أكد رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية استعداد حكومته لدفع الثمن المطلوب من أجل انجاز المصالحة، وقال هنية في خطابه الذي ألقاه في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة: إنه لن يكون رئيساً للوزراء في الحكومة المنوي تشكيلها حالياً "حكومة الوحدة الوطنية", قائلاً :" نحن جاهزون كحكومة فلسطينية لدفع الثمن المطلوب من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية". وقدم هنية ثلاثة أسباب رئيسية وقفت وراء تأخير المصالحة الوطنية؛ أولها التدخل الخارجي المتمثل بالتدخل الأمريكي وبعض الدول، إضافة إلى النظام المصري السابق الذي كان الوسيط في إتمام المصالحة، متهماً إياه بأنه لم يكن محايدا، وكذلك غياب الإرادة الفلسطينية أحياناً لتحقيق المصالحة لسبب أو لأخر. وأشار هنية إلى أن حركته كانت تسعى خلال سنوات الحوار السابقة لتأمين عدة أساسيات لتحقيق المصالحة، عبر الاتفاق على برنامج سياسي وطني يتوافق عليه الجميع، معتبراً أن التباين السياسي هو أحد الخلافات في الساحة الفلسطينية. وقال هنية :" البرنامج السياسي يجب أن نتفق عليه لإيجاد صيغة موحدة لإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة"، أما الأساس الثاني فهو تكوين مرجعية مركزية متفق عليها لا تكون بديل عن منظمة التحرير، وإنما أن نقوم بإعادة تفعيل وهيكلة منظمة التحرير لتكون الجامع الفلسطيني وتشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية لتوحيد السياسات والخطوات التي تلي المواقف. وفي الأساس الثالث قال هنية: "نتطلع إلى شراكة سياسية وأمنية حقيقية"، مؤكداً أن تأخير المصالحة كانت بسبب عدم إيجاد تلك النقاط, فعندما توفرت الأجواء أحدثنا اختراقا في المصالحة. كما أكد هنية على أن توقيع المصالحة لم يكن مفاجئاً لأن المصالحة تطور طبيعي لمسار الحوار الفلسطيني, ومنذ سنوات وهناك حوارات متواصلة، ولكن البيئة السياسية المحيطة هي التي أفشلت الاتفاقيات السابقة، مشيراً إلى أن المصالحة جاءت انتصار لإرادة الوحدة الوطنية واستجابة لنداءات الأمة العربية والإسلامية. وأضاف: "التوقيع والتسريع في إتمام المصالحة جاء استشعارا لتحديات والمخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية والقدس وأهلها والمسجد الأقصى". وقال هنية إن تغيير البيئة العربية المحيطة والثورات أوجدت سياسة مختلفة أسهمت في إحداث اختراق للمصالحة، مؤكداً أن للثورة المصرية دوراً كبيراً في إتمام المصالحة، مضيفاً: "نحن نشهد مواقف جديدة من مصر وننظر إليها بكثير من الارتياح والتفاؤل". وتطرق هنية إلى لجان تطبيق بنود المصالحة، والمتمثلة بتشكيل خمسة لجان وهي "الحكومة، المنظمة، الأمن، الانتخابات، المصالحة". وتناول في ذلك المرحلة الأولى وهي تشكيل الحكومة والتوافق على الوزراء ورئيس الوزراء، وشكل الحكومة لأنها ستقوم بعدة مهام منها الإشراف على الانتخابات بعد عام، والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة, ورفع الحصار الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك التوافق على أسماء المستقلين الذين سينضمون إلى القيادة المؤقتة التي ستدير الأوضاع لحين تشكيل الحكومة والتي يقودها الأمناء العامون للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. والعمل على إطلاق سراح كافة المتعقلين السياسيين بلا استثناء قائلاً: " هذه قضية مهمة ونحن في غزة, لا يوجد عندنا معتقل سياسي ولكن كما نص الاتفاق إذا ما وجدت قوائم بأسماء معتقلين ستقدم لمرجعيات الحوار للنظر فيها"، ووقف الحملات الإعلامية وإطلاق الخطاب الإعلامي الذي يخدم المرحلة الراهنة في تحقيق المصالحة، والبدء بالتوافق الإعلامي. أما المرحلة الثانية فهي الاتفاق على تشكيل اللجنة الأمنية العليا كما نصت عليه الورقة المصرية والتفاهمات حيث نصت على ضرورة تشكيل لجنة أمنية عليا تقوم برسم السياسيات الأمنية في المرحلة المقبلة. والمرحلة الثالثة تشكيل لجنة الانتخابات العليا للإشراف على الانتخابات بالتوافق وإصدار مرسوم من الرئيس عباس، وأضاف هنية في شرحه إلى الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات وفق الاتفاق يرجع إليها الإخوة في حال الخلاف للبث في الأمر. ولفت هنية إلى أن الفصائل توافقت ضمن اتفاق المصالحة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني بعد عام, قائلاً: "نريد تعاوناً في إيجاد مجلس وطني يؤمن مطالب الفلسطينيين في الداخل والخارج". وقال إن المطلوب لصون اتفاق المصالحة التطبيق الأمين والمتوازي بين الضفة وغزة، وعدم الخضوع للابتزاز السياسي والمالي، بالإضافة إلى الصبر على بعضنا لتطبيق الاتفاق. من جانبها أكدت حركة "فتح" في قطاع غزة استعدادها "الكامل وإرادتها الصادقة لصيانة وتنفيذ اتفاق المصالحة. وذكرت فتح، في بيان بثته وكالة "معا" الاخبارية امس، أنها تُبدي استعدادها الكامل وإرادتها لصيانة وتنفيذ الاتفاق بكل أمانة لإنهاء الانقسام في الواقع الفلسطيني "بشكل فعلي وحقيقي واستعادة الوحدة الوطنية وتدشين مرحلة جديدة من الاتفاق والوفاق الوطني ووضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة من البناء الوطني والمجتمعي والديمقراطي تُصان فيه الحريات والحقوق العامة".
