتها غداة التوقيع على الاتفاق في القاهرة غداً. وأضاف أنه «للحكومة المقبلة ثلاث مهمات أولها التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، والعمل والإشراف على إعادة بناء المؤسسة الأمنية في الضفة وغزة، وإعادة إعمار غزة».
واستعرض مقومات نجاح المصالحة وتحدياتها، مرجحاً مؤشرات النجاح، على رغم وجود تخوفات من تكرار تجربة «اتفاق مكة».
وعزا نجاح التوصل الى اتفاق المصالحة الى أسباب عدة أولها «نضوج الحال الفلسطينية واستشعار المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، والمتغيرات العربية الحاصلة الآن، بخاصة ما يجري في مصر، والتراجع الملحوظ للهيمنة الأميركية، وتقلص تأثيرها على دول المنطقة». وقال إن مصر الآن «تقف على مسافة واحدة من الفرقاء» في إشارة ضمنية الى انحياز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الى جانب «فتح» والرئيس عباس. وطالب بموقف عربي يساند المصالحة الفلسطينية، معبراً عن خشيته من «توقف بعض الدول العربية الداعمة للسلطة قبل المصالحة عن دعمها بعد المصالحة».
ودعا المجتمع الدولي الى «عدم تكرار خطأين سابقين أولهما عدم التعامل مع حكومته، والثاني عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة».
ودعا الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل الى «تشكيل شبكة أمان وطني أمام اتفاق المصالحة لتشكل قوة دفع شعبي وفصائلي» للمصالحة.
وفي رام الله دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الى ضمان «انتقال سلس للحكم والادارة» مع الحكومة المقبلة، وتمكين هذه الحكومة «من القيام بمهامها بالكفاءة المطلوبة». وأوضح ان من سيتم تكليفه تشكيل الحكومة المقبلة «موضوع توافق وطني فلسطيني».
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، بعد اجتماع مع نظيره المصري نبيل العربي الإثنين في القاهرة، إن بلاده ترحب «من حيث المبدأ» باتفاق المصالحة بين «فتح» و «حماس».
واضاف انه مع ذلك «ما زال هناك عمل يتعين القيام به وسنحكم على طرف حسب أفعاله».
وأشار الى «التزام المملكة المتحدة الحازم بحل الدولتين طالما ما زال هناك وقت لمثل هذا الحل».