وفد من لجنة المصالحة الفلسطينية يلتقي مشعل الجمعة وينقل «تطمينات» ل «حماس»

علمت «الحياة» أن وفداً من لجنة المصالحة الوطنية التي شكلها الرئيس محمود عباس، سيلتقي في دمشق الجمعة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل وأعضاء المكتب الموجودين في دمشق. وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن الوفد يحمل تطمينات ل «حماس» في خصوص إنجاز المصالحة، وسيسعى عبر الأمين العام المساعد ل «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» طلال ناجي إلى ترتيب اجتماع من خلال وزير الخارجية السوري وليد المعلم لمناقشة الأمر، قبل التوجه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية والمسؤولين في الجامعة العربية السبت المقبل، ثم التوجه إلى غزة الأحد للقاء قيادة «حماس» في القطاع ورئيس حكومتها المقالة اسماعيل هنية، انتهاء بعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني في رام الله الاثنين في جولة هدفها حلحلة موضوع المصالحة. ويضم وفد لجنة المصالحة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري والدكتور حنا ناصر والدكتور مصطفى البرغوثي وهاني المصري والدكتور ممدوح العكر.
وعُلم أن لجنة المصالحة أعدت وثيقة أطلقت عليها اسم «نداء المصالحة» تؤكد أن «المهمة الأولى والعاجلة أمام جهود المصالحة الوطنية تتمثل بالعمل لتذليل العقبات والعوائق التي تحول دون توقيع الورقة المصرية وتطبيقها، لكن في ضوء عدم إمكان فتح الورقة المصرية او تعديلها، ورفض حماس التوقيع عليها قبل أخذ ملاحظاتها عليها، فإن نجاح جهود المصالحة بحاجة إلى إيجاد مخرج يكون قادراً على جسر الهوة، بما يحفظ دور وهيبة مصر الدولة الشقيقة الكبرى الراعية للحوار، وبما يتناسب مع قيام حركة فتح بالتوقيع على الورقة المصرية، وبما يطمئن حماس على أن ملاحظاتها ستؤخذ بالحسبان عند التطبيق من دون فتح الورقة المصرية او تعديلها».
ورأت أن «المخرج الكفيل بجسر الهوة، يتجسد بالتوصل إلى صيغة يتم التوافق الوطني عليها لتذليل رفض حماس التوقيع على الورقة المصرية، وصيغة هذا المخرج يمكن أن تكون على شكل ورقة تفاهمات أخوية فلسطينية - فلسطينية، يتم البحث في شكل إخراجها، وهل تكون رسمية أو غير رسمية، موقعاً عليها أو غير موقع، ومن الذي سيوقعها، ومن الذي سيضمنها بعد التوصل إليها».
واقترحت اللجنة أن تنص ورقة التفاهمات على أن جميع الفصائل اتفقت على أن تلتزم تطبيق الورقة المصرية على أن «يتم تشكيل قيادة فلسطينية موقتة بناء على إعلان القاهرة عام 2005 وما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الشامل، وذلك فور التوقيع على الورقة المصرية، وتستمد صلاحياتها مما تم التوصل إليه في لجان الحوار الوطني، وقراراتها بما يتعلق بالصلاحيات المخولة لها من خلال التوافق الوطني، بما لا يمس مرجعية المنظمة وصلاحيات اللجنة التنفيذية»، وأن «ينتهي عمل هذه القيادة فور إعادة تشكيل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بحيث تضم جميع القوى والقطاعات التي لا تزال خارجها، وذلك بعد إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن ذلك. وتنص على أن تعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في مده أقصاها نصف عام من تاريخ توقيع الورقة المصرية، ووضع الخطة التنفيذية لتطبيقها».
وشددت لجنة المصالحة على أن «الورقة المصرية مهمة جداً، وباتت مدخلاً ضرورياً لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، لكنها قاصرة لوحدها على تحقيق المصالحة الوطنية نظراً لأنها جاءت كمحاولة لجسر الهوة بين الأطراف الفلسطينية المتنازعة، لذلك تجددت الخلافات التي نشبت بين أطراف الحوار الوطني الشامل، خصوصاً في شأن المضمون السياسي للاتفاق، ولذا قفزت عن تشكيل حكومة وفاق وطني (حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تكنوقراط أو حكومة مستقلين)، واستعاضت عنها بتشكيل لجنة فصائلية مشتركة طوال المرحلة الانتقالية التي تستمر من لحظة التوقيع على اتفاق المصالحة إلى حين إجراء الانتخابات».