أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة والقيادي البارز في حركة حماس أن الحكومة القادمة المتفق عليها في اتفاق المصالحة ستعفي متابعة الشأن السياسي مشددا على ضرورة التوافق حول إدارة الصراع مع إسرائيل و»المقاومة». وقال هنية في لقاء مع عدد من الصحافيين الاثنين لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في مكتبه بغزة «تم الاتفاق على أن تعفى حكومة التوافق الوطني القادمة المتفق عليها من متابعة الشأن السياسي». وأضاف أن الحكومة التي جرى الحديث أن يكون «رئيسها من غزة على اعتبار أن رئيس المجلس التشريعي من الضفة الغربية (...) ستتولى ثلاث مهام أولها التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير». وتابع أن مهمتها الثانية «العمل والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمهمة الثالثة هي إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وإنهاء الحصار». وأوضح أنه «بدءا من الخميس المقبل أي في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة سيجري التباحث في اسم رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ووزرائها من كفاءات تحظى بتوافق الأطراف». كما سيجري أول اجتماع «للقيادة الوطنية المؤقتة» التي تشكلت من «الأمناء العامين للفصائل» والتي «تتولى إعادة بناء منظمة التحرير حيث تم ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي». وأكد هنية أن «المطلوب منا البدء بالخطوات العملية لنواجه التحديات. كلما أطلنا فترة تطبيق الاتفاق كلما سمحنا للتدخل الخارجي». وقال هنية أن «اتفاق المصالحة من أجل حماية خيار المقاومة. نؤكد ضرورة التوافق الوطني لإدارة الصراع مع الاحتلال وآمل أن يستمر التفاهم الفلسطيني (في إشارة إلى التهدئة الميدانية في غزة) في ظل الحكومة القادمة». وحول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل بشأن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية، قال هنية «لا أتوقع أن يحصل شيء إذا بقينا نراهن على المصادقة الأميركية». وأضاف أن «إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون من دون قرار من الأممالمتحدة بل بقرار فلسطيني رغم أننا لا نريد أن ندير ظهورنا للمؤسسات الدولية».
